أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

‮»‬خدمات ما بعد البيع‮« ‬هدف المرحلة الثانية من مواصفات الجودة


زكي بدر ـ دعاء حسني ـ أحمد نبيل
 
عقدت شعبة وسائل النقل، وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة، والمجلس التصديري للصناعات الهندسية مؤتمراً لتوضيح مدي استعداد الشركات لتنفيذ المواصفات القياسية العشر الجديدة التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة، وذلك بحضور فريد الطوبجي، وأحمد فكري عبدالوهاب، وعمرو عسل، وهاني بركات، وممثلي الشركات العاملة في السوق، سواء مصنعين أومستوردين والمهندس رأفت مسروجة، رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك، ووليد توفيق عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل.

 
l
وفي هذا السياق، قال فريد الطوبجي، رئيس شعبة وسائل النقل، إن المواصفات الجديدة ستقلص استيراد أو إنتاج المنتجات الرديئة، موضحاً أنه سيتم تطبيق الدفعتين الأولي ثم الدفعة الثانية والثالثة، وذلك بعد طول انتظار من أجل حماية المستهلكين من المنتجات الرديئة والنهوض بصناعة السيارات.

 
وأشار أحمد فكري عبدالوهاب، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، إلي أن المواصفات الجديدة ستبدأ عصراً جديداً في صناعة السيارات، وبجانب ترشيد استهلاك نسبة الطاقة، وبالإضافة إلي التقليل من الحوادث، حيث إن »الإطارات« و»الفرامل« تمثل النسبة الأكبر من حوادث السيارات، موضحاً أن المواصفات الجديدة تشمل هذه الأجزاء من السيارات.

 
وأوضح أن تأثير المواصفات الجديدة سينعكس علي المصدر المصري، حيث إن هذه المواصفات معمول بها في كل دول العالم، مما يجعل المصانع قادرة علي دخول الأسواق الأخري سواء كانت أوروبية أو غيرها.

 
وأكد ضرورة الإسراع في إنشاء مراكز فنية حديثة تتمشي مع التطور التكنولوجي في صناعة السيارات، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت تحالف 4 شركات عاملة في التنسيق مع معمل فني واحد، مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في هذا الطريق، خاصة في ظل تزايد المواصفات الجديدة.

 
وقال هاني بركات، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة بدأت نشاطاًً مكثفاً بالتعاون مع غرفة وسائل النقل، ووزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديري في دراسة سلامة المنتج المصري، موضحاً أن المستهلكين يستحقون مواصفات علي جودة أكبر من المنتج الحالي، مؤكداً أن السوق المصرية يجب أن تخلو من المنتجات الرديئة.

 
وأوضح أن خطة الهيئة لتنفيذ المواصفات الجديدة جاءت عن طريق اتجاه الهيئة للمنظومة الدولية للسلامة والمواصفات حيث »بداية مما قد انتهي به الآخرون«، علي حد قوله.

 
وأوضح أن %40 من نسبة حوادث الطرق في مصر بسبب ضعف المواصفات في السيارات، وبذلك فإن المزيد من المواصفات ستقلل من الحوادث.

 
وقال إنه من المخطط أن تصبح مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية في غضون وجود سيارات ذات مواصفات جيدة.

 
وأوضح أن الهيئة تعتمد العديد من المعامل الخاصة باختبارالمواصفات القياسية ، حيث إنها قد اعتمدت 7 معامل جديدة دولية خلال الستة أشهر الماضية لتصل إلي 70 معملاً فنياً حتي الوقت الحالي.

 
وأشار إلي أن هذه المواصفات سيلتلزم بها التاجر والمصنع والمستورد الجديد، وتحارب التجارة العشوائية التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

 
وأشار إلي هذه المواصفات تشمل السيارات المستعملة عن طريق أن المواصفات تلزم تجار قطع الغيار والصناعات المغذية بمنتج عالي الجودة، موضحاً أنه في حال استبدال المستهلكين قطع الغيار سيتمتعون بقطع ذات جودة عالية، مما كانت عليه سواء كانت رديئة أو مقلدة أو غيرها.

 
وأشار إلي أن الهيئة ستتجه خلال المرحلة المستقبلية لوضع مواصفات خاصة لمراكز خدمة ما بعد البيع والصيانة والفحص الدوري للحماية من مراكز الخدمة العشوائية غير المعتمدة.

 
واستعرضت الشركات كيفية استخدامها المواصفات الجديدة بداية من المجموعة »البافارية« للسيارات والتي تنتج وتستورد سيارات من الخارج وكلاء »BMW « وميني، وماهندر، وبريليانس، وجريت وول، وبجانب شركة مرسيدس وجنرال موتورز وكلاء شيفروليه، ودايو موتورز ايجيبت أبوالفتوح وكلاء اسبرانزا، ومجموعة جي بي أوتو وكلاء هيونداي ومازاد ولادا، ومصنع نيسان، ومصنع تمسا للأتوبيسات، ومصنع سوزوكي وغيرها.

 
وقال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن خطة تنفيذ المواصفات الجديدة جاءت من خلال استراتيجية الصناعة لتطوير وتنامي مبيعات السيارات المجمعة محلياً، حيث تنمو من 100 ألف سيارة إلي 500 ألف، مقابل حوافز صناعية، موضحاً أن السوق المصرية لاتصل مبيعاتها إلي 500 ألف سيارة، مشيرآً إلي خطة الوزارة في زيادة الصادرات من السيارات، وهو ما يستوجب تنفيذ مواصفات جيدة قادرة علي المنافسة في الأسواق الأخري.

 
وأوضح أن الرؤية العامة للسوق قد تغيرت حيث إن هناك شركات تدرس بالفعل التصنيع المحلي وعلي رأسها تويوتا، وأشار إلي أن هذه الخطوة تعد تشجيعاً للشركات العالمية لدراسة التصنيع داخل مصر.

 
وعن صناعة سيارة مصرية بالكامل أكد »عسل« أن اقتصادات الإنتاج تتكلف أكثر من 5 مليارات يورو، وهناك صعوبة في التصنيع في الوقت الحالي، موضحاً نية الوزارة في زيادة الصادرات والمكون المحلي لتصل إلي %55 من السيارة مقابل الحوافز.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة