أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تمويل شراء الشركات المتوسطة والصغيرة الوحدات الإدارية


تسعي الشركات في الفترة الحالية لزيادة قيمة أصولها وتبحث عن أفضل الوسائل لاستثمار رؤوس أموالها، فيما يأتي امتلاك المقار الإدارية التي تعمل من خلالها علي رأس أوليات الشركات في الفترة الحالية، بالنظر إلي الارتفاع المطرد في قيم الأصول العقارية في مصر، وسعياً لتحويل القيم الإيجارية المرتفعة للمقار الادارية إلي مدفوعات علي فترات طويلة الأجل، تؤدي في النهاية لامتلاك الشركة المقر الذي تعمل من خلاله.

ومن بين الوسائل التي تمكن الشركات، وتحديداً المتوسطة والصغيرة، من امتلاك المقار الإدارية الخاصة بها، تأتي آلية التمويل العقاري التي يعد تمويل شراء المقار الإدارية أحد أغراضها، وهو ما لم ينتبه له الكثيرون حتي الآن، بسبب الربط الدائم بين هذه الآلية وتمويل شراء المساكن فقط.

وتقدم الشركات العاملة في قطاع التمويل العقاري وكذلك البنوك التي تمارس هذا النشاط بمصر، خدمة تمويل شراء المقار الإدارية، المكاتب، لمدد تصل إلي 10 سنوات، وبتكلفة تمويل تتراوح بين 13٪ و 14٪ تناقصية، ويتم تحديد قيمة الأقساط طوال فترة التمويل، بما يجعلها تتسم بالمرونة، بحيث يمكن أن تكون أقساطا متساوية أو متغيرة القيمة ولكن محددة مسبقاً في عقد التمويل.

وتسعي شركات التمويل العقاري من جانبها لزيادة حصة المقار الإدارية من محفظة تمويلاتها، سعيا منها لتنوع المحفظة التمويلية الإجمالية وتوزيع الخطر، فضلاً عن الاستفادة من ارتفاع قيمة القروض التي تحصل عليها الشركات والمكاتب بالمقارنة بالأغراض الأخري، بما يمكنها من زيادة حجم محافظها والاستفادة من الانتظام الذي تتسم به مدفوعات الشركات والمكاتب والعيادات.

ولا تخرج المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل عن مستخرج حديث من السجل التجاري للمنشأة وصورة من البطاقة الضريبية الخاصة بها وعقد التأسيس ومركز مالي حديث وصورة من كارنيه النقابة الخاص بالمحاسب القانوني وكشف حساب مصرفي عن فترة معينة، فضلاً عن المستندات الخاصة بالمبني والوحدة نفسها، التي إما أن تكون مسجلة بالشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، بمعني عدم وقوعها في دور مخالف علي الأقل.

وغالباً لا تزيد نسبة التمويل الذي يتم الحصول عليه علي 75٪ من القيمة الإجمالية للمقر الإداري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة