أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مساهمو‮ »‬مصر أسوان‮« ‬يناقشون زيادة رأس المال لإعادة تشغيل قرية‮ »‬توت آمون‮«‬


كتب - أيمن عبد الحفيظ:
 
تعقد شركة مصر أسوان للسياحة، المالكة لقرية توت آمون السياحية، اجتماعا للجمعية العمومية صباح اليوم، ويتصدر جدول أعمالها عرض نتائج المفاوضات التي تمت بين الشركة من جهة وكل من شركتي »جزيرة آمون«، و»بالم هيلز«، حول تسوية النزاعات القضائية المتبادلة مع الأولي وكيفية انهاء التعاقد مع الشركة الثانية، تنفيذا للقرار الرئاسي الذي تم إبلاغه شفهيا لمحافظ أسوان اللواء مصطفي السيد، الذي أبلغه للشركة بدوره كتابيا.

 
كشف المهندس محمد حسن، العضو المنتدب بشركة مصر أسوان للسياحة، في تصريحات خاصة لـ»المال« عن متغير جديد بالنسبة للتعامل مع قرية توت آمون، حيث سيتم عرض سيناريوهين بالنسبة للتصرف فيها بعد إنهاء النزاعات والارتباطات مع شركتي »جزيرة آمون« و»بالم هيلز« يتمثل أولهما في طرح اقتراح بزيادة رأسمال الشركة لاستغلال السيولة في تحديث وتطوير القرية وإعادة تشغيلها مرة أخري، وفي حال الحصول علي موافقة الجمعية العمومية سيتم إجراء الدراسات الخاصة بتكلفة التطوير وإعادة التشغيل لتقدير قيمة الزيادة المطلوبة في رأس المال.
 
يبلغ رأسمال شركة مصر أسوان للسياحة 54 مليون جنيه، وتبلغ حقوق المساهمين فيها، وفقا للعضو المنتدب للشركة، 48 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %25.6 لمصر للطيران و%19.53 لشركة ايجوث و%15.59 لمصر للتأمين و%14.6 لهيئة المجتمعات العمرانية و%7.79 لشركة التأمين الأهلية و%4.7 لشركة مصر الكويتية للسياحة و%4.6 لبنك التعمير والاسكان و%3.68 لمصر للفنادق و%2.47 لمصر للتعمير و%2.7 لمحافظة أسوان.
 
أما البديل الثاني الذي سيتم عرضه علي المساهمين بشركة مصر أسوان للسياحة، فيتمثل في إعادة طرحها للبيع بنظام حق الانتفاع، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، علي أن يتم استعراض الخطوات الخاصة بالطرح، وفي مقدمتها اختيار مستشار للطرح وتقييم القرية من جديد.
 
إلا أن الشروع في تنفيذ أي من هذين البديلين يتوقف علي إنهاء النزاعات والارتباطات مع الشركتين اللتين سبق أن تعاقدتا علي شراء القرية، وأولاهما »جزيرة آمون« التي وقعت عقود شراء القرية في عام  2007بعد ترسية المزاد الأول عليها مقابل 90 مليون جنيه، سددت منها 4.5 مليون جنيه تمثل %5 من الثمن و4.5 مليون جنيه أخري عبارة عن عمولة ودلالة، وتم فسخ التعاقد معها لإخلالها ببنوده، وحصلت الشركة علي حكم قضائي بأحقيتها في امتلاك القرية، طعنت عليه شركة مصر أسوان، والتي تري أنه طبقا لشروط المزايدة فإنه في حالات الإخلال ببنود التعاقد لا يتم استرداد ما تم سداده من قيمة القرية.
 
وتوصلت الشركتان إلي اتفاق مبدئي علي تسوية النزاع والتنازل عن القضايا المتبادلة بينهما، ينتظر أن يتم عرضه علي الجمعية العمومية اليوم.
 
أما بالنسبة للتعاقد مع شركة بالم هيلز، والتي سددت 12.6 مليون جنيه، تتوزع بواقع 8.4 مليون جنيه، تمثل %10 من قيمة عرض الشراء البالغ 84 مليون جنيه، و4.2 مليون جنيه عمولة بيع ودلالة، فلم يتم التوصل لاتفاق نهائي بين الشركتين بعد، علي تسوية نهائية، حيث تتمسك »بالم هيلز« بالحصول علي ما سددته بالكامل، وهو ما ترفضه شركة مصر أسوان للسياحة.
 
وأرجع محمد حسن، العضو المنتدب لمصر أسوان للسياحة، الخلاف بينها وبين بالم هيلز إلي اختلاف الموقف الحالي الذي تم فيه الغاء الصفقة بقرار رئاسي ملزم للطرفين عنه في حال إنهاء التعاقد من طرف واحد، يستحق في مقابله الطرف الثاني حقوقه بشكل كامل، وأشار إلي أنه لا يزال هناك تباين في وجهات النظر بين الطرفين، وإن رفض الإفصاح عن تفاصيله، التي سيتم عرضها اليوم علي الجمعية العمومية للشركة.
 
كانت قضية قرية توت آمون قد تصاعدت بشدة في الفترة الماضية، بعد التصريحات التي قال فيها وزير الاسكان، المهندس أحمد المغربي، إن جهاز المحاسبات وافق علي بيع القرية، وهو ما نفاه الجهاز في وقت لاحق، مؤكدا اعتراض ممثليه علي البيع، إلا أن الجهاز لا يمتلك صوتا معدودا في الجمعيات العمومية للشركات، وأن اعتراضاته مدونة في مناقشات الجمعية العمومية التي ناقشت مسألة البيع، فيما رد الرئيس السابق للجمعية العمومية للشركة بأن الجهاز طلب تحديث تقييم القرية، وهو ما رأي المساهمون بالشركة عدم الحاجة اليه، لأن عرض »بالم هيلز« كان أعلي من التقييم السابق بـ 13 مليون جنيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة