أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

»‬القومية للتشييد‮« ‬تبدي استعدادها للتنازل‮ ‬ عن‮ ‬200‮ ‬مليون جنيه من مديونيات‮ »‬شركات الري‮«‬


أحمد عاشور ـ  أحمد شوقي

أبدت الشركة القومية للتشييد استعدادها للتخلي عن مستحقاتها لدي شركات الري الثلاث »الكراكات، المصرية للري والصرف، الري للأشغال العامة«، لتسهيل عملية انتقال تلك الشركات إلي وزارة الري، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، وبناءً علي ما انتهت إليه اللجنة نهاية يناير 2009.


l
 
 صفوان السلمى
قال صفوان السلمي، نائب رئيس مجلس إدارة »القومية للتشييد«، إن الشركة علي استعداد للتنازل عن 200 مليون جنيه، تمثل قيمة مستحقاتها لدي تلك الشركات من أصل 400 مليون جنيه، هي إجمالي مديونيات الشركات الثلاث لدي »القومية« وعدد من مقاولي الباطن، وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل عملية انتقال تبعية الشركات، مؤكداً قدرة القومية للتشييد علي إدارة الشركات الثلاث حتي تسوي أوضاعها بالكامل في حال اقتناع وزارة الري بمقترحات لجنة القوي العاملة.

وأوائل العام الحالي وافق رئيس الوزراء، علي نقل تبعية الشركات الثلاث إلي وزارة الري والموارد المائية، اعتباراً من الأول من يوليو الحالي، إلا أن وزير الري السابق الدكتور محمود أبوزيد، اعترض علي إتمام عملية انتقال التبعية قبل تسوية الأوضاع المالية والإدارية للشركات، وتعود أزمة »الكراكات«، »المصرية للري«، »الري للأشغال العامة« إلي انتقال الشركات الثلاث للعمل بقانون 159 لسنة 1981 خلال الفترة من 1992 وحتي 1995، بعد أن باعتها الحكومة لاتحاد العاملين المساهمين، بشكل أدي إلي تدهور أوضاعها المالية وتراكم مديونياتها، فضلاً عن تآكل حقوق الملكية بها، حتي اضطرت الحكومة لاستعادة تلك الشركات في حوزة »قطاع الأعمال العام« خلال العام 2005 لتتبع الشركة القومية للتشييد والتعمير.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة »القومية للتشييد« أن موافقة »الري« علي إسناد مهام لتلك الشركات بالأمر المباشر يظل محفزاً قوياً لاستمرار تبعية الشركات إلي وزارة الاستثمار، لحين الانتهاء من توفيق أوضاعها بالكامل، ولفت إلي أن »العلاقة العضوية« تحتم انتقال الشركات إلي »الري« في جميع الأحوال، وفق قوله.

وتبنت وزارة الاستثمار خطة لإعادة هيكلة الشركات الثلاث بجانب 5 شركات أخري لاستصلاح الأراضي تمهيداً لإعادة تبعيتها لوزارتي »الري« و»الزراعة«، وشملت الخطة سداد الديون المستحقة للبنوك وجدولة الديون المستحقة للموردين وضخ استثمارات جديدة لإحلال وتجديد المعدات، وحتي بداية يونيو الماضي انتهت وزارة الاستثمار من سداد نحو 32 مليار جنيه مديونيات جميع شركات قطاع الأعمال العام لدي البنوك التجارية الحكومية، وتمكن القطاع من تحقيق صافي ربح تجاوز 4.5 مليار جنيه عن العام المالي المنقضي عبر 104 شركات استطاعت تسجيل أرباح وترغب »الاستثمار« في استمرار نمو قطاع الأعمال العام، ومازال هناك أكثر من 30 شركة تابعة تسجل خسائر سنوية يتركز معظمها في قطاع الغزل، وقال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، الأحد الماضي، إن وزارته تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 6.7 مليار جنيه في شركاتها التابعة حتي نهاية العام المالي الحالي.

ومنذ إنشاء شركات الري الثلاث في الفترة ما بين 1961 وحتي 1975 كشركات تتبع وزارة الري والموارد المائية انتقلت تلك الشركات إلي تبعية »الشركة القابضة للأشغال واستصلاح الأراضي« بعد صدور قانون 203 لسنة 1991 واتخذت الحكومة قراراً في ذلك الوقت ببيعها إلي اتحاد العاملين بنسبة %95، وتعتمد نسبة %90 من إيرادات الشركات علي وزارة الري و%5 علي وزارة الإسكان، وتعتمد باقي الإيرادات علي أعمال تتولاها الشركات لصالح وزاراتي »البيئة« و»الكهرباء«، وحتي نهاية العام المالي الماضي بلغ عدد العاملين بشركات الري الثلاث 3648 عاملاً.

ونوه نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، إلي أن بيع تلك الشركات لاتحاد العاملين داخلها »كان خطأ كبيراً«، وكان وزير الاستثمار قد قال أوائل يناير الماضي، إن وزارته ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تبعية شركات الاستصلاح الزراعي »مساهمة البحيرة«، »العربية لاستصلاح الأراضي«، »العامة لاستصلاح الأراضي«، »العقارية المصرية«، وشركة »وادي كوم أمبو« إلي وزارة الزراعة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة