أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البورصة تتأهب لمنافسة البنوك علي سوق التمويل


أحمد الدسوقي
 
حدد عدد من الخبراء المصرفيين عوامل قالوا إنها مهمة لتحويل البورصة المصرية إلي أداة تمويلية يمكنها منافسة البنوك في إتاحة السيولة أمام الشركات الراغبة في تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة.

 
l
وأشاروا إلي أن أبرز هذه العوامل يتمثل في تسهيل الإجراءات الخاصة بطرح وتغطية السندات باعتبارها الأداة التمويلية الأهم داخل سوق المال والتي يمكنها منافسة الائتمان التقليدي من جانب البنوك، لافتين إلي أن طرح السندات  الخاصة بالشركات قد يستغرق 7 شهوركاملة في حين يمكن ترتيب التمويل خلال فترة لا تتجاوز 4 شهور.
 
وكان خالد سري صيام، رئيس البورصة، قد أكد قبل يومين أنه يعمل علي تفعيل سوق المال كأداة تمويلية أمام الشركات ذات المراكز المالية الجيدة، لكنه لم يحدد إجراءات التفعيل التي يرغب في تنفيذها.
 
فيما أكد مصرفيون أن التفعيل للبورصة كأداة تمويلية لن يلقي بضغوط علي البنوك في تمويلها للشركات، خاصة أن البنوك وصناديق الاستثمار التي تقوم بتأسيسها هي التي ستتولي إدارة وتغطية الاكتتابات سواء في الأسهم أو في السندات، لافتين إلي أن التفعيل، حال تحققه، سيكون في مصلحة القطاع المصرفي.
 
وتوقع خبراء لدي شركات السمسرة وبنوك الاستثمار اشتعال المنافسة بين البنوك والبورصة علي تمويل الشركات، لافتين إلي أن الشركات قد تفضل خلال الفترة المقبلة اللجوء لسوق المال في الحصول علي التمويل خاصة أنها آداة رخيصة للحصول علي التمويل.
 
وأشاروا إلي أن الشركات التي وصلت إلي الحدود القصوي للائتمان مع البنوك مثل »الأورسكومات« و»العز« وغيرهما ستلجأ إلي البورصة للحصول علي السيولة التي تحتاجها لتنفيذ مشروعاتها المستقبلية، فضلاً عن أن البورصة ستكون الأداة الأهم في التمويل طويل الأجل والذي تتخوف البنوك من الدخول فيه نظرا لأن مصادر أموالها تندرج تحت بند الأصول قصيرة ومتوسطة الأجل.
 
من جانبه قال محمد حامد إبراهيم، مدير إدارة مخاطر ائتمان الشركات ببنك مصر، إن تفعيل دور »سوق المال« كأداة للتمويل سيحتاج للمزيد من الوقت لجذب الشركات إليها للحصول علي تمويل والتأقلم عليها، مشيراً إلي أن البورصة المصرية ليست الملاذ الآمن للشركات للحصول علي التمويل نظراً لارتفاع المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها حال اللجوء لعمليات الاكتتاب، لافتاً إلي أنه من الممكن أن تتعرض الشركات لخسارة من الصعب التعرض لها في حال الاقتراض من البنوك.
 
واستطرد قائلاً: إن البنوك أصبحت تقدم المزيد من التسهيلات لأغلب القروض »سواء قروض الشركات، أو قروض التجزئة بكل أنواعها« وذلك في محاولة منها لتوظيف السيولة المتراكمة لديها، مضيفاً أن الإجراءات لا تستمر أكثر من شهر لتقديم القروض للشركات التي تتطلب التمويل وذلك بعد الرجوع إلي دراسات الجدوي.
 
ولفت الانتباه إلي أنه لا منافسة بين البنوك »والبورصة« في تقديم التمويل للشركات، ولا خوف علي البنوك من جراء تفعيل دور »البورصة« نظراً لأن كلاً منهما له دوره المنوط به، بالإضافة إلي أن الشركات هي التي ستفاضل بين البنوك و»سوق المال« تبعاً لاحتياجاتها وطبيعة التمويل.
 
وقال أمير غنام، رئيس وحدة القروض المشتركة بالبنك الأهلي إن البورصة لا يمكنها منافسة البنوك في إتاجة السيولة التي تحتاجها المشروعات الجديدة، لافتاً إلي أن السندات وهي الأداة التمويلية الوحيدة لدي هيئة سوق المال تستغرق إجراءات طرحها فترة طويلة تمتد لـ7 شهور تقريباً، فضلاً عن أنها تحتاج إلي تقييم من شركات وبنوك الاستثمار للشركة صاحبة السند إلي جانب السند ذاته وتحديد الأسعار العادلة للسند، ونشرات الاكتتاب، والموافقة من هيئة الرقابة المالية وغيرها من الإجراءات الأخري، وبالتالي فإن الائتمان سيظل الأداة التمويلية الأهم والأفضل للشركات.
 
وأشار إلي أن البورصة يمكنها منافسة البنوك في حالة واحدة فقط إذا ما نجحت الإدارة الجديدة في تسهيل إجراءات طرح السندات، لافتاً إلي أن مصرفه خاض تجارب لشركات كانت تنوي اللجوء للسندات كأداة تمويلية لكنها عدلت عن ذلك وفضلت الاقتراض المباشر من البنوك رغم ارتفاع أسعار عائد التمويل عبر الائتمان عن السندات.
 
وأكد مصطفي بدرة، العضو المنتدب لشركة »أصول« للسمسرة، أن الخطة التي يتبناها الرئيس الجديد للبورصة هي محاولة لإعادة التوازن الذي افتقدته سوق المال في الفترة الماضية، وفرصة مناسبة لجذب ثقة المتعاملين سواء الشركات أو الأفراد في المستثمرين مرة أخري، مؤكداً أن تفعيل دور البورصة كأداة تمويلية في الفترة المقبلة يصب في مصلحة سوق المال وسينشط من أدائها وسيقلل من فرص البنوك في عمليات الإقراض التي تقدمها للشركات التي تحتاج إلي تمويل.
 
وأوضح »بدرة« أن الشركات ستفضل اللجوء إلي سوق المال في الفترة المقبلة للحصول علي التمويل التي تحتاجه في ظل حزمة التسهيلات التي سيمنحها الرئيس الجديد للبورصة، نظراً لأنها الآمن والأقل في المخاطر والأبسط في الإجراءات، بالإضافة إلي إمكانية الحصول علي نسبة تمويل أعلي من النسبة التي فرضها البنك المركزي علي البنوك العاملة في السوق لإقراض الشركات، خاصة الشركات التي تحتاج إلي إعادة هيكلة وزيادة في رؤوس أموالها، بالمقارنة بالتمويل البنكي الذي يتميز بارتفاع مخاطره، ومزيد من التعقيدات في الإجراءات والفائدة المرتفعة.
 
وقال إن القرارات التي أعلنها الرئيس الجديد للبورصة ستمكن سوق المال من التواصل مع الشركات، وستعيد الثقة التي افتقدت في الآونة الأخيرة من جانب المتعاملين، وستمكن المزيد من الشركات للتقييد في البورصة، مشيراً إلي أنه في حال إعادة التوازن بين القطاع المصرفي وسوق المال سيعود بالنفع علي الاقتصاد ككل.
 
من جانبه، أكد ياسر عمارة، رئيس شركة »إيجل« للاستشارات المالية، أن الشركة تتجه إلي البنوك في حال احتياجها إلي تمويل في ظل السيولة المتراكمة لدي القطاع المصرفي والتي تحتاج إلي توظيف، مشيراً إلي أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالاً كبيراً من الشركات علي اللجوء إلي سوق المال للحصول علي التمويل طويل الأجل والذي تفتقده من خلال التعامل مع البنوك، خاصة في ظل الإجراءات المبسطة التي ستتخذها لزيادة السيولة التي افتقدتها بعد فقد الثقة بينها وبين المتعاملين، مما سيعيد التوازن بينها وبين القطاع المصرفي.
 
وعن الإجراءات التي ستتخذها البنوك للحفاظ علي دورها كأداة للتمويل، أكد أن البنوك ستتخذ إجراءات مماثلة من خلال تقديم تسهيلات للشركات التي تحتاج إلي قروض، مبينا أن تفعيل البورصة كأداة للتمويل لا يؤثر سلباً علي البنوك، خاصة أن تمويل الشركات ليس الملاذ الوحيد للبنوك لتوظيف السيولة المتراكمة لديها، لافتاً الانتباه إلي أن البنوك ستتجه إلي سوق السندات والاستثمار في الكوريدور، والتركيز علي الاستثمارات طويلة الأجل، كأدوات لتوظيف السيولة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة