أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

قبلت المنصب تحت ضغط‮.. ‬و»جمعية التعاوني‮« ‬جسد مريض


ماهر أبو الفضل
- مروة عبد النبي
 
 تعرضت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني لهزة عنيفة اواخر عام 2008 نتيجة سياسات اكتتابية خاطئة كشفت عنها الهيئة الموحدة والتي تركزت في فرعي السيارات والطبي نتج عنها عزل العضو المنتدب وتعيين اخر جديد لم يستمر في منصبه بضعة شهور، ولم يتوقف الامر علي ذلك بل وصلت اثار تلك الازمة الي لجوء بعض العملاء الي استخدام العنف للحصول علي مستحقاتهم والبعض الاخر لجأ الي جهات القضاء المختلفة.

 
ومنذ ما يقرب من عام تقريبا اعلنت الجمعية عن خطة اصلاح جديدة سيتولي اعدادها وتطبيقها محمد ابو اليزيد احد قيادات السوق والذي تولي رئاسة التأمين الاهلية لاكثر من 10 اعوام، وأثر ابو اليزيد الابتعاد عن وسائل الاعلام دون سبب واضح علي الرغم من ظهوره الدائم حينما كان يراس التأمين الاهلية.
 
ونجحت »المال« في اجراء اول حوار مع ابو اليزيد للتعرف علي اهم ملامح خطة الاصلاح التي يتولي تنفيذها والنتائج التي تحققت خلال العام الماضي.
 
وكشف ابو اليزيد في حواره عن مفاجأت من العيار الثقيل ابرزها تردده في قبول منصبه واصفا الجمعية بالجسد المريض اضافة الي عدم اكتراثه بسعي الشركات لخطف الكوادر من شركته مستفيدة من الازمة التي تعرضت لها مؤكدا عدم انزعاجه بل واصراره علي ان الجمعية لاتحتاج الي ذلك الكم الهائل من العمالة.
 
انتهت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني من سداد55  مليون جنيه تقريبا في صورة تعويضات لصالح 8 آلاف عميل في فرعي السيارات والطبي وفقا لتأكيدات محمد أبواليزيد، العضو المنتدب للجمعية، الذي أوضح أن السداد بدأ في النصف الأول من مارس الماضي، وفقا للكشوف التي اقرتها اللجنة المشكلة لتحديد المستحقات وفقا لجداول معتمدة.
 
وأشار »أبواليزيد« في أول حوار صحفي له منذ توليه المنصب قبل عام اختص به »المال«، إلي أن الجمعية تسعي إلي سداد باقي التعويضات المستحقة عليها لاجمالي 15 الف عميل تقريبا، لافتا إلي أن شركته ستفرج عن باقي التعويضات المطلوبة خلال الفترة المقبلة بعد الحصول علي الدفعتين الثانية والثالثة من القرض الممنوح من القابضة للتأمين والصندوق الاجتماعي للتنمية والبالغ 120 مليون جنيه، بمساعدة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التي بدأت خطط الإصلاح بعد أن فشلت الجمعية في زيادة راس المال، مؤكدا أن التعاون مع رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس كان له أثر جيد فيما وصلت اليه الجمعية.
 
وأضاف أن الجمعية كانت قد حصلت علي الدفعة الأولي من القرض، الذي تصل قيمته إلي 40 مليون جنيه بواقع20  مليوناً لكل من القابضة والصندوق خلال الفترة الماضية ومن المقرر الحصول علي الدفعة الثانية بذات قيمة الدفعة الأولي خلال الأيام المقبلة علي أن تحصل علي الدفعة الاخيرة قبل نهاية العام الحالي.
 
وأشار إلي أن شركته ستلتزم بسداد فوائد وأقساط القرض خلال الأجل الممنوح الذي يصل إلي 7 سنوات، إضافة إلي 3 سنوات كفترة سماح وذلك من خلال الأرباح التي ستحققها بنشاط تأمينات ضمان المشروعات الصغيرة باعتباره النشاط الاساسي للجمعية منذ انشائها.
 
وكشف »أبواليزيد« النقاب عن أنه في حال عدم كفاية القرض لسداد التعويضات المطلوبة سيتم اللجوء للمخصصات الموجودة في صورة ودائع بالبنوك المتحفظ عليها من قبل الهيئة ، إضافة إلي مطالبة شركات إعادة التأمين بالمبالغ المستحقة عليها والتي تتجاوز الـ100 مليون جنيه، لافتا إلي أنه في حال عدم كفاية المخصصات بالبنوك والمستحقات المطلوبة من شركات الإعادة، فمن الوارد طلب قرض اضافي من الصندوق الاجتماعي والقابضة للتأمين.
 
وأشار إلي أن المشكلة التي تواجهها الجمعية مع شركات التأمين وعدم التزامها بسداد مستحقاتها تأتي نتيجة اختلاف البيانات التي اعتمدت عليها الشركات في قراراتها في التوقف عن السداد، لافتا إلي أن هناك مفاوضات للتغلب علي تلك العقبة بشكل ودي وهو افضل وسيلة لحل مثل هذه المنازعات.
 
وأوضح العضو المنتدب لجمعية التأمين التعاوني أن شركته كانت تسعي لزيادة رأسمالها خلال الفترة الماضية، بهدف الحصول علي سيولة لسداد التعويضات المستحقة عليها، لافتا إلي فشل تلك الخطوة نتيجة عدم رغبة المساهمين في دفع أي أموال جديدة، مما دفعنا لطلب قرض من القابضة والصندوق الاجتماعي بعد موافقة الهيئة الموحدة.
 
وأشار إلي أن خطة الإصلاح التي تم اعتمادها مؤخرا ووافقت عليها الجمعية العمومية تقوم علي عدة محاور، اولها إعادة هيكلة الجمعية من الناحية الادارية والفنية عبر تقليص عمليات التوسع في الفروع التي لا تسعي الجمعية للاكتتاب بها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلي التوسع في تأمينات الضمان باعتباره النشاط الرئيسي للجمعية.
 
وأضاف أن تغيير المسمي التجاري والشكل القانوني لتصبح »القاهرة للتأمين« كان قرار الجمعية العامة عند طلب زيادة راس المال وقبل الدخول في فكرة القرض اصلا وقدمته الجمعية للهيئة الموحدة بهدف إعادة ثقة العملاء في الشركة، لافتا إلي أنه لم يتم الاعلان حتي الآن عن موافقة الهيئة علي تغيير المسمي التجاري ولم تعلن القابضة أو الصندوق عن الآلية التي سيتم خلالها تفعيل ذلك المسمي وهل سيتم إنشاء شركة جديدة تحمل ذات الاسم علي أن يتم دمج محفظة الجمعية بها أم الاستقرار علي الجمعية في وضعها الحالي لتزاول نشاط الضمان في المشروعات الصغيرة بجانب تدشين شركة جديدة هي »القاهرة للتأمين« لتزاول نشاطا مماثلا؟
 
وأوضح العضو المنتدب لجمعية التأمين التعاوني أنه في حال تغيير المسمي التجاري للجمعية والمقر أيضا فإن ذلك لا يعد تحايلا بأي صورة من الصور بقدر ما يستهدف إعادة بث الثقة في العملاء، لافتا إلي أن بعض الكيانات الضخمة مثل فرع مجموعة »AIG « الامريكية للتأمين وإعادة التأمين قام بتغيير المسمي التجاري ليصبح »تشارتس مصر« للتأمين في خطوة استهدفت تلاشي الأزمة التي تعرضت لها المجموعة الام، نتيجة الأزمة المالية العالمية واحدثت بلبلة في السوق المصرية رغم الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الهيئة الموحدة لتحصين القطاع ضد أي آثار سلبية علي السوق.
 
وكشف »أبواليزيد« النقاب عن قبوله تولي المنصب تحت ضغوط رغم تردده في البداية خاصة مع تأكيده علي مواجهة العديد من المشاكل والاعباء المثقلة بها الجمعية ومنها عدم وجود دورة مستندية سليمة إضافة إلي عدم توافر النظم التكنولوجيا الحديثة، وعدم توافر الخبرات ذات الكفاءة العالية لتجاوز تلك الأزمة، بدعم ومساندة الهيئة له ، مشيرا إلي أنه في حال نجاح خطة الإصلاح التي اعدها فإن ذلك سينسب له وفي حالة الفشل فإن ذلك لن يحسب عليه ولن يمس تاريخه، معللا ذلك بان الجمعية كيان مريض، مشيرا إلي أنه سيبدأ خطة معالجة نظم المعلومات ومن الوارد - علي حد قوله - تغييره بالكامل إضافة إلي تغيير الدورة المستندية بصورة تضمن استمرار شركته في أداء عملها خلال الفترة المقبلة كاحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة