أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬عناية مصر‮« ‬تخطط للتوسع الإقليمي بالسودان وليبيا


مروة عبدالنبي

كشف شريف فتحي، المدير التنفيذي لشركة »عناية مصر« للرعاية الطبية، عن دراسة شركته التوسع في السوقين الليبية والسودانية، من خلال إنشاء فرعين لها، بعد دراسة تلك الأسواق خلال السنوات الخمس المقبلة.


l
 
شريف فتحي 
وأشار فتحي في حوار خاص لـ»المال«، إلي أن شركته لديها شبكة فروع في بعض الدول العربية مثل لبنان والسعودية، كاشفاً النقاب عن بدء »عناية مصر« في إعادة هيكلة فرعها بالسعودية، بما يتناسب مع الاشتراطات الجديدة، التي حددها قانون الرعاية الصحية بالمملكة، فيما يتعلق بشركات الرعاية الأجنبية.

ويصل رأسمال »عناية مصر« المرخص به إلي 10 ملايين جنيه، مدفوع منها النصف، وتستحوذ 3 شركات تأمين علي %60 من رأس المال، بواقع %20 لكل منها وتضم كلاً من »الدلتا« و»المهندس« و»التأمين الأهلية«، فيما تستحوذ شركة الاتحاد الفرنسي العربي للتأمين ـ إحدي شركات التأمين الدولية ـ علي الحصة الباقية، والتي تصل إلي %40، ووفقاً لشريف فتحي فإن تغيير المسمي التجاري للتأمين الأهلية، لن يؤثر علي مساهماتها في الشركة، حيث سيقتصر الأمر علي تغيير المسمي التجاري لها، وليس نقل نسبة المساهمة لصالح شركة مصر للتأمين.

وأشار المدير التنفيذي لـ»عناية« إلي أن شركته تقوم بإدارة محافظ التأمين الطبي لصالح 8 شركات تأمين بالسوق بنظام الطرف الثالث في العملية التأمينية »TPA « ومنها »رويال مصر« للتأمين العامة و»الدلتا« و»قناة السويس« و»إيسكان« للتأمينات العامة، إضافة إلي »بيت التأمين المصري السعودي« و»التأمين الأهلية«، لافتاً إلي أن شركته تتفاوض مع بعض الشركات الأخري لإدارة محافظها الطبية بآلية الـ»TPA «.

واعتبر »فتحي« أن رأسمال شركته كاف لتوسعاتها المستقبلية علي المستويين المحلي والإقليمي، موضحاً أن شركات الرعاية الصحية، تنقسم إلي نوعين، الأول يدير محافظ الطبي لصالح شركات التأمين، أو العميل، علي أن تقوم شركة التأمين بمتابعة الخدمة وتحصيل الأقساط ودفع التكلفة ولا تتحمل تلك النوعية من الشركات أي مخاطرة، ويقتصر دورها علي الإدارة فقط، ورأسمالها يدور حول 3 ملايين جنيه، أما النوع  الثاني فهو شركات الرعاية التي تتحمل الخطر والمعرفة بشركة الـ»Risk Carrier « ويجب ألا يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، كونها شريكاً لشركة التأمين في تحمل أي أخطار مستقبلية.

وكشف شريف فتحي، عن استهداف شركته مضاعفة عدد العملاء الذين تتم إدارة عملياتهم لصالح شركات التأمين، ليصل إلي 130 ألف عميل خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومضاعفة حجم الأقساط خلال نفس الفترة ليصل إلي 70 مليون جنيه، مقارنة بـ35 مليوناً في الوقت الحالي.

وأشار إلي أن انخفاض رأسمال بعض شركات الرعاية الصحية في الوقت الحالي أثر علي كفاءتها نظراً لزيادة المصروفات، مقابل الإيرادات، لافتاً إلي ضخامة رأسمال شركة الرعاية الصحية، تعد أحد أبرز المؤشرات لكسب ثقة العملاء.

من ناحية أخري، رحب المدير التنفيذي لـ»عناية مصر« بالغزو الجماعي لشركات الرعاية الصحية للسوق المصرية، لافتا الي ان ذلك يعبر عن زيادة الوعي التأميني بشكل عام والرعاية الصحية بشكل خاص، حيث إن الثانية تساهم في توفير البرامج الصحية المكملة للشرائح مرتفعة ومتوسطة الدخول، متوقعا زيادة كفاءة شركات الرعاية الصحية، خلال الفترة المقبلة وزيادة التنافس فيما بينها، خاصة بعد موافقة البرلمان علي مشروع القانون الخاص بذلك النشاط خلال الدورة البرلمانية المقبلة، والذي سيمثل عنصرا حيويا في جذب الاستثمارات الجديدة في ذلك النشاط، اضافة الي حماية حقوق المنتفعين من الخدمة، ومنع التضارب بين هذه الشركات وتنظيم الممارسات التنافسية فيما بينها.

وأكد فتحي أن شركات التأمين تعد أحد الاطراف المستفيدة من تعاون شركات الرعاية الصحية معها، خاصة ان الثانية ساهمت بشكل كبير في الحد من خسائر شركات التأمين في ذلك النشاط، مشيرا الي ان مشروع قانون الرعاية الصحية، سيفعل من الدور الرقابي علي تلك الشركات، سواء التي ستقوم به وزارة الصحة او الهيئة الموحدة، كل حسب اختصاصه، مؤكدا ان عدم خضوع شركات الرعاية لرقابة الهيئة الموحدة خلال الفترة الماضية اثر سلبا علي نشاط تلك الشركات نظرا لضعف ثقة العملاء فيها.

وفيما يتعلق بالتسعير اشار الي أن شركات الرعاية الصحية لديها خبرة واسعة، في تحديد السعر والاكتتاب في فرع الطبي، بما يضمن كفاية السعر وعدالته، بالاضافة الي أن القانون بعد اقراره سيلزم الشركات بتكوين مخصصات فنية لمقابلة التزاماتها تجاه المشتركين، وان تخصص هذه الشركات اموالا تعادل علي الاقل قيمة هذه الالتزامات.

وأوضح أن هناك تحديات تواجه شركات الرعاية الصحية في مصر، منها ضعف امكانيات التحكم الاداري لمواجهة ارتفاع تكاليف العلاج الصحي والخوف من التأثير السلبي علي باقي المحفظة التأمينية نتيجة ارتفاع معدل الخسارة في وثيقة التأمين الطبي، خاصة ان هذا الفرع معروف بخسائره في جميع الشركات التي تمارسه، فضلا عن عدم وجود كوادر متخصصة، واحجام بعض شركات التأمين عن ممارسته، وقبوله في بعض الاحيان مجاملة، للحصول علي انواع تأمين اخري مربحة وضمان تأمين العميل.

وأكد ان التعاون بين شركات التأمين والرعاية الصحية، سيعمل علي تنشيط فرع الطبي بشركات التأمين ودعم القطاع الصحي وما ينتج عنه من تنشيط الاستثمار في هذا المجال، الذي يسمح بدوره بتوفير مستشفيات ومراكز صحية جديدة في اماكن قد لا تتوافر فيها، مما يساعد علي الحد من خسائر فروع الطبي بشركات التأمين، ووضع اسعار عادلة ورفع عبء مراجعة الفواتير عن كاهل شركة التأمين، وانعاش الرعاية الصحية بالدولة، ويوفر الخدمات الصحية المتميزة باسعار تنافسية دون المساس بحقوق العميل، وبما يخدم مصلحة المرضي من المواطنين والمقيمين.

واشار »فتحي« الي المزايا التي سيوفرها القانون الجديد المنظم لشركات الرعاية الصحية، ومنها قدرته علي تنظيم سوق ادارة الرعاية الصحية المدفوعة مقدما في مصر، حيث انه يشترط وجود هياكل ادارية علي مستوي عال من الكفاءة، اضافة الي الملاءة المالية والفنية.

واعترف المدير التنفيذي لـ»عناية«، بانتهاج بعض شركات الرعاية الصحية لممارسات خاطئة منها المضاربات السعرية، لجذب أكبر عدد من العملاء، مما أدي إلي عدم قدرتها علي توفير الخدمات، التي تعلن عنها بالكفاءة المطلوبة، لافتاً إلي أن خضوع شركات الرعاية الصحية لرقابة الهيئة، سيحد من تلك الممارسات، عبر تدخل الهيئة لمراقبة نتائج شركات الرعاية الصحية، بواسطة خبير اكتواري، بما يضمن كفاية السعر وعدالته والزام الشركة، بتكوين مخصصات فنية لمقابلة التزاماتها تجاه المشتركين.

وأشار »فتحي« إلي أنه لا يوجد ما يمنع شركة التأمين الواحدة، من التعامل مع أكثر من شركة رعاية صحية، واعترف في نفس الوقت بوجود سلبيات وإيجابيات من ذلك التحرك، منها القدرة علي التعامل مع شريحة ضخمة من العملاء، أما الشق السلبي فيتمثل في الضغط الإداري علي شركة التأمين، في حال اختلاف سياسات شركات الرعاية الصحية التي تتعامل معها.

وكشف »فتحي« النقاب عن وجود حرب لخطف الكوادر بين شركات الرعاية، وإن كان بصورة محدودة من جانب الشركات، التي لا ترغب في تدريب كوادر جديدة.

ونفي وجود أي فوارق بين قدرة شركات الممتلكات، علي توفير البرامج الطبية المناسبة للعملاء، مقارنة بشركات الحياة أو العكس، حيث إن المحدد الرئيسي لذلك، يخضع لنوعية الإدارة داخل شركة التأمين، وليس الاكتراث بنوعية النشاط الذي تزاوله، سواء كان حياة أو ممتلكات، مشيراً إلي أن شركات التأمين التي استعانت بشركات الرعاية كوكيل إداري، كانت الأقدر علي اجتياز أزمة الخسائر، التي تصيب غالبية الشركات التي تمارس فرع الطبي، سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات.

وأكد المدير التنفيذي لـ »عناية مصر« أن شركات الرعاية الصحية بالأسواق الخارجية، تتميز بقدرتها علي شراء نظام تكنولوجي، تستطيع من خلاله إنشاء قاعدة بيانات لعملاء الشركة، علي أحدث مستوي، وذلك منذ سنوات طويلة في ظل انتشار نظم الحاسب الآلي المتطورة، لافتاً إلي أن مصر بدأت تحذو حذو دول العالم في أنظمة الطبي، خاصة أن الأنظمة الخارجية مستقرة وتخضع لرقابة مشددة من قبل الجهات المعنية، لافتاً إلي أن السوقين المصرية والسورية من الأسواق الواعدة في هذا المجال.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة