أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تستبعد منافسة مصارف التنمية الدولية على القروض المحلية


أحمد الدسوقى

استبعد مصرفيون على علاقة وثيقة بالائتمان والمخاطر، حدوث منافسة بين بنوك التنمية الدولية وأبرزها «الأوروبى للإنشاء والتعمير»، و«الأفريقى للتنمية» والبنوك التى تعمل بالقطاع المصرفى المحلى خاصة بعد إعلان الأولين عزمهما تمويل القطاع الخاص فى مصر بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة.

وأشاروا إلى بنوك التنمية ليست مصارف تجارية تهدف إلى الربح مثل البنوك التجارية، ومن ثم فهى تسعى لإحداث تنمية فى القطاعات التى ستمولها بشكل مباشر، لافتين إلى أن ضخها أموالاً جديدة فى السوق المصرية سيشجع البنوك المصرية على ضخ تمويلات جديدة خلال الفترة المقبلة علاوة على أنه سيوفر سيولة للقطاعات التى تحتاج إلى قروض بآجال طويلة.

ولفتوا إلى أن هذه البنوك ستلجأ إلى الاستعانة بالبنوك المصرية التى لديها باع فى إدارة وترتيب القروض، خاصة للقطاعات التى تستهدف تمويلها، مشيرين إلى أن بنك مصر أبرز البنوك المرشحة للاستعانة به للقيام بهذه المهمة يليه البنك الأهلى لخبراتهما الكبيرة فى ترتيب وإدارة القروض المشتركة.

ووفقاً لمارك فرانكو، مستشار البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير فى مصر، فإن مصرفه يستعد لبدء نشاطه رسمياً داخل السوق المصرية فى منح الائتمان والتمويل، بتوقيع أول تمويل مباشر لإحدى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال البنية الأساسية، ومن المتوقع توقيع القرض والإفصاح عن شروطه وحجم التمويل بنهاية الشهر الحالى.

وأكد أن «الأوروبى للإنشاء والتعمير» انتهى مؤخراً من وضع الملامح الرئيسية لاستراتيجية البنك فى التعامل وآليات منح التمويل داخل السوق المحلية، ويتفاوض حالياً مع البنك المركزى المصرى للحصول على الموافقات اللازمة لتقديم التمويلات مباشرة بالعملة المحلية كآلية جديدة للتمويل.

كان سامى زغلول، المدير التنفيذى، وممثل مصر فى البنك الأفريقى للتنمية، قد أكد فى تصريحات صحفية أن بنك الأفريقى للتنمية يخطط للتوسع فى تمويل القطاع الخاص بمصر بصورة مباشرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المصرف سيركز على تمويل قطاع الطاقة والبنية التحتية فى مصر، لافتا إلى أن «التنمية الأفريقى» يعمل فى مصر عبر الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يضخ له قروضا لتتم اعادتها فى السوق المصرية، وأن أبرز القطاعات التى تستحوذ على نسبة كبيرة من المحفظة المخصصة لمصر موجهة لقطاع الطاقة بأنواعها المختلفة، فى حين يأتى تمويل قطاع النقل فى المرتبة الثانية، بينما يأتى قطاع الصناعة فى المرتبة الثالثة.

من جانبه استبعد مختار يوسف، مستشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد سابقا، حدوث تنافس قوى بين بنكى الأوروبى للإنشاء والتعمير، والتنمية الأفريقى، وبين البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى خاصة بعد إعلان «الأوروبى للإنشاء والتعمير، والتنمية الأفريقى» عزمهما التوسع فى تمويل القطاع الخاص فى مصر الفترة المقبلة نظراً لأن هذين البنكين يصنفان على أنهما بنوك تنمية وليس بنوكاً تجارية مثل التى تعمل فى القطاع المصرفى.

وأشار يوسف إلى أن هذين البنكين على وجه الخصوص لهما باع طويل فى تمويل القطاعات التى يستهدفان التوسع فى تمويلهما الفترة المقبلة فى مصر، وبالتحديد فى مجال الطاقة، نظرا لأنهما على دراية واسعة وقوية بكيفية تمويل هذا المجال، ومن ثم فإن هذا القطاع سيستفيذ بقوة وسينتعش فى حال تمويل بنوك التنمية له، لافتا إلى أن ضخ هذه البنوك أموالاً فى مصر له عدة مميزات أبرزها تشجيع البنوك العاملة بمصر على ضخ تمويلات جديدة فى ظل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى أن ذلك سيعد بمثابة شهادة على أن الاقتصاد المصرى تعافى أو على اقل تقدير فى طريقه للتعافى خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه لا توجد منافسة بين البنوك التى تطلق عليها بنوك تنمية ونظيرتها التجارية، موضحا أن لكل منهم توجهاته واتجاهاته، لأن بنوك التنمية لا تهدف إلى الربح بقدر ما تهدف إلى تنمية الدول التى تتواجد فيها، بينما البنوك التجارية تهدف فى المقام الأول إلى الربح.

وحول كيفية تمويل بنوك التنمية للقطاع الخاص مباشرة خلال الفترة المقبلة، توقع مستشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد سابقاً أن تعمل فى مصر عبر طريقتين، الأولى تتمثل فى التعاون مع الحكومة المصرية، وبالتالى فإن البنك المركزى سيكون هو الممثل من جانب الحكومة المصرية مع هذه البنوك، اما الطريقة الثانية فتتمثل فى أن تستعين هذه البنوك فى حال تمويلها للقطاع الخاص فى مصر ببعض البنوك الكبرى العاملة بمصر مباشرة عبر تخصيص محفظة ضخمة لها لتتولى هى مهمة ضخ هذه الأموال فى المجالات التى تحددها.

ولفت يوسف إلى أن هذه البنوك تضخ أموالاً فى مصر عبر شركائها منذ سنوات، مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية لمشروعات صغيرة ومتوسطة ولكن اقبالها على تمويل مشروعات ضخمة يعد جديدا لها فى السوق المصرية.

فى سياق متصل، قال حسام راجع، مديرمخاطر الائتمان بأحد البنوك الاجنبية العاملة بالقطاع المصرفى، إنه من المستبعد أن يحدث أى نوع من أنواع المنافسة بين بنوك التنمية والبنوك المصرية على أى من القطاعات لعدة أسباب، أبرزها أن الأولى يشارك فيها حكومات بينما يشارك فى الثانية أفراد، ومن ثم فإن بنوك التنمية لا تهدف إلى الربح مطلقا، ولذلك فلن يحدث أى نوع من المنافسة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن دخول مثل هذه البنوك فى مصر وضخها لتسهيلات ائتمانية جديدة سيزيد من التمويل البنكى من البنوك العاملة بمصر من جهة، علاوة على أنه سيوفر لقطاع الطاقة القروض التى يحتاجها والتى لا تستطيع البنوك المصرية ضخها خاصة فى ظل الاوقات الصعبة التى تمر بها مصر، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة بصفة عامة يحتاج إلى قروض طويلة الاجل، وهذا النوع اصبحت البنوك المصرية لا تحبذه ومن ثم فإن بنكى الأوروبى للإنشاء والتعمير، والأفريقى للتنمية، سيكون لهما تأثير ايجابى على قطاع الطاقة وجميع القطاعات التى تحتاج إلى قروض بنكية طويلة الاجل.

وتوقع مدير مخاطر الائتمان، أن يركز هذان البنكان على تمويل قطاع الطاقة ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروعات البنية التحتية، نظرا لأن كل هذه المشروعات تحتاج إلى قروض طويلة الاجل وهو ما لا تفضله البنوك المصرية حاليا.

ولفت راجح إلى أنهما سيلجآن إلى الاستعانة بالبنوك العاملة بمصر والتى لها سابق خبرة فى ترتيب وإدارة القروض الموجهة للقطاعات التى تعتزم تمويلها، مشيرا إلى أن بنك مصر لديه باع طويل فى ترتيب وإدارة القروض المشتركة التى توجه لقطاع الطاقة بكل مشتقاته يليه البنك الأهلى، متوقعا أن تتم الاستعانة ببنك مصر فى ضخ الأموال الجديدة لقطاع الطاقة من قبل بنوك التنمية خلال الفترة المقبلة.

على الجانب الآخر، قال أشرف عبدالغنى، مدير الائتمان بالبنك الوطنى المصرى، إن السوق المصرية ستشهد نوعاً من المنافسة بين البنوك المصرية والبنوك التى تخطط لتمويل القطاع الخاص بمصر خلال الفترة المقبلة من خارج القطاع المصرفى المصرى على قطاعات بعينها ابرزها الطاقة، نظرا لان البنوك التى تعتزم تمويل القطاع الخاص بمصر تقدم قروضا بفائدة ميسرة تميزها عن غيرها من البنوك التقليلدية بمصر.

وأشار إلى أن المنافسة ستكون قوية بين البنوك المصرية ونظيرتها الخارجية خاصة على قطاع الطاقة، لان هذا القطاع يعد هدفاً رئيسياً للبنوك التى تعمل فى مصر خاصة بعد الثورة نظرا لأنه من القطاعات التى لم تتأثر بالأحداث التى تبعتها، علاوة على أنه من القطاعات المستقرة بخلاف القطاعات الأخرى غير المستقرة.

ولفت إلى أن قطاع الطاقة سيكون خارج سيطرة البنوك التى تعمل بمصر سواء أجنبية أو حكومية إذا تم تمويله من قبل بنكى الأوروبى للإنشاء والتعمير، والأفريقى للتنمية بشكل ميسر، مشيرا إلى أن هذين البنكين قد يلجآن لتمويل القطاع الخاص فى مصر عبر التعاون مع الحكومة المصرية وليس البنوك.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة