أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تحديد مساهمة الأفراد في شرگات التمويل العقاري‮.. ‬ينعش السوق


جهاد سالم
 
رحب خبراء ومتعاملون بقطاع التمويل العقاري بتعديلات قانون التمويل العقاري، المزمع إقرارها في الدورة البرلمانية المقبلة، خاصة فيما يتعلق بوضع حد أقصي %10 لمساهمة الأفراد في رؤوس أموال الشركات.

 
l
 
وأكدوا أن التعديلات الجديدة تعظم من الدور المؤسسي بهذه الشركات وتوسيع قاعدة الملكية من خلال توزيع استثمارات  الأفراد علي أكثر من شركة كما تفصل بين الملكية والإدارة لمنع تحكم الشركات في مصالح الأفراد جراء امتلاكهم حصة حاكمة.
 
ولفت الخبراء إلي أن بدء رواج نشاط التمويل العقاري من شأنه زيادة إقبال المستثمرين علي المساهمة في شركات التمويل بالإضافة إلي توسع المؤسسات المالية المتمثلة في البنوك وشركات التأمين في المساهمة في تأسيس شركات تمويل علي ألا تزيد نسبة مساهمتها علي %25 لتنويع محافظها الاستثمارية وتقليل حجم المخاطرة.
 
أوضح الدكتور علي شاكر، رئيس هيئة التمويل العقاري الأسبق، أن تعديلات قانون التمويل العقاري تضمن تدعيم النظام المؤسسي في تأسيس شركات التمويل العقاري، خاصة فيما يتعلق بتحديد %10 كحد أقصي لمساهمة الأفراد في رؤوس أموال شركات التمويل.
 
وأضاف »شاكر« أن تحديد هذه النسبة يقلل من حجم المخاطرة ويمنع تحول شركات التمويل إلي منشآت فردية يتحكم فيها أشخاص نتيجة امتلاكهم حصة حاكمة في الشركة، كما تضمن الفصل بين الملكية والإدارة والتي تقوم بدورها بعيداً عن رأس المال وفقاً للقواعد وقوانين الرقابة المالية غير المصرفية.
 
ولفت إلي أن هذه التعديلات ستساهم في إقبال المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين في عمل تأسيس شركات تمويل عقاري بعيداً عن الفردية و المصالح، خاصة أن التعديلات لم تحدد نسبة قصوي لمساهمة المؤسسات في رؤوس أموال شركات التمويل.
 
وأشار الرئيس الأسبق لهيئة التمويل العقاري إلي وجود فوائض مالية لدي المؤسسات المالية من شأنها إنعاش سوق التمويل العقارية في حال تأسيس شركات جديدة، كما تحقق أرباحاً لهذه المؤسسات أقل مخاطرة إثر تنويع المحافظ الاستثمارية.
 
واستبعد »شاكر« مساهمة المؤسسات المالية بنسبة تزيد علي 20 إلي %25 في رؤوس أموال شركات التمويل العقاري رغم عدم تحديد القانون لهذه النسبة.
 
وأضاف »شاكر« أن تحديد %10 حداً أقصي لمساهمة الأفراد لا يقتصر علي شركات التمويل العقاري وإنما يشمل المؤسسات المالية أيضاً مثل شركات التأمين والبنوك، خاصة أن رؤوس أموال هذه المؤسسات عالية وحجم المخاطرة فيها مرتفع.
 
ومن جانبها قالت الدكتورة عنايات النجار، الخبير المالي والمصرفي، إن معظم الشركات العاملة في القطاع المالي غالباً ما تكون مساهمات شركات ومؤسسات مالية ونسبة التمثيل الشخصي في هذه الشركات قليلة جداً نظراً لارتفاع المخاطرة.
 
وأشارت إلي أن التعديلات الجديدة شأنها منع الاحتكار بالإضافة إلي توسيع قاعدة الملكية وتقليل نسبة المخاطرة. وأوضحت »النجار« أن وضع حد أقصي %10 لمساهمة الأفراد من شأنه خلق نظام مؤسسي قائم علي نظام حوكمة الشركات، خاصة أن نشاط شركات التمويل العقاري يتشابه مع البنوك في قيامها بمنح القروض للأفراد، وفي حال زيادة مساهمة فرد في أحد البنوك علي %10 لابد من العودة إلي البنك المركزي.
 
وأضافت »النجار« أن التعديلات ستحقق الفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق معايير حوكمة الشركات بالإضافة إلي الحد من إدارة المؤسسات طبقاً للمصالح الفردية.
 
وقالت الخبير المالي والمصرفي إن التعديلات الجديدة تبشر بالتوسع في تأسيس شركات تمويل عقاري حيث يستطيع الفرد المساهمة في أكثر من شركة حال امتلاكه رؤوس أموال مرتفعة، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية في تنويع محافظها الاستثمارية والتوسع في أنشطة التمويل العقاري.
 
من جانبه توقع أيمن عبدالحميد، مدير تطوير الأعمال بالشركة المصرية للتمويل العقاري، أن تساهم التعديلات الجديدة في زيادة عدد شركات التمويل العقاري في السوق لكونها تتيح الفرصة لتوسيع حجم الاستثمارات في نشاط التمويل العقاري من خلال توزيع المساهمات بين أكثر من شركة.
 
وأضاف أن التعديلات تحمي نشاط التمويل العقاري من التصرفات الفردية القائمة علي المصالح من خلال تكوين مجال إدارة ممثلة في المساهمين والذين لا تجمعهم مصلحة واحدة.
 
وأكد »عبدالحميد «أن شركات التمويل العقاري العاملة في السوق تغلب عليها مساهمات المؤسسات المالية رغم عدم وجود حد أقصي لمساهمة الأفراد في السابق لأن قانون التمويل العقاري مازال جديداً ويحمل العديد من المخاطر.
 
كما توقع »عبدالحميد« أن تشهد الفترة المقبلة زيادة مساهمات المستثمرين في تأسيس شركات التمويل العقاري، خاصة أن هناك اتجاهاً من شركات التمويل لتوسيع قاعدة مستفيدها من خلال التوجه للإسكان المتوسط ودون المتوسط، وعقب تراجع الطلب علي الإسكان الفاخر مما يساهم في زيادة حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات، إضافة إلي نشاط التمويل العقاري بالبنوك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة