أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

سوق الخردة تبلغ ذروة الركود.. والتجار يعانون تكدس المخازن


سعادة عبدالقادر
  
يعاني تجار خردة الحديد والمعادن ركوداً شديداً في السوق وتكدس مخازنهم بكميات تصل إلي مئات الأطنان نتيجة تراجع الطلب عليها من قبل المصانع المستهلكة لها.
وأرجع التجار زيادة المعروض في مخازنهم عن الطلب إلي توقف عمليات التشييد والبناء بشكل شبه تام، مما أدي إلي تراجع الطلب علي حديد التسليح والتي تعد الخردة من المدخلات الأساسية في صناعته بجانب خام البليت، ولفتوا إلي أن كميات الخردة التي يقومون بجمعها عن طريق مزايدات الشركات ومخلفات المباني القديمة وإدارات الشرطة يعاودون بيعها لشركات الصناعات الحديدية والمعدنية بسعر يصل إلي 1800 جنيه للطن بالنسبة للفرز الأول، و1400 جنيه للطن الفرز الثاني.

 
وطالب التجار بمنع تصدير الخردة أو تهريبها إلي الخارج، مشددين علي أهميتها للدول الصناعية الكبري والتي تعتبرها من الخامات الأساسية.

 
قال محمد حسين، تاجر خردة، إن هذه التجارة تعتمد علي جمع الأجزاء التالفة في المعدات الثقيلة مثل الأوناش وقطع غيارها بأنواعها المختلفة وتتم من خلال المزايدات التي تنظمها القطاعات الحكومية أو الشركات الاستثمارية، ثم يتم توريدها إلي مصانع حديد التسليح بسعر 1800 جنيه للطن لإدخالها إلي الأفران وصهرها وتصنيعها كحديد للتسليح وحديد للقميرات التي تستخدم في أعمال البناء والتشييد الحديدية.

 
وأشار حسين إلي أن ركود سوق الخردة بلغت ذروتها مما أدي لتكدس كميات تصل إلي 400 طن من الخردة في مخازنه ولا يستطيع تصريفها، مما أدي لتوقفه عن جمع كميات جديدة لعدم وجود أماكن لتخزينها.

 
ولفت إلي أن مصانع الحديد تشتري الخردة من التجار في الوقت الحالي بكميات محدودة بسبب تراجع الطلب علي حديد التسليح، حيث تتم إعادة تصنيفها بعد تنقيتها من الشوائب وصهرها وتحويلها إلي حديد تسليح.

 
من جانبه قال أحمد فرج، تاجر خردة، إنه يشتري خردة الحديد القديمة ومختلف المعادن مثل النحاس والرصاص سواء من المزادات أو تجار الروبابيكيا والورش خاصة قطع الغيار الثقيلة في السيارات ويقوم بتوريدها لمصانع حديد التسليح ومصانع المعدات الكهربائية حيث تقوم بتنقيتها في مخازنها من خلال فرز كل نوع من الخردة المتشابهة وإعادة تصنيعها مجدداً.

 
وأوضح فرج أن تجار الخردة يعانون في الوقت الحالي حالة ركود شديدة أصابت السوق نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر والتي أدت إلي توقف مشروعات التشييد والبناء وتراجع الطلب علي الخردة من جانب مصانع حديد التسليح، خاصة بعد توقف البناء الفردي والمخالف والذي أحدث انتعاشة نسبية في سوق حديد التسليح، مما أدي إلي تراكم كميات الخردة بصورة مفزعة.

 
وأضاف فرج أن  عمليات توريد الخردة لمصانع حديد التسليح عادة ما تتزايد في حالة نشاط أعمال التشييد والبناء والتي تجعل مصانع حديد التسليح أكثر نشاطاً، لكن نظراً لركود التشييد والبناء فإن المصانع لا تقبل علي شراء الخردة بكميات كبيرة من بداية العام وحتي الآن مما ترتب عليه انخفاض الأسعار إلي معدلات لا تحقق هامش ربح مجز للتجار، حيث كان يباع طن الخردة في العام الماضي بـ2000 جنيه.

 
وقال فرج إن مصدري الخردة يتحايلون علي القانون لتصديرها تحت مسميات مختلفة بعد ركود السوق المحلية، حيث يلجأون إلي استخراج شهادات من المسابك بأن الخردة المصدرة لا تصلح لإعادة تصنيعها محلياً في المصانع ليتمكنوا من التصدير دون أي عائق.

 
وأشار فرج إلي أن العديد من الدول الصناعية الكبري تحتفظ بهذه الخردة وتعتبرها من الخامات الأساسية التي يجب الحفاظ عليها وتمنع تصديرها أو تهريبها خصوصاً أن أسعار المعادن والخردة مثل النحاس والرصاص والزنك من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً علي المستوي العالمي مع نهاية العام وتحرك السوق.

 
وأكد سليمان محمد، تاجر، أن تصدير الخردة يكبد الاقتصاد المحلي خسائر بملايين الجنيهات، حيث إن إعادة تصنيعها إلي حديد تسليح أو صناعات معدنية أخري يحقق قيمة مضافة للمنتجات مما ينتج عنه انخفاض أسعارها في السوق المحلية ويسهم ذلك في انخفاض أسعار الوحدات السكنية التي تعد أزمة بالنسبة لمصر.

 
وأضاف محمد أن تجارة الخردة تأثرت شأنها شأن أي تجارة أخري بتداعيات ثورة يناير ومن المتوقع أن تستمر حالة التخبط بالسوق حتي نهاية العام الحالي .

 
ولفت إلي أن نشاط استخراج الخامات الحديدية من المناجم داخل مصر شبه محدود وبالتالي فالخردة تعد مورداً أساسياً للمصانع بجانب عملية استيراد خام البليت، مشيراً إلي أن الكثير من الدول بدأت تنمي تجارة الخردة لديها وتستخدمها محلياً في الصناعات الهندسية والمعدنية ثم تخرج الفائض عن حاجتها إلي التصدير في شكل خام أو منتج تام الصنع، علاوة علي التوسع في إعادة تدوير وتصنيع هذه الخردة من خلال التكنولوجيا المتطورة بما يساهم في التوسع في الصناعات المعدنية.

 
وأوضح محمد أن الغالبية العظمي من الخردة داخل المخازن حالياً من الحديد والزهر والرواقد ومعدات الشركات ومصدر جمعها يكون من خلال مزادات بيع وتصفية بعض المعدات المتهالكة في شركات القطاعين العام والخاص وورش الشرطة والجيش وتكون ناتجة عن المخلفات والميكانيكا والتلفيات.

 
وأشار محمد إلي أن السوق تعاني منذ بداية العام حالة تخبط متأثرة بتراجع الطلب المحلي علي حديد التسليح، بالإضافة إلي استيراد حديد تسليح من تركيا في بعض الأوقات التي يتراجع فيها السعر المحلي مما يضر بالسوق بشكل عام وبتجارة الخردة بشكل خاص.

 
وأوضح أن أسعار الخردة في وقت ارتفاع الطلب عليها كانت تصل إلي 3 آلاف جنيه للطن ووصلت إلي 4 آلاف جنيه للطن في الوقت الذي وصلت فيه أسعار حديد التسليح إلي 8 آلاف جنيه ولم يتأثر الطلب رغم ارتفاع الأسعار، وطالب الحكومة بالإسراع في طرح أراض لشركات المقاولات للبناء والتشييد لتنشيط سوق مواد البناء ومنها حديد التسليح والصناعات الثقيلة والتي تؤثر بالإيجاب علي تجارة الخردة في مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة