أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك ترهن تنفيذ خدمات الـ‮ »‬Mobile Banking‮« ‬باستقرار الأوضاع





أماني زاهر - هبة محمد
 
 
اختلف عدد من المصرفيين حول مدي طرح خدمة الموبايل بانكنج »Mobile Banking « خلال الفترة الحالية إثر إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خدمة تحويل الأموال عبر المحمول ستكون من أولويات الملفات التي سيقوم بمناقشتها في المرحلة المقبلة، فهناك من يري إمكانية طرح الخدمة، خاصة أنها ستساعد علي سرعة الخدمات المقدمة للعملاء، فضلاً عن توفيرها الوقت والجهد، مؤكدين عدم خطورتها وكفاية الضوابط التي وضعها البنك المركزي لتنفيذ هذه الخدمة، فيما يري البعض الآخر عدم ملاءمة الفترة الحالية لتطبيق الخدمة، مبررين ذلك بأن عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية لا يسمح بإطلاق خدمة جديدة.

 
وكان »المركزي« قد أصدر عدداً من الضوابط لتنظيم ومراقبة خدمة الموبايل بانكنج أبرزها وضع حدود قصوي لحجم الرصيد وعدد العمليات اليومية والشهرية التي يجريها الشخص، بما يتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بالخدمة، علي ألا يزيد حد السحب علي ثلاثة آلاف جنيه يومياً وألا يزيد رصيد الحساب الخاص بالهاتف المحمول علي خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلي أن تكون قابلة للاستبدال بالجنيه المصري وأن يكون التعامل داخل السوق المحلية بين عملاء شبكة المحمول الواحدة فقط.

 
وفي هذا الصدد أكدت لميس نجم، نائب رئيس »سيتي بنك«، عدم خطورة استخدام خدمة الموبايل بانكنج »Mobile Banking «، موضحة أن الضوابط التي وضعها البنك المركزي كافية وتضمن عدم التلاعب أو أي شبهات تتعلق بغسل الأموال، مشيرة إلي أن الخدمة لا تتعدي تحويل الأموال من حساب شخصي لآخر، فضلاً عن أن الأموال التي يتم تحويلها تكون داخل السوق المحلية فقط وبحد أقصي 5 آلاف جنيه شهرياً.

 
وأشارت إلي مزايا الـ»Mobile Banking « وما يسهله علي العملاء من توفير الوقت والجهد، موضحة أنه يمكن العميل من تحويل الأموال بسهولة من أي مكان وفي أي وقت خلال اليوم خاصة في حال سفر العميل، وبالتالي يستطيع الأخير القيام بتحويل الأموال دون الحاجة إلي الذهاب للبنك أو إلي أقرب مكان توجد فيه ماكينة »ATM « ليتم سحب الأموال، وظهرت الحاجة إلي هذه الخدمة في الفترة الأخيرة التي شهدت توقف كثير من البنوك عن العمل، فضلاً عن فراغ الـ»ATMS « من النقود نظراً للضغط الشديد عليها أثناء الثورة.

 
وأبدت اندهاشها من تخوف وقلق بعض العملاء تجاه استخدام هذه الخاصية خاصة أن البنك المركزي وضع الضوابط الكافية التي تؤمن عملية تحويل الأموال من حساب لآخر، فضلاً عن سهولة إجراء العمليات بسهولة، لافتة إلي ضرورة حفاظ العميل علي سرية الحسابات والبيانات وعدم إعطاء أي شخص الرقم السري الخاص به أو أي بيانات سرية خاصة بهذا الحساب حتي لا يقوم أحد باختراقه، موضحة أن جميع البيانات السرية تؤكد أن الذي يقوم بالعملية هو صاحب الحساب وليس شخصاً آخر، وأشارت إلي ضرورة الاستخدام الجيد لهذا النظام والتأكد من تنفيذ جميع الخطوات بشكل سليم بدءاً من إدخال كلمة السر حتي التأكد من غلق الخاصية حفاظاً علي سرية البيانات.

 
وربطت نائب رئيس »سيتي بنك« إقبال العملاء علي هذه الخاصية بمدي التوعية التي ستقوم بها البنوك من نشر الفكرة وكيفية استخدامها مع التسويق الجيد لها من إعطاء عروض وجوائز لمن يقوم باستخدام هذه الخدمة، مشيرة إلي أنه كلما قامت البنوك بتسهيل الاستخدام وزيادة التوعية والفهم لدي العملاء، زاد الإقبال عليها خاصة أن شرائح كبيرة من المجتمع تقوم باستخدام الموبايل وتقوم بتحويل رصيد من موبايل لآخر، مما يجعلنا نتوقع إقبال الأفراد علي هذه الخدمة، وأكدت أن هذه الخدمة تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع ممن يستخدمون الموبايل ولا تقتصر علي رجال الأعمال فقط، موضحة أن الحد الأقصي لهذا الحساب البالغ 5 آلاف جنيه يجعله يستقطب عدداً كبيراً من العملاء.




 
وأوضحت »نجم« أن التعامل في البداية سيشمل عملاء شركة المحمول الواحدة فقط حتي يكون هناك سهولة في الرقابة والتأكد من تنفيذ جميع الضوابط والقواعد التي وضعها »المركزي«، متوقعة أن تشمل المراحل الأخري لتنفيذ خدمة تحويل الأموال بين جميع الشبكات مع زيادة الحدود القصوي لها علي 5 آلاف جنيه، لافتة إلي أن المراحل الأولي من تنفيذ أي خدمات جديدة تشمل الحيطة والحذر حتي يتم التأكد من تنفيذها بالشكل السليم ثم بعد ذلك يتم التوسع.

 
وأرجعت نائب رئيس »سيتي بنك« عدم تقديم الخدمة حتي الآن إلي انتظار البنوك الموافقات النهائية من الجهات المختصة المتمثلة في البنك المركزي، فضلاً عن انتظار شركات المحمول موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلي قيام البنوك بدراسة تقديم هذه الخدمة وتجديد الأنظمة الإلكترونية لديها بما يتناسب مع تقديمها، مشيرة إلي أن البنوك التي ستقدم خدمة الموبايل بانكنج ستتميز عن البنوك الأخري التي لم تقدمها مما يجعلها تستقدم عملاء جدداً وتقوم بتنشيط الحركة في السوق، موضحة أن عدم الاستقرار السياسي لا يؤثر علي إطلاق الخدمة.

 
واختلف معها محمد نجيب، رئيس قطاع »IT « في بنك البركة، مؤكداً عدم قدرة البنوك علي تسويق خدمة الـ»Mobile Banking « في ظل الأوضاع غير المستقرة حتي الآن، موضحاً ضرورة استقرار الأوضاع السياسية لإطلاق أي خدمة جديدة حتي تستطيع البنوك القيام بتسويق المنتج الجديد علي نطاق واسع وبالشكل الجيد بين شرائح عديدة في المجتمع.

 
ومن ناحية أخري أشار إلي أن الضوابط القانونية والإجرائية التي وضعها »المركزي« قوية وكافية وتستبعد أي استخدام في غسل الأموال، مشيراً إلي أن معيار نجاح هذه الخدمة يتوقف علي مدي إقبال الأفراد علي استخدامها، متوقعا الإقبال عليها نظرا لسهولة استخدامها، واصفاً قيام العملاء بتحويل الرصيد من موبايل لآخر، بأنه نموذج مصغراً من الموبايل بانكنج، مشيراً إلي سهولة استخدام الخدمة واستطاعة جميع الأفراد القيام بهذه العملية لبساطتها.

 
وأرجع اقتصار الخدمة علي عملاء الشركة الواحدة إلي تشديد الرقابة علي عملاء الخدمة الواحدة، متوقعاً أن يتم عمل نظام جيد يضمن الرقابة الجيدة علي التعامل ما بين الشبكات المختلفة، مشيراً إلي مراعاة الضوابط جميع الإجراءات التي تمنع غسل الأموال، مدللاً علي ذلك بوضع حد أدني 5 آلاف جنيه شهرياً مما يصعب وجود أي شبهة غسل أموال لصغر حجم التحويلات المالية شهرياً من رصيد لآخر، فضلاً عن أن الضوابط شملت التأكد من تسجيل جميع البيانات الخاصة بالعميل صاحب خط الموبايل بما يتفق مع بياناته في البنك والتأكد من وجود أصول كافية له بما يضمن تقديم هذه الخدمة.

 
ويري رئيس قطاع »IT « في بنك البركة، أنه رغم جميع المزايا التي تتمتع بها هذه الخدمة من اختصار الوقت والجهد، وتوقعه باجتذابها الكثير من العملاء لكن الاستقرار السياسي هو المفتاح لإطلاق أي خدمة جديدة، مشيراً إلي اعتزام بنك البركة الاشتراك في هذه الخدمة بعد استقرار الأوضاع وصدور الموافقات النهائية من الجهات المختصة، متوقعاً تقديم هذه الخدمة العام المقبل.

 
فيما أشار سيد إسماعيل، نائب مجموعة البنوك بغرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إلي كفاية قواعد البنك المركزي التي وضعها، الخاصة بتنظيم استخدام تكنولوجيا الموبايل بانكنج، مشيراً إلي أن الاستخدام هو الذي يفرض ضرورة تعديلها أو إضافة قواعد جديدة، مؤكداً أهمية أن يتم التحضير الجيد والتجهيز للخدمة بشكل دقيق قبل إطلاقها.

 
وأكد أهمية تنفيذها وتعميمها خلال الفترة الحالية، مستبعداً تأثير ما تشهده البلاد من عدم استقرار نسبي علي إنشاء الخدمة بين العملاء والتي سيتم التعامل معها وإيجاد حلول لها بمرور الوقت، مشيراً إلي أهمية تحسين خدمات المواطنين المصرفية وتسهيلها، فضلاً عن طرح كل ما هو جديد ومتطور في ظل التغيير الذي شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير، متوقعاً محدودية الإقبال علي الخدمة في بداية طرحها علي أن تزداد حركة الإقبال مع مرور الوقت، وأن يتم الانتشار بشكل تدريجي كما حدث في استخدام أجهزة الموبايل المحمولة مع بداية دخولها السوق .

 
ويري »إسماعيل« أن تطبيق هذه الخدمة يتعلق بالوضع الاقتصادي لكل بنك، لافتاً إلي أن إحجام بعض البنوك عنها أو تأخرها في الطرح سيؤثر بالسلب علي هذه البنوك مما يدفع العملاء للتوجه والتعامل مع البنوك التي توفر الخدمة.

 
وأوضح أن هذه السوق ستساعد علي جذب عدد كبير من العملاء، متوقعاً أن يتم التوسع في استخدامها بين الفئات التي يصعب عليها الذهاب إلي البنوك، والتي قد تصل إلي ربات البيوت وكبار السن ورجال الأعمال، فضلاً عن قطاع كبير من الشباب ممن يستخدمون الموبايل والتكنولوجيا بشكل كبير نظراً لما توفره الخدمة من سرعة تنفيذ العمليات المصرفية وتوفير الوقت والمجهود والتخفيف من حركة الزحام داخل البنوك.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة