أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تفجير خط تصدير الغاز لإسرائيل‮.. ‬عملية إرهابية أم إرادة شعبية؟






محمد يوس


قال خبراء سياسيون إن تكرار تفجير خط نقل الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل والأردن للمرة الثالثة، يحمل دلالة خطيرة تتعدي حدود الأعمال التخريبية أو الإرهابية متهمين السلطة الحاكمة في مصر بالتواطؤ، خاصة أن الحادث يأتي في توقيت تصاعدت فيها حدة التوترات بعد الاحتجاج الإسرائيلي شديد اللهجة علي الهجوم الذي شنه وزير الخارجية المصري ونائب رئيس الوزراء د.يحيي الجمل ضد إسرائيل.

 
وتأتي الأحداث الأخيرة في ظل زيادة المخاوف الإسرائيلية من قوة الإملاءات الشعبية بعد ثورة 25 يناير، والتي تخضع لها السلطة في مصر سواء كان المجلس العسكري أو الحكومة مع وجود رفض شعبي مصري، معروف لدي الدوائر الإسرائيلية لكل أشكال التطبيع ومطالبات بوقف تصدير الغاز وإلغاء معاهدة السلام وهو ما تخشي إسرائيل من تداعياته وانصياع السلطة في مصر له مع وجود حكم عسكري ومظاهرات مليونية تثير الرعب في إسرائيل.

 
وأكد الدكتور عماد جاد، رئيس مجلة مختارات إسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر ليست ضد تصدير الغاز لإسرائيل، ولكنها مع إعادة تسعيره، وقد كانت إسرائيل طرفاً في عملية فساد مع نظام مبارك لنهب ثروات مصر، كما أن مصر ليست العراق أو ليبيا حتي تتبع أسلوب التفجيرات لإلغاء تصدير الغاز لأنها تتبع السبل القانونية، مرجعاً أسباب ذلك لنقص الأمن وحالة الانفلات الأمني المنتشرة في البلاد، موضحاً أن الشركة المصدرة للغاز »شركة شرق المتوسط المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم وهي شركة خاصة« عليها أن توفر الأمن للمحطات وليس معني ذلك تواطؤ السلطة في مصر، لا سيما في ظل ندرة تواجد القوات المصرية في سيناء وفق اتفاقية كامب ديفيد.

 
ولم يستبعد محمد البحيري، الباحث في الشئون الإسرائيلية، صحة التلميحات الإسرائيلية بوجود تواطؤ بين السلطة في مصر مع تلك التفجيرات، معتبرها ليست بعيدة عن الواقع، خاصة مع تعالي أصوات في إسرائيل تطالب حكومة نتنياهو بالتصرف علي أساس غياب الغاز المصري إلي الأبد.

 
وأشار البحيري إلي أن السلطة في مصر تري أن إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل هو إرادة شعبية ويأتي ضمن تغيرات بعد 25 يناير، ويتفق مع ضرورة أن تتخذ إسرائيل خطوات إيجابية في القضية الفلسطينية وهو ما دفع بعض المحللين الإسرائيليين إلي التحذير والتساؤل عن ما ستفعله إسرائيل إذا ما انطلقت مسيرات مليونية عبر الحدود المصرية، معتبراً أن الغاز المصري أفضل خيار لإسرائيل، من حيث السعر وما يمكن تسمته بالأمان النسبي لقرب المسافة علي عكس لو كان الغاز قادماً من قطر أو غيرها، والذي قد يتم نقله عبر حاويات تمر بأخطر منطقة قرصنة في البحر الأحمر.

 
أما اللواء محمد قدري سعيد، الخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فيري أن التصريحات الإسرائيلية أمر معتاد وهي تشكك في المواقف حتي لا تضطر لتقديم تنازلات من حيث إعادة تسعير الغاز أو تحسين سياساتها في المنطقة خاصة فيما يتعلق بعملية السلام، موضحاً أن التفجيرات سياسية في المقام الأول وهو عمل تخريبي موجه لإسرائيل نتيجة استفزازاتها الأخيرة.

 
وأشار إلي أن السلطة المصرية أو الحكم في مصر لا يتبع طريقة تفجير محطة الغاز لإلغاء تعاقد تصديره لإسرائيل، علي غرار تصرفات العصابات، ولكن هناك حالة من الرعب والتوجس في إسرائيل بعد ثورة 25 يناير، والمظاهرات المليونية التي تعد رسالة تحذير، كما أن إرادة الشعب هي الحاكمة في اللحظة الراهنة، إذا استجابت الحكومة والمجلس العسكري لمطالب الشعب الذي اسقط نظام مبارك الذي كان يمثل ضمان أمن إسرائيل، متوقعاً عدم وقف تصدير الغاز وإعادة استئناف ضخه بعد عملية الاصلاحات التي سوف تجريها المحطة.

 

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة