أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ربط مشروع‮ »‬مبارك‮ - ‬گول‮« ‬بمدارس التعليم الفني‮.. ‬خطوة علي طريق النهضة الصناعية


حسام الزرقاني
 
أكد عدد من الخبراء والمستثمرين ضرورة ربط جميع مؤسسات التعليم الفني الصناعي في مصر بنظم مشروع »مبارك - كول« مع قيام المدارس الفنية بتطبيق طرق وأساليب المشروع في التدريب والتعليم، والتي تهدف في المقام الأول إلي ربط مؤسسات التعليم باحتياجات سوق العمل في المجالات الصناعية المختلفة.

 
وأشاروا إلي أهمية تطبيق أنظمة عمل مشروع »مبارك - كول« لدورها  الفعال والحيوي في تهيئة الفرد لمناخ العمل من خلال تدريبه بمواقع العمل، والذي يعود بالنفع أولا علي صاحب العمل  والعاملين بالمصانع والشركات، مثلما يحدث في الدول المتقدمة، بالإضافة إلي مساهمتها في تعميق فكر العمل الحر والحد من اتساع الفجوة بين العامل وأصحاب المصانع.
 
وتشير البيانات المعلنة إلي أن التعليم العام يستقبل حوالي %36 فقط من إجمالي عدد الطلاب، بينما يسيطر التعليم الفني بأقسامه الثلاثة الصناعي والزراعي والتجاري علي %64 مقسمة إلي %30 صناعي و%8 زراعي و%26 تجاري.. ويبلغ إجمالي عدد المدارس بالتعليم الفني 1584 مدرسة، منها 862 مدرسة صناعية، من ضمنها حوالي 40 مدرسة فقط تعمل بنظم مشروع »مبارك - كول«.
 
بداية قال علي حمزة، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتدريب في أسيوط، عضو المجلس التنفيذي لمشروع »مبارك - كول«، إن نظام التعليم بالمشروع يمكن أن يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل حين يتم تطبيقه بكل مدارس التعليم الفني علي مستوي الجمهورية، وبالتالي ستصبح هذه المدارس »حضَّانة جيدة« لرعاية الموهوبين في التعليم الصناعي.
 
ولفت إلي أن هذا النوع من التعليم يهدف في الأساس إلي الربط بين المدرسة والمصنع ومواقع الإنتاج بشكل عام، وتقديم منتج جيد من الخريجين مهاراته مطلوبة في سوق العمل، حيث يمضي الطلبة 4 أيام تدريباً عملياً داخل المصنع أو الشركة ويومين نظريين بالمدرسة.
 
كما أكد »حمزة« أن تطبيق نظم مشروع مبارك كول بجميع المدارس الفنية المتخصصة سيساهم بلا شك في تحقيق نهضة اقتصادية وقفزة تكنولوجية وصناعية وتصديرية ضخمة، إلي جانب علاج الخلل القائم بين مخرجات التعليم ومتطلبات مؤسسات الإنتاج المختلفة.
 
يذكر أن مشروع »مبارك - كول« بدأ تنفيذه عام 1994 بإجمالي تكاليف 28 مليون يورو، ووصل عدد الطلبة الملتحقين بالبرنامج إلي أكثر من 18 ألف طالب، كما زاد عدد الشركات والمصانع المشاركة في هذا البرنامج علي الـ1800 شركة ومصنع علي مستوي محافظات مصر.
 
ومن جانبه طالب سعيد الجوهري، رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، بضرورة أن تتوسع جميع المدارس الفنية المتخصصة في تطبيق نظم مشروع »مبارك - كول« وأكد أن معظم المصانع والشركات في المدن الجديدة مازالت تعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة ضارباً مثالاً بقطاعي الملابس الجاهزة والمنسوجات اللذين مازالا يعانيان من نقص حاد في العمالة يقدر بأكثر من 20 ألف عامل في الوقت الحالي.
 
وأرجع معاناة المصانع من عدم توافر عمالة إلي عدم ارتباط المناهج التعليمية في الأساس بسوق العمل واحيتاجاتها الفعلية والنظرة المجتمعية الخاطئة للعمالة الفنية الصناعية من ناحية وسيطرة ثقافة الوظيفة الروتينية وغياب ثقافة الاستثمار في التدريب والتعليم من ناحية أخري.. مما أدي في نهاية المطاف إلي لجوء الكثير من المصانع والشركات إلي استيراد العمالة من الخارج وبزوغ ظاهرة خطف العمالة الماهرة من مصنع لآخر بعد دفع رواتب مغرية لهم.
 
وفي السياق ذاته أكد ناصر بيان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أهمية ربط جميع المدارس الفنية المتخصصة بنظم تدريب وتعليم مشروع »مبارك - كول«، مشيراً إلي أن هذا وحده لن يكفي لحل أزمة نقص العمالة الماهرة بمختلف القطاعات الصناعية، حيث مازال التعليم الفني لا يؤهل بالدرجة الكافية للالتحاق بسوق العمل، بالإضافة إلي أن أعداد المدارس الفنية المتخصصة لاتزال أقل من المطلوب مقارنة بحجم الطلاب الوافد عليها، وكثافة الفصول مازالت أعلي من المعدلات المناسبة لاستيعاب الطلاب.
 
ولفت إلي أن هناك عجزاً ملحوظاً في الإمكانيات التدريبية والإدارية والمادية، علاوة علي أن أعداد المدرسين غير كافية، وتحتاج إلي إعداد برامج تدريبية حديثه تواكب التطور المستمر في المجالات الصناعية وغيرها.
 
وأشار »بيان« إلي غياب التمويل اللازم لشراء المعدات والمواد التدريبية المطلوبة إلي جانب أن مناهج التعليم الفني وكتبه وطرق تدريسه مازالت تحتاج إلي إعادة نظر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة