أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

منافسة شرسة مرتقبة علي مشروعات البنية التحتية القطرية


إسلام سمير
 
أصبح إعلان الدول الخليجية عن خطط لانفاق مليارات الدولارات علي عمليات تتعلق بالبنية التحتية بمثابة الكعكة التي تتنافس عليها شركات المقاولات سواء العربية أم العالمية، لما تتمتع به هذه الدول من استقرار اقتصادي، وفوائض مالية ضخمة، وحاجة كبيرة لمشروعات البنية التحتية.

 
l
 
كان يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية القطري، قد أعلن مؤخراً أن حكومته تخطط لانفاق 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة علي مشاريع تتعلق بقطاعات البنية التحتية، حيث تعول قطر علي هذه المشروعات بصورة كبيرة في تعزيز فرصها في الفوز بتنظيم كأس العالم عام 2022.
 
جاء هذا الإعلان ليمهد الطريق لشركات المقاولات المصرية للمنافسة بقوة للفوز بعقود هذه العمليات، بما يمكنها من تنويع مصادر إيراداتها، وتشغيل أجهزتها الفنية بطاقتها القصوي.
 
واتفق رؤساء شركات مقاولات ومتعاملون بالقطاع علي شراسة المنافسة التي تنتظر الشركات المصرية في محاولتها اقتناص جانب من المشروعات التي تعتزم الحكومة القطرية طرحها، في ظل انخفاض عدد عقود المقاولات المطروحة في العالم بصفة عامة، وتركزها في الدول التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، كما هو الحال بالنسبة لقطر.
 
ورأوا أن سابق الخبرة والقدرة علي تسعير العطاءات والمساندة القوية من جانب القطاع المصرفي ستلعب دوراً في أن تحسم شركات المقاولات المصرية عدداً من عقود المشروعات في قطر.
 
أكد أحمد السيد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن إعلان قطر عن انفاق 100 مليار دولار علي مشاريع بنية تحتية من شأنه أن يجذب العديد من الشركات في مجالات المقاولات العقارية علي مستوي العالم للفوز بعقود المناقصات التي يتم طرحها، خاصة مع بداية حدوث انتعاش في القطاع العقاري الخليجي، والتخلص من آثار الأزمة المالية العالمية، وأزمة دبي، كما أن السوق القطرية تتميز بعدد من عوامل الجذب مثل صغر مساحة الدولة، مما يسهل من عملية إنهاء المشروعات، وسرعة الانتقال إلي مشروعات أخري.
 
وتوقع أحمد السيد أن تشتد حدة المنافسة بين الشركات خاصة مع توقعات بارتفاع معدلات الربحية في هذه العقود، مما ينبئ بقوة العروض التي ستقدمها الشركات العربية والعالمية.
 
وأوضح أن البنوك المصرية قد تلعب دوراً كبيراً في مساعدة الشركات علي الفوز بنصيب من كعكة مشروعات البنية التحتية عن طريق تمويلها خلال الفترة التي يكون فيها التمويل بالسالب، أي الفترة التي يتم فيها الانفاق علي الآلات والمعدات وعمليات الحفر وبداية الإنشاء وهي فترة لا يترتب عليها تحصيل أي مبالغ، وبالتالي لابد من تسريع عملية الحصول علي خطابات الضمان مع منح تسهيلات في السداد، لأن ذلك يعززر من فرص اقتناص الشركات المصرية هذه العقود، فضلاً عن وجود شركات مصرية حصلت علي قروض من قبل تعمل في الخليج حالياً، ولها سمعة معروفة مثل شركة المقاولون العرب.
 
من جانبه، لفت إبراهيم محلب، رئيس شركة المقاولون العرب، إلي أن اتجاه شركات المقاولات المصرية إلي قطر للفوز بالعقود الخاصة بعمليات البنية التحتية يعتبر أمراً طبيعياً ومتوقعاً في ظل توافر فرص استثمارية هائلة، إلا أن شركات بعينها تستطيع حسم المناقصات التي سيتم طرحها، نظراً لانخفاض عدد الشركات المؤهلة للقيام بمشروعات عملاقة، فضلاً عن عدم قدرة جميع الشركات علي تغطية نفقاتها علي المدي الطويل، علاوة علي مواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها خلال العمل في الخارج.
 
وشدد »محلب« علي أن المنافسة بين الشركات المحلية والعالمية علي المشروعات القطرية ستكون شرسة، والفيصل في حسمها هو سابقة الأعمال للشركة سواء في بلادها أم في الخارج، فضلاً عن جودة مشروعاتها.
 
وأشار رئيس المقاولون العرب، إلي أن موقع دولة قطر يمكن الشركات من جلب الآلات والمعدلات الخاصة بالحفر بتكاليف نقل منخفضة.
 
أوضح »محلب« أن دعم البنوك لشركات المقاولات للتقدم لهذه المناقصات قد يقابله بعض الصعوبات، حيث تتحفظ البنوك في منح خطابات الضمان للشركات التي تتجه إلي العمل في الخارج لارتفاع نسبة المخاطر، وبالتالي يكون الأمر أسهل بالنسبة للشركات التي تمتلك حسابات في الخارج، لأنها تكون قادرة علي التعامل بنفس عملة الدولة، مما يوفر الكثير من المصاريف الإدارية، فضلاً عن صعوبة منح البنوك لقروض بعملة أجنبية، حيث إن البنوك تهتم بجلب العملة الأجنبية وليس إقراضها لاستخدامها في الخارج.
 
ويري عمرو جمال، مدير مشروعات بجماعة المهندسين الاستشاريين ECG ، أن دخول شركات المقاولات المصرية للسوق القطرية يحتاج إلي رفع القدرة المالية لشركات المقاولات حتي تتمكن من التعامل مع الظروف الخارجية، فضلاً عن اختلاف طبيعة السوق والغموض الذي يكتنفها، بالإضافة إلي مخاطر العمل في دول أخري تكون سوق العمل فيها أكبر من نظيرتها الداخلية وأن عدد الشركات التي تعمل في مجال البنية التحتية قليل، حيث إن عمل معظم هذه الشركات منصب علي المشروعات العقارية باستثناء المقاولون العرب وشركة حسن علام.
 
وأكد »جمال« أن المنافسة ستكون علي أشدها بين هذه الشركات سواء المصرية أو العالمية والفيصل في هذه الحالة هو الخبرة التي تتمتع بها هذه الشركات، بمعني أن شركة سبق لها العمل في قطر أو منطقة الخليج تكون لها الأولوية في الفوز بالعقد، حيث تتوافر لديها معلومات عن طبيعة الإنشاء والبناء وكذلك طبيعة الأرض نفسها، وكذلك ما هية الآلات والمعدات التي تتناسب والحفر في هذه المنطقة.
 
ولفت إلي أن السوق القطرية جذابة في الوقت الحالي، خاصة مع توافر السيولة المالية، وكذلك توفر أراضي صالحة للبناء، مشيراً إلي أن البنوك في مصر لديها سيولة كبيرة، وبالتالي الفرصة سانحة لها لكي تستغلها من خلال تمويل الشركات للفوز بالعقود وأيضاً تمويل الشركات في شراء الآلات والمعدات، مما يفتح الطريق أمام البنوك لتنويع مصادر استثمارها، كما أن معدل الربح وسرعة دوران رأس المال مناسبين، مما يعني استعادة البنوك لقروضها سريعاً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة