أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

حزمة تعديلات تشريعية للقوانين المنظمة لنشاط المقاولات


كتب - إسلام سمير ومحمود إدريس:
 
يسعي اتحاد مقاولي التشييد والبناء لإعداد عدد من التعديلات للقوانين ذات العلاقة بنشاط المقاولات، علي أن يتم تقديمها خلال الدورة البرلمانية المقبلة، عن طريق نواب مجلس الشعب الأعضاء بالاتحاد.

 
l
 
 محمد الهياتمى
قال المهندس محمد الهياتمي، الأمين العام لاتحاد المقاولين، إن الاتحاد يسعي لتعديل المادة 17 من القانون رقم 104 لعام 1992، لتيسير إجراء التعديلات الملحة في اللائحة التنفيذية للقانون، بحيث يتم منح سلطة إجراء التعديلات إما للوزير المختص أو الجمعية العمومية العادية للاتحاد، بدلاً من الوضع الحالي الذي يصعب معه تعديل اللائحة التنفيذية، لاشتراط اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بحضور %25 من الأعضاء.
 
أما التعديل الثاني الذي يستهدفه اتحاد مقاولي التشييد والبناء، فيتمثل في منح صفة الضبطية القضائية للاتحاد، بما يمكنه من مراقبة أعمال المقاولات للتأكد من أن الذي يقوم بها شركة أو مقاول مقيد بالاتحاد، سواء بالنسبة للمقاول الرئيسي أو من الباطن.
 
وأوضح الهياتمي أن جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان يقوم بهذه المهمة حالياً بدلاً من الاتحاد، ولكنها إحدي مهامه، فيما يسعي الاتحاد لتفعيل دوره في قطاع الإنشاءات والمقاولات بالحصول علي حق الضبطية القضائية، للتأكد من أن أعمال المقاولات التي تتم في البلاد يقوم بها مقاولون مسجلون، وحاصلون علي تراخيص سارية لمزاولة النشاط.
 
من جهة أخري، يسعي اتحاد المقاولين لحث وزارة المالية علي إجراء تعديل تشريعي علي قانون الضرائب الحالي، الذي يسمح بإدراج مصروفات لا تتعدي %7 من قيمة العقود دون مستندات، وهو ما لا يتناسب مع نشاط المقاولات، وفقاً للأمين العام لاتحاد المقاولين، الذي تزيد فيه هذه النسبة، نظراً لاعتماده علي تشغيل عمالة غير منظمة للقيام بأعمال الحفر والهدم وغيرها من الأعمال التي لا يمكن الحصول علي فواتير بها.
 
ويتمثل التعديل التشريعي الرابع في قانون المناقصات والمزايدات، وتحديداً في المادة الخاصة بأولوية العطاء، حيث تتم ترسية المناقصات علي شركات المقاولات التي تقدم أقل مجموع لأسعار المقايسات للكميات التي سيتم استخدامها في المشروع من مواد البناء كالحديد والأسمنت والخرسانة الجاهزة، وغيرها من المواد الداخلة في البناء والتشطيب، إلا أن غالبية المناقصات يتم خلالها تعديل الكميات الخاصة ببعض المواد بعد ترسيتها، مما يؤدي لرفع القيمة الإجمالية للمشروع، بينما ينص القانون الحالي علي أن يتم تعويض المقاول عن هذه الخسائر بحصوله علي الفارق بين العطاء الذي قدمه والعطاء الذي تلاه في المناقصة.
 
وبلغ العدد الإجمالي لأعضاء اتحاد مقاولي التشييد والبناء بنهاية عام 2009 نحو 35.5 ألف مقاول وشركة، بعد أن شهد العام الماضي قيد 2434 مقاولاً جديداً، سدد %35.94 منهم رسوم الاشتراك بالاتحاد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة