أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المستشار رفعت السيد‮: ‬من لديه دليل إدانة فليقدمه ‮»‬الشعب يريد تطهير القضاء‮«‬


المال ـ خاص

 

 
انطلقت مؤخرا دعوات عديدة لتطهير القضاء بعدما كان القضاء المصري »تابوه« لا يمس أو ينتقد باعتباره الملاذ الاخير للعدالة، وكان الكاتب الصحفي فهمي هويدي قد نشر مقالاً بعنوان »الشعب يريد تطهير القضاء« تضمن مطالبات بتطهير القضاء من أي قاض قد يشوب عمله اختراق أمني، أيضاً الدكتور حسن نافعة سبق أن نشر مقالا أيضا تحت عنوان »شكوك وهواجس مشروعة« عرض فيه بعض الشكوك حول قاض بعينه ينظر قضايا متهم فيها عدة وزراء سابقين، وهذه الدعوات طرحت خلافا جدلياً حول دعوة تطهير القضاء.

 
»تطهير القضاء مطلب قضائي وشعبي« هكذا بدأ المستشار أحمد مكي، عضو مجلس القضاء الأعلي، حديثه قائلاً: إن السلطة القضائية مخترقة من قبل السلطة التنفيذية، وذلك بسبب تبعية مجلس التأديب ومجلس الصلاحية لوزارة العدل، إضافة إلي التفتيش القضائي الذي طالما طالب القضاة بأن يتبع المجلس الاعلي للقضاء بدلا من تبعيته لوزارة العدل، موضحا أن القضاء سيتطهر حينما تتوافر الارادة لتطهيره.

 
ولفت »مكي« إلي أنه رغم ذلك، فهناك محاسبة قاسية للقاضي الذي يخطئ لأن الدعوة للتأديب أو الصلاحية تكون بيد وزير العدل، وتكون التحقيقات بناء علي واقعة محددة، ضاربا المثل بما تم عند ارتكاب بعض القضاة مخالفات في الإشراف علي انتخابات مجلس الشعب عام 2005، حيث قدم بعضهم للمحاكمة، بينما يحال القاضي للصلاحية إذا كانت لديه ظروف اجتماعية تدينه وتسيء إلي سمعته، فالقضاء جزء من سلطات الدولة، وإذا فسد النظام يفسد القرار القضائي.

 
ومن جانبه أوضح المستشار عمرو جمعة، وكيل مجلس الدولة، أن تعليق الرأي العام علي قاض بعينه لا يجرح القضاء بشكل عام، مطالبا إدارة المرفق القضائي أن تتخذ من الاجراءات ما يكفل تحقيق ثقة الرأي العام في القضاء، وأوضح أن الرأي العام عندما عقب علي قاض بشخصه كان انطلاقا من حرصه علي عدم التعميم، وهذا يوضح أن الرأي العام يدرك أن القضاء المصري حصن حصين لكل المجتمع.

 
وتعجب »جمعة« من أن يظل القضاء منتظرا لشكوي بعينها ضد قاض بعينه، لأن هذا لا يتناسب مطلقاً مع الفكر الثوري الذي تعيشه مصر الآن، لكن الإدارة القضائية مازالت تتعامل مع مناداة الكتاب والمفكرين بتطهير القضاء بالصمت أو بالاكتفاء بانتظار شكاوي رسمية، فهذا يطرح سؤالاً بديهيا عن دور إدارات التفتيش القضائي في المتابعة الفنية والسلوكية لبعض القضاة ،و صمت هذه الإدارة عن استبيان ثقة الرأي العام في أحد القضاة يعد قصورا فعليا في وظيفتها، وإن كان يتطابق مع الفكر الذي سبق ثورة 25 يناير فهو بلا شك لا يصلح مع المرحلة الانتقالية في مصر.

 
وقال »جمعة«: مادمنا نتحدث عن مصداقية القضاء فإن جميع الوزراء السابقين الذين تتم محاكمتهم حاليا أشاروا في تحقيقاتهم إلي أن بعض قراراتهم اتخذت عقب عرضها علي مستشاريهم القانونيين، وهم من القضاة الذين ما زالوا حتي الآن يمارسون أعمال انتداباتهم بذات الوزارات مع الوزراء الجدد، دون أن يحدث شيء، مشيرا إلي أن هذا الوضع يؤدي إلي ضياع هيبة القضاة.

 
وعلي الجانب الآخر، نفي المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حاجة القضاء إلي تطهير، مؤكدا أن القضاء يطهر نفسه أولا بأول، ويأخذ خطوات عند حدوث أي خطأ، ويفرض علي القضاة قيودا اجتماعية والتزامات لا تفرض علي باقي العاملين في الدولة، أهمها أن تكون علاقاته الاجتماعية محدودة وتتميز بالاحترام والتقدير، وأي خروج علي قواعد السلوك المقبولة تعرض القاضي للمساءلة المشددة، لافتا إلي أنه تجري اسبوعيا محاكمات تأديبية ولجان صلاحية للعديد من رجال القضاء علي مختلف الدرجات عندما ينسب إلي أي منهم أي خطأ، مشيرا إلي أن العقوبة التي توقع علي القاضي هي عقوبة اللوم إذا كان الخطأ يسيرا، والعزل إذا كان جسيما.

 
ووصف »السيد« دعوة غير القضاة إلي تطهير القضاء بأنها قول حق يراد به باطل، فإذا كان هناك من لديه شكوي من أي قاض مهما كان شأنه فعليه أن يتقدم فورا ببلاغ إلي وزارة العدل أو النائب العام بما يملكه، رافضا أن تطلق مقولة بالدعوة إلي التطهير وكأن الفساد قد استشري لأنه اتهام به ظنون وشكوك ليس لها مصدر أو دليل سوي إشاعات يبثها أصحاب مصلحة أو لتصفية الحسابات.

 
وردا علي ما يثار حول تغول السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، أوضح »السيد« أن التحقيق مع القاضي المخطئ يجريه قاض بدرجة تفتيش قضائي ولا علاقة لوزارة العدل بسير التحقيق، وكون مجلس التأديب والصلاحية والتفتيش القضائي تابعة لوزارة العدل لا يعني الخضوع أو التبعية لوزارة أو وزير العدل، وطالب السيد من يملك شكوي ضد أي قاض أن يقدمها للتأديب، ولا يتم اطلاق تعميمات حتي لا تهدر الثقة في قضاء مصر.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة