أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

دعوة لتعديل دستوري يفض الاشتباك بين محكمة النقض و»سيد قراره‮«‬


محمد القشلان
 
أثار إسقاط 77 طعناً في صحة عضوية نواب بمجلس الشعب في انتخابات 2005 اشكالية عدم تنفيذ مجلس الشعب أحكام محكمة النقض، ورفض عدد كبير من النواب والخبراء استمرار العمل بمبدأ المجلس »سيد قراره«، مطالبين بتعديل المادة 93 من الدستور التي تعطي مجلس الشعب وحده حق الفصل في صحة عضوية نوابه وعدم تنفيذ أحكام محكمة النقض في صحة الطعون.

 
وطالب قانونيون بضرورة الوصول لصيغة توفيقية لفض الاشكالية بين مجلس الشعب ومحكمة النقض في مسألة الطعون الانتخابية بتعديل دستوري أو قانوني حتي لا يتكرر ما حدث في المجلس القادم، بينما يري البعض أن المشكلة ليست في النص الدستوري، بل في أن المجلس يكيل بمكيالين.
 
وكانت محكمة النقض قد احالت لمجلس الشعب طعوناً ضد 77 نائباً، وطالبت مجلس الشعب ببطلان عضويتهم بعد ثبوت انتخابهم بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية من أصل حوالي 900 طعن تقدم بها المرشحون الذين خسروا الانتخابات في عام 2005.
 
المستشار محمد الدكروري، أمين القيم والشئون القانونية بالحزب الوطني الديمقراطي، أكد أن الغرض من المادة 93 من الدستور هو الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، والتعديل الدستوري لا يمثل حلاً للاشكالية الموجودة بين مجلس الشعب ومحكمة النقض، ولا يمكن في كل مناسبة أو مشكلة أن يتم تعديل الدستور، فلابد أن يتميز الدستور بالثبات لمدة طويلة، خاصة أنه تم تعديل 34 مادة منه منذ فترة قصيرة.
 
وقال المستشار »الدكروري«: في رأيي لابد من احترام الفصل بين السلطات فلا تتدخل السلطة القضائية في شئون السلطة التشريعية التي يكون من حقها الفصل في صحة عضوية نوابها، وفي نفس الوقت يجب أن تحترم السلطة التشريعية أحكام محكمة النقض، أي أن المشكلة تكمن في التنفيذ وليس النص الدستوري، فالمشكلة الأكبر ستكون في التداخل بين السلطتين إذا تم تعديل المادة بالشكل الذي يطالب به البعض.
 
أما النائب، صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية، عضو كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب، فقال إن الطعون في مجلس الشعب تخضع للأهواء السياسية، فقد نفذت علي نواب من الإخوان ومحمد أنور السادات فقط وأسقطت عن كل نواب الحزب الوطني، وهناك طعون لم تعرض أصلاً في اجتماعات المجلس. وطالب صبحي صالح بتعديل المادة 93 من الدستور أو عمل نص شارح لها في قانون مجلس الشعب يحدد طبيعة الاختصاص مع أنواع الطعون المختلفة، لأن كل الطعون ليست ذات طبيعة واحدة، موضحاً أن تعبير المجلس »سيد قراره« أي أنه هو الذي يصدر القرار دون إهدار لتقارير محكمة النقض، والنص الدستوري لم يعط المجلس سلطة مطلقة، بل لابد أن يراعي أحكام محكمة النقض، لأن هذه أحكام لا تخضع لوجهات نظر، ويجب علي المجلس أن يرد علي محكمة النقض في أي طعن لا ينفذ بأسباب عدم تنفيذ الطعن، وهذا تعاون وليس تداخلاً بين السلطات.
 
من جانبه، قال الدكتور صلاح الدين علي، خبير الشئون البرلمانية بمجلس الشعب، إن مبدأ الفصل بين السلطات مستقر في المادة 93 من الدستور، وتعديلها يحتاج لدراسات، والمجلس عندما يقرر قبول أو رفض الطعن يجب أن يأخذ في اعتباره أحكام القضاء، والسؤال هو لماذا لم ينفذ المجلس الأحكام، وهو ما دفع البعض للمطالبة بتعديل المادة الدستورية دون إخلال بالفصل بين السلطات، وذلك بسبب تجاهل المجلس أحكام محكمة النقض.
 
وأكد أن الحقيقة تكمن في أن مجلس الشعب يكيل بمكيالين، وهذه هي المشكلة وليست المشكلة في المادة الدستورية نفسها، والوضع الدستوري يسمح لرئيس المجلس تنفيذ الأحكام ولو تم تنفيذ المادة تماماً فلن تكون هناك مشكلة، ولكن البعض يري الوصول لصيغة توافقية تعطي المجلس الحق في اتخاذ القرار، وفي نفس الوقت تضمن تنفيذ قرارات المحكمة ولا يكون للمجلس حق رفض كل الطعون، كما حدث في المجلس المنقضي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة