أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

أزمة‮ »‬جناحي العدالة‮« ‬تدخل منعطفاً‮ ‬جديداً


شيرين راغب
 
ردود أفعال متباينة من المحامين حيال تأجيل النطق بالحكم في قضية محاميي طنطا المتهمين بالاعتداء علي باسم أبوالروس، مدير نيابة ثان طنطا، وحجز القضية للحكم في 5 سبتمبر المقبل، مع استمرار حبس المحاميين، حيث تأرجحت ردود الأفعال بين الاستياء والارتياح، فبينما غضب المحامون لتأجيل القضية اعتبر آخرون أن العدالة بدأت تتحقق عندما اعترفت نيابة الاستئناف أثناء الجلسة بأن هناك تحقيقاً يجري مع كل من مدير النيابة والحرس.

 
l
 
 محمد الدماطي
فيما تبحث نقابة المحامين تصعيد الأمر من خلال الضغط علي النيابة للإسراع في التحقيقات وإعلان نتائجها قريباً معلنة عن تنظيمها مؤتمراً يضم نقابات المحامين العربية والدولية والمنظمات الحقوقية لعرض الأزمة أمام المحافل الدولية.
 
بداية، أكد محمد الدماطي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين مقرر لجنة الحريات، أن قرار المحكمة يصنف علي أنه كسر لشوكة مهنة المحاماة، معلناً اعتزام النقابة الدعوة إلي عقد مؤتمر عالمي يضم النقابات العربية والدولية للمحامين وجميع المنظمات المهتمة بمهنة المحاماة لتدويل الأزمة، وهو ما قد ينتج عنه اتخاذ هذه الجهات إجراءات ضد القضاة كأن يتم الامتناع عن توجيه دعوات لهم لحضور أي فاعليات دولية.
 
ولفت »الدماطي« إلي أن الوسائل النمطية للاحتجاج سواء من خلال الإضرابات أو الاعتصامات لم تعد ذات جدوي، لاسيما أن شهر أغسطس هو الإجازة القضائية، مما يجعل الإضراب غير مؤثر، معتبراً أنه لا سبيل إلي إعادة هيبة المحاماة مرة أخري إلي سابق عهدها، إلا من خلال كشف مساوئ وعورات السلطة القضائية في مصر، وتعنتها تجاه المحامين.
 
من جانبه أكد أبوبكر الضوة، عضو مجلس النقابة العامة، أن النقابة مستمرة في الإضراب وهناك محامون معتصمون في مقر النقابة العامة، بالرغم من أن شهر أغسطس يعد إجازة قضائية، وقال الضوة: لا داعي لتصعيد الأمر لأن القضية تنظر أمام القضاة، منادياً بإنهاء الأزمة، خاصة أن النقابة ظلت في مهاترات منذ أكثر من شهر ونصف الشهر وهو تاريخ الحكم بحبس المحاميين في الخامس من يونيه الماضي.
 
أما مختار العشري، عضو مجلس النقابة عن المحكمة الابتدائية بالغربية، فقد لفت إلي أمر مهم وهو أن الإضراب والاعتصام والاحتجاج من قبل المحامين كان بسبب عدم تحقيق العدالة والمساواة بين أطراف النزاع، ولكن بتطبيق ذلك من خلال إثبات التحقيق مع وكيل النيابة والحرس في محضرالجلسة، فإن الأمر يختلف لأن المشكلة ليست في حبس المحاميين، ولكنها تكمن في عدم تحقيق العدالة للطرفين.
 
وطالب »العشري« بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل الضغط علي النيابة للإسراع في التحقيق مع مدير النيابة، وكشف نتائج التحقيقات، مؤكداً أن اتخاذ إجراءات انتقامية من المحامين يعد مساساً باستقلال القضاء، أما الإعلان عن التحقيق مع الأطراف الأخري المتسببة في الأزمة فهو يعد محافظة علي هيبة ونزاهة القضاء.
 
وعن استمرار فاعليات الإضراب والاحتجاج من قبل بعض المحامين أكد »العشري« أنه لا يمكن أن تمنع أي مجموعة من المحامين من التعبير عن غضبهم بتنظيم وقفات احتجاجية أو مؤتمرات لأن نقابة المحامين تتسم بمناخ من الحرية والديمقراطية وتترك المجال لمن ينتقد أو يعتصم وينظم وقفات احتجاجية.
 
ولفت »العشري« إلي أن النقابة لن تستطيع أن تسيطر علي مقاليد الأمور في حالة وصول نتيجة التحقيقات إلي عدم إدانة مدير النيابة أو الحرس المشتركين في الاعتداء علي المحاميين، مؤكداً أن الوصول لتلك النتيجة سوف يعيد القضية إلي نقطة الصفر وتصل إلي طريق مسدود.
 
علي الجانب الآخر، قلل المستشار أحمد مكي، عضو المجلس الأعلي للقضاء، من تأثير إعلان النقابة عن تنظيمها مؤتمراً دولياً لكشف أزمة المحاماة في مصر مع القضاء، لأن القضية منظورة أمام المحكمة ومحجوزة للحكم ولا مجال لتدخل أي من المنظمات الحقوقية أو الدولية في هذا الأمر، مستبعداً أن تقوم النقابة بتنظيم هذا المؤتمر علي أرض الواقع.
 
أما عن ارتياح المحامين للتحقيق مع مدير النيابة والحرس، فقد علق »مكي« علي هذا الأمر واصفاً اياه بالمغالطات من قبل المحامين، لاسيما أن القضية منذ بداياتها شهدت تحقيقات مع جميع الأطراف والنيابة قدرت مدي صحة رواية المحاميين وبناءً علي هذا أحالتهما للمحاكمة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة