أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"السعيد": دراسة تعديل التعريفة الجمركية علي المدخلات النسيجية


مها أبوودن

وافق ممتاز السعيد، وزير المالية، علي مقترحات غرفة الصناعات النسيجية الخاصة باتخاذ إجراءات لتشديد وإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية والمناطق الحرة الخاصة، ونظام السماح المؤقت للحد من عمليات التهريب، والتي تزايدت فى ظل حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري.

 
ممتاز السعيد 
وقال وزير المالية إنه سيعرض هذه الاقتراحات علي مجلس الوزراء لبحث مدي إمكانية تنفيذ بعض ما اقترحته الغرفة، مثل عدم السماح ببقاء البضاعة المفرج عنها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها، فيما يعرف باسم نظام السماح المؤقت، لأكثر من عام يجوز مده لـ6 أشهر تالية بشرط تقديم المبررات لذلك، وفي نهاية المدة إما يتم تصدير تلك البضائع بعد إجراء عمليات التصنيع عليها أو يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

كما استمع الوزير الى طلب غرفة الصناعات النسيجية لإعادة النظر فى سعر صرف الدولار الذي تعامل به الحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد.

جاء ذلك خلال  اجتماع وزير المالية مع  المهندس محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث ناقش معهم عددا من المشكلات التي تؤثر علي القطاع بجانب الآليات والإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط عمليات التهريب، حداً من تأثيرها السلبي علي الصناعة  الوطنية.

وكشف وزير المالية عن إصداره تعليمات لمصلحة الجمارك بسرعة نشر أجهزة كشف بالأشعة في كل المنافذ الجمركية، بجانب تشديد عمليات فحص جميع الرسائل الواردة، حتي الواردة بنظام الترانزيت، سواء بريا أو بحريا مع إعادة وزنها قبل مغادرتها البلاد ومقارنة ذلك بوزنها عند الدخول.

وأكد وزير المالية أن الحكومة حريصة علي الاستماع لوجهات نظر المجتمع الإنتاجي والتعرف علي المشكلات والعوائق الحقيقية التي تواجههم والآليات المقترحة منهم لإزالتها، مشددا علي دعم الحكومة الكامل للصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد المحلي بجانب دورها المهم في  توفير فرص العمل والموارد السيادية من ضرائب ورسوم جمركية.

وقال إن وزارة المالية انطلاقا من هذه الأهمية للقطاع الصناعي ولصادراته فهي حريصة علي استمرار برامج مساندة الصادرات، والتي ارتفع حجم المخصص لها من الموازنة العامة للدولة من 2.5 مليار جنيه العام المالي الماضي إلي نحو 3.1 مليار جنيه العام المالي الحالي، مشيرا إلي أن الحكومة حريصة أيضا علي مساندة الصادرات بهدف تعميق الصناعة المحلية بزيادة المكون المحلى فى المنتجات المحلية، حتى تكون حافزا للمصدر الذى يستخدم خامات مصرية أكثر.

من جهته قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن الاجتماع مع الوزير ناقش أيضا اقتراح الغرفة تعديل التعريفة الجمركية الخاصة بالصناعات النسيجية بحيث يستمر إعفاء بعض البنود الجمركية كما هي، علي أن تتم  زيادة تعريفة الغزل والخيوط من 5% إلي 10% والأقمشة ترتفع من 10% إلي 30%  والملابس  الجاهزة ترتفع إلي 40%.

وأضاف أن الغرفة تقترح أن يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقاً لنظام السماح المؤقت فى حدود 150% من الطاقة الإنتاجية للمصنع، والتى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعى، بالإضافة إلي تحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات، بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزول، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك بسحب عدد "5" عينات قانونية من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت ويتم ختم كل عينة بأختام الجهات الثلاث سالفة الذكر تحتفظ كل جهة بعينة منها وترسل العينة الرابعة إلى مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم العينة الخامسة إلى المستورد أو مندوبه، ويجوز بناءً على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة إضافية لاستخدامها فى التصدير فى أكثر من منفذ وإدراج بيانات الصنف بالحاسب الآلى على ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها وإضافتها عند إجراء التصدير والتسوية النهائية.

كما طالب الغرفة بالمساواة فى طلب تقديم خطاب الضمان فى حالات نظام السماح المؤقت، حيث إن هناك بعض الشركات المسجلة بالقائمة البيضاء، وهذا يمنحها إعفاءً كاملاً أو جزئياً، فى حين تُطالَب الشركات الأخرى بتقديم خطاب الضمان، كما طالب بإعادة النظر فى تسعير الطاقة لمصانع الغزل والنسيج، حيث إنها ليست من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وكذلك من أجل تشجيع هذه الصناعة الوطنية وتقديم حوافز لها على زيادة الإنتاج.

 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة