أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

‮»‬قطع الغيار‮« ‬تطالب باستثناء‮ »‬الرسائل المشحونة‮« ‬من اختبار المواصفات القياسية


المال ـ خاص
 
تعقد شعبة قطع الغيار باتحاد الغرف التجارية المصرية غدا اجتماعا لمناقشة تنفيذ المواصفات القياسية ومطالبة وزارة التجارة والصناعة باعفاء واردات قطع الغيار التي تم الاتفاق علي استيرادها والتي يجري شحنها خلال الفترة المقبلة وذلك بعد رفض الوزارة مد مهلة تنفيذ المواصفات القياسية حتي بداية العام المقبل.

 
وناقشت شعبة قطع الغيار في اجتماعها الاخير برئاسة دسوقي سيد رئيس الشعبة وسمير صالح وكيل اول الشعبة وبحضور عدد من مستوردي قطع الغيار حيثيات قرار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الخاص بالمواصفات القياسية للمنتج المستورد والمحلي للمركبات ومكوناتها والذي سيتم تطبيقه في اوائل اغسطس المقبل.
 
شهد الاجتماع جدلا كبيرا بخصوص المواصفات، التي سيتم تنفيذها مع بداية الشهر المقبل وشروط الاستيراد، بناء علي تلك المواصفات واجمع اعضاء الشعبة علي تقديم طلب لوزير التجارة والصناعة لتأجيل موعد تنفيذ قرار المواصفات القياسية الي 1 يناير لعام 2011، مبررين وجود بعض المستوردين الذين تعاقدوا علي سلع تم تصنيعها خارجيا وجار شحنها او شحنت بالفعل، بالاضافة الي السلع الموجودة حاليا داخل السوق مما سيتسبب في خسائر كبيرة للمستوردين، وفقا لقولهم.
 
وقال دسوقي سيد، رئيس الشعبة، إن الشعبة تلتزم بكل قرارات وزير التجارة والصناعة اذا كانت تهف الي حماية المستهلك اولا ثم مصلحة المستورد ثانيا، منوها بوجود اجراءات اتخذتها الحكومة بها شيء من عدم المساواة وفقا لرأيه، مشيرا الي ان هناك بعض المستورين لا يخضعون لفحص بضائعهم المستوردة الامر الذي يؤدي الي وجود ثغرات من شأنها التحايل علي قرار الوزير، مطالبا بالمساواة في التعامل مع كل المستوردين.
 
يذكر انه تم تحديد اجراءات تنفيذ قرار المواصفات القياسية سواء للمنتجات المحلية او الستوردة بالقرار الوزاري رقم 2010/32 بأن يقدم المستورد شهادات مطابقة »emark « لكل مكون منفرد علي حدة او بالمركبة الكامل، ويقوم بتقديم عينات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة او الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لاجراء الاختبارات والفحوص باحدي الجهات المسجلة في هذا الشأن لاصدار شهادة مطابقة للمكون، طبقا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة والتي تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ويأتي ذلك في ظل تطبيق اتفاقية الامم المتحدة للمواصفات والجودة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة