أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أزمة‮ »‬أوروغلو ـ دمياط‮« ‬أمام جلسة استماع لـ»المجتمع المدني‮«.. ‬اليوم


كتب ـ محمد كمال الدين:
 
بعد تدخل الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، واجتماعه بمحافظ دمياط، الدكتور محمد فتحي البرادعي، يصل ملف أزمة »دمياط ـ أوروغلو« إلي محطته الأخيرة اليوم الاثنين، بعقد جلسة استماع للمجتمع المدني في محافظة دمياط، بناءً علي طلب من وزارة البيئة التي آل إليها ملف المشروع حسب قرار رئيس الوزراء، ويتم خلال الاجتماع استطلاع رأي المجتمع المدني في مشروع الشركة التركية التي ترغب في إنشاء مصنع للملابس الجاهزة باستثمارات مقدرة بنحو 160 مليون دولار.

 
وتأتي خطوة استطلاع رأي المجتمع المدني تطبيقاً للقواعد المتبعة في هذه المشروعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيمها وتمويلها. l
 
 فتحى البرادعى

 
وكان أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قد أكد لـ»المال«، إحالة ملف المشروع إلي وزارة البيئة بقرار من رئيس الوزراء، وقال عبدالمنعم الألفي، نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق الحرة في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن وزارة »البيئة« لا تطلب عقد جلسة استماع لرأي المجتمع المدني بخصوص إقامة أي مشروع، إلا عندما تكون قد وافقت مبدئياً عليه، لكنه ربط الموافقة النهائية علي المشروع التركي بنتائج جلسة اليوم الاثنين.

 
وقبل ذلك، كان محافظ دمياط قد اتخذ قرارين متتاليين بإلغاء المشروع، وسحب الأرض المخصصة له باعتباره مشروعاً ملوثاً للبيئة، وقال »الألفي«، إن هيئة الاستثمار هي وحدها المسئولة قانوناً عن وضع سياسات المناطق الحرة وتخصيص أراضيها، فضلاً عن أن جميع الموافقات التي أعطتها الهيئة للشركات الصناعية تراعي البعد البيئي. وأوضح أن المشروعات المصنفة علي أنها فئة »ج« من حيث التلوث البيئي تكون لها أولوية في التنفيذ إذا التزمت الشركة المنفذة بمراعاة البعد البيئي، وذلك مقارنة بمشروع آخر مصنف علي أنه فئة »أ«، لكنه يضر بالبيئة. وأوضح أن الهيئة لا ترفض مشروعات التصنيف »ج« إلا وتقرن الرفض بالمبرر البيئي، وفي حال قيام الشركات المنفذة بالتوافق مع المبرر البيئي، توافق الهيئة علي تنفيذ المشروع، وهو ما حدث في ملف مصنع شركة »اوروغلو« التركية الذي ينتمي إلي التصنيف البيئي »ج« لتضمنه وحدة لصباغة النسيج.

 
ونوه نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بأن الشركة التركية قالت إنها ستقوم بإنشاء دورة مغلقة لاستخدام المياه في عمليات الصباغة، تجعل المصنع لا يحتاج إلي صرف صناعي، حيث ستتولي تلك الدورة المغلقة تنقية المياه الناتجة عن عمليات الصباغة لدرجة إعادة استخدامها للأغراض الصناعية داخل المصنع مرة أخري، وبذلك ينعدم الضرر البيئي من عمليات الصرف.

 
وكانت محافظة دمياط قد اعترضت علي قيام »أوروغلو« بإنشاء وحدة صباغة للنسيج بالمصنع الذي سوف يقوم بإنتاج الأقمشة الخاصة بملابس »الجينز« في حال إنشائه. وردت الشركة بأن إنشاء الوحدة هو أمر أساسي في عملية الإنتاج.

 
وانفقت »اوروغلو« نحو 6 ملايين دولار في وضع الأساسات وتهيئة التربة وإقامة وحدة لمعالجة المخلفات الصناعية، وحصلت الشركة التركية للغزل والنسيج علي نحو 140 ألف متر داخل المنطقة الصناعية بدمياط في أغسطس 2009، بعد أن قامت المنطقة بسحب تلك المساحات من شركة »القبة الخضراء« العمانية، بسبب عدم قيامها باستغلال الأرض لأي نشاط. وتمتد المنطقة الصناعية الحرة بدمياط علي مساحة 798 ألف متر لخدمة المشروعات الصناعية والتخزينية، وإعادة التصدير مقابل تعريفة محددة.

 
أوضح عبدالمنعم الألفي، نائب رئيس هيئة الاستثمار لشئون المناطق الحرة، أنه وفقاً لقانون ضمان وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 الذي ينص في المادة رقم 5 علي أن تتولي الجهة الإدارية »الهيئة العامة للاستثمار« التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بالنيابة عن الجهات المعنية، فإن القانون ولائحته التنفيذية يؤكدان اختصاص الهيئة العامة للاستثمار دون غيرها بتحديد تاريخ بدء ووقف وإنهاء التمتع بالحوافز والمزايا، وكذلك حسم أي خلاف بين الوزارات ومصالحها وأجهزتها حول هذا التاريخ أو تاريخ بدء مباشرة النشاط.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة