أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نمو القطاع الصناعي الهندي يتباطأ إلي‮ ‬%11.5‮ ‬في مايو


إعداد ـ رجب السيد
 
أدي التباطؤ الحاد في نمو الناتج المحلي الصناعي الهندي في مايو الماضي، بعد زيادته السريعة في أبريل الماضي، إلي زيادة القلق بشأن نمو الاقتصاد الهندي الذي يعتمد بشكل كبير علي الصادرات، في الوقت الذي ينتهج فيه بنك الاحتياطي الهندي سياسات مالية تشديدية لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

 
وتباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلي %11.5 في مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد أن ارتفع إلي %16.5 في أبريل الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بسبب انخفاض الطلب علي السلع الاستهلاكية المعمرة وانخفاض إنتاج السلع الرأسمالية.
 
وبينما أثار هذا التباطؤ الشديد لمعدل النمو في الإنتاج الصناعي، قلق كثير من الاقتصاديين، لم ينزعج المسئولون الهنديون وأكدوا أن الناتج الصناعي مازال قوياً رغم ما أصابه من تباطؤ.
 
وقال برناب موكيرجي، وزير المالية الهندي، معلقاً علي ذلك إنه من الطبيعي أن يتباطئ معدل النمو في القطاع الصناعي، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، وظروف السوق الخانقة، كما توقع عدم عودة ارتفاع معدلات النمو بالصورة السابقة في القطاع مرة أخري.
 
ويشهد قطاع الصادرات تراجعاً كبيراً بمقدار الثلث خلال شهر مايو الماضي.
 
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة الهندية أن قيمة صادرات البلاد خلال مايو الماضي انخفضت بنسبة %29.2 إلي 11.01 مليار دولار، مقابل 15.55 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
 
وتراجعت الواردات هي الأخري خلال الشهر المذكور، ولكن بنسبة أكبر بلغت %39 عند مقارنتها بقيمة الواردات في الشهر نفسه من العام الماضي.
 
ويعزي المحللون التراجع الكبير في الواردات بشكل أساسي لانخفاض أسعار النفط بأكثر من %60 في مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
 
ونتيجة ذلك انخفض العجز التجاري للهند، بمقدار النصف تقريباً إلي 5.2 مليار دولار خلال مايو الماضي، مقابل 11.13 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
 
وعلق كبير خبراء الاقتصاد في وكالة كريسيل، سوبير جوكان، علي النتائج بالقول إن تراجع الصادرات لم يكن مفاجأة في ظل ركود الاقتصاد العالمي.
 
ورجح رئيس اتحاد المصدرين الهنود، ايه ساكتينال، أن يتوقف التراجع في الصادرات بحلول سبتمبر المقبل، وأن يبدأ النمو مرة أخري من أكتوبر المقبل.
 
يشار إلي أن الصادرات الهندية تراجعت خلال الشهرين الأولين من العام المالي الحالي، الذي بدأ في أبريل الماضي بنسبة %31، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي »21.75 مليار دولار، مقابل 31.62 مليار دولار«.
 
وتعهد رئيس وزراء الهند، ماغوهان سينغ، الذي بدأ فترة حكم ثانية في مايو الماضي، بالعمل علي مساندة القطاعات التي تضررت من الأزمة المالية العالمية، خاصة قطاعات البنية الأساسية والتصدير، غير أن محللين أشاروا إلي أن تشديد البنك المركزي الهندي للسياسة المالية لمواجهة التضخم الذي تعدي %10 سيكون عاملاً مثبطاً للنمو في القطاع الصناعي في الأشهر المقبلة.
 
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة للقروض قصيرة الأجل، ومعدل احتياطي السيولة النقدية، بمقدار 25 نقطة أساس لتصل قيمة فائدة إعادة الشراء للقروض قصيرة الأجل والاحتياطي النقدي إلي %5.25، %3.75 علي التوالي، بالإضافة إلي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في معدل احتياطي السيولة النقدية ليصل إلي %6.
 
وقال جاهيز عزيز، المحلل الاقتصادي لبنك جي بي مورجان ببمومباي، إن العوامل المحركة للنمو عادة ما تكون أكثر حساسية من أي تغير في سعر الفائدة، وأضاف أن السلع الرأسمالية عادة ما تكون مثقلة وخطيرة، لأن النمو فيها يتأثر كثيراً بنسبة المبيعات من السلع ذات الأسعار العالية، والتي انخفض الطلب عليها حالياً، مما أدي إلي انخفاض نمو إنتاج السلع الرأسمالية من %70 في أبريل الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلي %30 في مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
 
وأشار فرريدريك نيومانان، رئيس شركة الإسيان للأبحاث، إلي أن انخفاض النمو الصناعي الهندي يعكس التأثير المتزايد لاختناقات الطلب علي السلع في ظل ضعف الاستثمارات الممولة من الشركات الهندية في القطاع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة