أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬التجاري الدولي‮« ‬يقصي‮ »‬الأهلي سوسيتيه‮« ‬مؤقتاً‮ ‬من صدارة أسهم البنوك التجارية


فريد عبداللطيف
 
يعد سهما الأهلي سوسيتيه جنرال والتجاري الدولي الوحيدان بين الأسهم الكبري اللذان يتداولان قرب أعلي مستوياتهما علي الاطلاق مع تمكنهما من مواجهة التصحيح العنيف الذي تشهده البورصة منذ تسجيلها في نهاية ابريل أعلي مستوياتها في ثمانية عشر شهرا بتسجيل مؤشرها EGX 30 ، 7700 نقطة، ليفقد بعد ذلك %25 من رصيده.


وجاء تمكن السهمين من السباحة ضد التيار الهبوطي للبورصة نتيجة تمسك حملتهما بهما انعكاسا للسياسة المصرفية المرنة التي يتبعانها لمواجهة المستجدات السوقية، وكان آخرها في مطلع الشهر الحالي الذي فقد خلاله البنك الأهلي سوسيتيه مكانه في صدارة البنوك التجارية الخاصة من حيث رأس المال المدفوع بعد قيام البنك التجاري الدولي بمضاعفة رأسماله من الاحتياطيات. ليصل بذلك إلي 5.9 مليار جنيه مقابل 3.665 مليار جنيه للأول. ليتراجع بذلك رصيد التجاري الدولي من الاحتياطيات القانونية من 3.5 مليار جنيه في مارس الماضي إلي 616 مليون جنيه بعد الزيادة التي دخلت في أرصدة المساهمين منتصف الشهر الحالي.

من جهة أخري بلغ رصيد الاحتياطي القانوني للأهلي سوسيتيه نهاية مارس الماضي 1.972 مليار جنيه، ليكون الخيار متاحاً أمامه لزيادة رأس المال من جديد وهي السياسة التي اتبعها في السنوات الأخيرة، والتي كانت قد مكنته من تبوء صدارة أكبر البنوك التجارية الخاصة. وكان استمرار البنكين في زيادة رأس المال لتوسعة القاعدة الرأسمالية، قد اعطي ثقة للمساهمين في ديناميكية الإدارة وقدرتها علي التعامل مع أي هزات ممكنة نظرا للمزايا الاقتصادية التي توفرها ضخامة القاعدة الرأسمالية.

وجاء نجاح البنكين في القيام بتلك الزيادات بعد تمكنهما من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي علي أرباحهما في السنوات الأخيرة مع ترحيل جانب ملحوظ من الأرباح المحتجزة بعد توزيعات الأرباح إلي الاحتياطيات، وجاءت آخر زيادات رأسمال الأهلي سوسيتيه في يونيو 2010 بتوزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم قائمة عن طريق زيادة رأس المال من الاحتياطيات من 3.332 مليار جنيه إلي 366.5 مليار جنيه.

وكان الأهلي سوسيتيه قد قام في مارس 2009 بزيادة رأس المال المدفوع من الاحتياطيات عن طريق توزيع 30.294 مليون سهم مجاني بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات، ليصل رأس المال المدفوع إلي 3.332 مليار جنيه، ليكون في تلك المرحلة الأعلي بين البنوك التجارية من ناحية رأس المال المدفوع، متفوقا علي البنك التجاري الدولي الذي عاد لتبوء القمة بعد الزيادة الأخيرة.

وتأتي الزيادات المتلاحقة في رأسمال الأهلي سوسيتيه انعكاسا لوصول الاحتياطيات لمستويات قياسية بدفع من التطورات الايجابية التي يشهدها البنك والتي أظهرتها نتائج اعماله للربع الأول، حيث صاحب نمو العائد من الفوائد نجاح البنك في الصعود بالمصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية، وعوض ذلك عن تراجع صافي الربح من المتاجرة بالإضافة إلي تكبد البنك خسائر من إعادة تقييم الاصول والالتزامات النقدية الدولارية بعد أن كان قد حقق أرباحاً من هذا البند في فترة المقارنة.

ومكن ذلك الأهلي سوسيتيه من الصعود بأرباحه رغم الضغط الواقع علي القطاع، لترتفع في الربع الأول بنسبة %1.3 مسجلة 353 مليون جنيه مقابل 348 مليون جنيه في فترة المقارنة.

ومن جهته حافظ أكبر البنوك التجارية الخاصة وهو التجاري الدولي في الربع الأول علي الاتجاه الصعودي لأرباحه لترتفع بنسبة%12  مسجلة 528 مليون جنيه مقابل 472 مليون جنيه في فترة المقارنة. وجاء ذلك بدفع من ارتفاع المصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية بنسبة %41، من جهة أخري حد من صعود الأرباح استقرار العائد من النشاط الرئيسي المتمثل في صافي العائد القادم من الفوائد القادمة من القروض وادوات الدخل الثابت مسجلة 519 مليون جنيه مقابل 518 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وجاء تمكن التجاري الدولي من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحه ليمكن سهمه من مواجهة التصحيح الذي تشهده البورصة منذ ابريل الماضي الذي فقد خلاله مؤشرها الرئيسي %25 من رصيده. من جهة أخري حافظ التجاري الدولي علي مكاسبه مع تداوله في الاسابيع الأخيرة قرب أعلي مستوياته علي الاطلاق قرب 36 جنيهاً، تعادل 72 جنيهاً آخذا في الاعتبار مضاعفة رأس المال من الاحتياطيات.

وبدوره تمكن سهم الأهلي سوسيتيه من مواجهة التصحيح الذي تشهده البورصة ويغلق الاسبوع الماضي عند أعلي مستوياته علي الاطلاق قرب 33 جنيهاً، ليكون بذلك قد نجح في مواجهة اعنف تصحيح تشهده البورصة خلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة بعد تمكنها من تكوين قاع تاريخية لحركتها في فبراير 2009، ليرتفع مؤشرها الرئيسي بعد ذلك من مستوي3400  نقطة ليصل في ابريل الماضي إلي 7700 نقطة، ويشهد تصحيحاً عنيفاً بلغت نسبته %25 ليتداول المؤشر في الجلسات الأخيرة قرب 5800 نقطة، من جهة أخري نجح الأهلي سوسيتيه في اغلاق جلسات الاسبوع الماضي عند أعلي مستوياته علي الاطلاق، ليكون هو والتجاري الدولي الوحيدين بين الأسهم الكبري اللذين يتداولان قرب أعلي مستوياتهما علي الاطلاق، في الوقت الذي فقدت فيه باقي الأسهم الكبري ما يقارب %50 من رصيدها وفي مقدمتها أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء وهيرمس وطلعت مصطفي.

وكان سقوط تلك الأسهم قد بدأ منذ مايو 2008 الذي شهد وصول مؤشر البورصة الرئيسي لأعلي مستوياته علي الاطلاق بتسجيله 12000 نقطة، وتبع ذلك صدور القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو 2008 التي أدت لتراجع قياسي في العائد علي الاستثمار نتيجة زيادة أسعار الطاقة والغاء الاعفاءات الضريبية، وأدي ذلك لتداول الأسهم علي مضاعفات ربحية غير مبررة تسببت في مبيعات مكثفة من قبل المحافظ الأجنبية، تبعها انضام الصناديق المحلية لها في البيع لتوفير السيولة لمواجهة الاستردادات المحمومة من قبل حملة الوثائق. وبلغت ذروة هبوط البورصة في أكتوبر 2008 باندلاع الأزمة المالية العالمية، والتي تسببت في اشعال فتيلة مبيعات مكثفة من قبل المحافظ الأجنبية لمواجهة مراكزها المهتزة في أسواقها.

وجاء نجاح سهمي الأهلي سوسيتيه والتجاري الدولي في مواجهة الهزة التي ضربت البورصة نتيجة السياسة الائتمانية المتحفظة التي يتبعانها وتمكنهما من اليات توليد العائد.

وأظهرت نتائج اعمال البنك الأهلي سوسيتيه للربع الأول من العام المالي الحالي نجاحه في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحه من الفوائد والانشطة المصرفية الأخري، بالإضافة إلي قيامه بجني أرباح حفاظه علي جودة محفظته من القروض بتخطي معدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة مستوي %100، بالإضافة لتراجع القروض المتعثرة إلي اجمالي القروض من %7 في ديسمبر 2008 إلي %4.7 في نهاية مارس 2010 ، ليقوم البنك بالحد من بناء المخصصات مع توافر مخصصات انتفي الغرض منها.

ومكن ذلك البنك من الصعود بأرباحه رغم الضغط الواقع علي القطاع، لترتفع بنسبة %1.3 مسجلة 353 مليون جنيه مقابل 348 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وجاء نجاح البنك في الصعود بأرباحه ليدفع حملة السهم للتمسك به كون ذلك يعزز من فرص البنك في الاستمرار في توزيع كوبونات أرباح نقدية سخية. وكان البنك قد قام بتوزيع كوبون بقيمة 1.25 جنيه عن أرباح عام 2009 تمثل عائداً بنسبة %3.8 علي سعر السهم في الجلسات الأخيرة. وعلي الرغم من محدودية تلك التوزيعات فإن ما يعوض حَمَلة السهم عن ذلك قيامه باحتجاز جانب ملموس من الأرباح لتعظيم العائد.

وكان الأهلي سوسيتيه قد اتبع سياسة ائتمانية متحفظة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008 ، حيث قام بوضع ضوابط صارمة علي منح القروض، لحين اتضاح الرؤية بشأن تداعيات الأزمة علي القطاعات المختلفة. وحد ذلك من سياسته الهجومية في منح القروض، وقام بتخفيف تلك الضوابط منذ مطلع العام الحالي بعد أن عاد عدد من القطاعات الواعدة للتوسع في الاقراض مع وضوح الرؤية نسبيا بشأن قدرتها علي مواجهة تداعيات الأزمة العالمية. وارتفع رصيد البنك من القروض في الربع الأول خلال العام الحالي بنسبة %3.3 مسجلاً 27.4 مليار جنيه مقابل 26.5 مليار جنيه في ديسمبر 2009 . من جهة أخري ارتفع رصيد البنك من الودائع بنسبة محدودة مسجلا 43.9 مليار جنيه مقابل43.3  مليار جنيه في ديسمبر 2009. وساهم ذلك في صعود معدل تشغيل القروض للودائع مسجلا %62 مقابل %60 في ديسمبر 2009، ويتفوق هذا المتوسط علي القطاع البالغ %55.

وكان صعود معدل تشغيل القروض للودائع للأهلي سوسيتيه قد اعطي دفعة للعائد من القروض والأرصدة لدي البنوك ليرتفع في الربع الأول بنسبة %5 مسجلا 894 مليون جنيه مقابل 846 مليون جنيه في فترة المقارنة. وارتفعت تكلفة الودائع والاقراض بمعدل مشابه مسجلة 444 مليون جنيه مقابل 423 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليرتفع صافي الربح من الائتمان والأرصدة لدي البنوك مسجلا 450 مليون جنيه مقابل 423 مليون جنيه في فترة المقارنة من عام 2009. ويعد عائد البنك الأهلي سوسيتيه من الفوائد الأعلي بين البنوك التجارية الخاصة.

وكان المصدر الرئيسي للدخل من الفوائد المتمثل في الائتمان قد شهد ضغطاً كبيراً عام 2009 نتيجة تراجع معدل تشغيل القروض للودائع من مستوي %67 ليصل إلي %60 وكان وراء هذا التراجع التحفظ الائتماني الذي ضغط علي محفظة القروض في الوقت الذي شهدت فيه الودائع ارتفاعاً قياسياً كون السحوبات النقدية من قبل المحافظ الأجنبية للأسهم قد تراجعت منذ فبراير 2009، بالتزامن مع الموجة الصعودية التي تشهدها البورصة، التي ساهم فيها اتجاه المحافظ الأجنبية للشراء.

وكانت السحوبات النقدية من قبل الاجانب قد شهدت صعوداً غير مسبوق في عام 2008، بعد القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو. وتبع ذلك زيادة حدة المبيعات والسحوبات بعد انهيار البورصة في أكتوبر 2008، نتيجة الازمة المالية العالمية وكانت تلك العوامل قد ضغطت علي رصيد البنك من الودائع الدولارية قبل أن تعود للارتفاع مؤخرا.

وفي هذا الإطار جاء تمكن الأهلي سوسيتيه من الصعود بمحفظته من القروض نتيجة ديناميكية تعاملاته مع المستجدات السوقية، وستكون قدرته في هذا النطاق علي المحك بعد الأزمة الائتمانية في اوروبا التي اندلعت شرارتها في اليونان. وارتفع رصيد البنك من القروض في الربع الأول بنسبة 3.% علي الرغم من أن ذلك انعكاس لكون الجانب الأكبر لما يمنحه من ائتمان يوجه إلي الشركات المحلية النخبة بالإضافة للشركات متعددة الجنسيات التي تتمتع بمراكز مالية قوية تمكنها من مواجهة الازمات الاقتصادية بمرونة، والاستمرار في خدمة مصروفات القروض.

 ويعد الأهلي سوسيتيه عنصراً مشتركاً في القروض التي تمنحها البنوك النخبة للقطاعات الحيوية وفي مقدمتها الاتصالات والاسمنت والبترول، بالإضافة إلي كون الأهلي سوسيتيه المستشار المالي ومنسق القروض بالنسبة للشركة الشرقية للدخان. وكانت الشرقية للدخان قد قامت مطلع العام الحالي بالحصول علي قرض مجمع من ثمانية بنوك بما فيها الأهلي سوسيتيه وشركات تأجير تمويلي بقيمة2.675  مليار جنيه يمتد أجله لسبع سنوات، وسبق ذلك حصول الشركة في ديسمبر الماضي علي قرض آخر مجمع بقيمة مليار جنيه من ثلاثة بنوك كبري بتسهيلات تنافسية اعتمادا علي قوة مركزها المالي، وتمكنها من توليد تدفقات نقدية ضخمة.

وقام الأهلي سوسيتيه في مواجهة الضغط الواقع علي رصيد محفظته من القروض في الوقت الذي عاد فيه رصيد الودائع الدولارية للارتفاع، بالبحث عن قنوات أخري لتوظيف السيولة المتصاعدة نتيجة الزيادة المطردة للودائع. وقام في هذا النطاق بزيادة قياسية في رصيده من اذون الخزانة لتبلغ في مارس الماضي 9.87 مليار جنيه مقابل 9.09 مليار جنيه في ديسمبر 2009. وادي ذلك لتضاعف العائد القادم منها ليبلغ 373 مليون جنيه مقابل 188 مليون جنيه في فترة المقارنة.

من جهة أخري تراجع صافي العائد من الاقراض مسجلا 526 جنيهاً مقابل 573 مليون جنيه في فترة المقارنة.

ويعد الخفض الأخير للفائدة الذي استهله البنك المركزي في فبراير 2009 ، قبل أن يقوم بتثبيته منذ الربع الأخير من العام الماضي، سلاحاً ذا حدين بالنسبة للبنوك، وعلي الرغم من ايجابيته للبنوك كونه ينزل بتكلفة الائتمان ويشجع علي الاقتراض، فإنه يحد من العائد علي أذون الخزانة. ومن المنتظر أن يتسبب استقرار الفائدة في زيادة دخول القطاع الخاص للسوق علي المدي المتوسط.

ويتحرك البنك الأهلي سوسيتيه علي عدة محاور لتحقيق أكبر استفادة من الانتعاش المرتقب للسوق، والمحافظة علي معدلات التشغيل المرتفعة، مع عدم التنازل عن سياسته التحوطية القائمة علي الحصول علي الضمانات الكافية عند منح الائتمان.

ويوجه البنك الأهلي سوسيتيه جانباً ملموساً من قروضه بالدولار للقطاعات المصدرة، وسيكون للدفعة المنتظرة لتلك القطاعات انعكاسا لتراجع أسعار منتجاتها في الأسواق الخارجية اثر صعود الدولار امام الجنيه بعد تراجع اليورو أمامه علي مستوي العالم إثر الأزمة اليونانية. ومن المنتظر أن يكون لذلك أثر ايجابي بشأن قدرة الشركات المقترضة علي الاستمرار في توليد تدفقات نقدية دولارية تمكنها من الاستمرار في خدمة مصروفات القروض. وسيصاحب ذلك تعزز فرص اتجاهها للتوسع في الانفاق الاستثماري في حال نجاح منتجاتها في التنافس بقوة في الأسواق الخارجية. وسيكون ضمن المصادر التمويلية المتاحة في هذا النطاق التوجه إلي البنوك، وسيعطي ذلك دفعة لمعدلات تشغيل القروض للودائع للبنك الأهلي سوسيتيه، كونه المفضل للعديد من الشركات المصدرة الكبري، وفي مقدمتها الاسمنت والاسمدة والحديد.

وسيكون نجاح الأهلي سوسيتيه في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحه مرتبطا بتمكنه من الحفاظ علي المعدل المرتفع لتشغيل قروضه للودائع، رغم الضغط الواقع علي القطاع المصرفي في هذا النطاق، وزيادة الضغط المتوقع في هذا النطاق نتيجة التراجع الحاد في تدفق الاستثمارات الأجنبية والمنتظر أن يزيد اثر الأزمة اليونانية، بالإضافة إلي تراجع انفاق القطاع الاستهلاكي.

ويصاحب ذلك استمرار البورصة كمصدر لتمويل الشركات، مع تدشين بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت البنوك قد أعلنت توجهها لتكثيف القروض الموجهة إلي مشروعاتها، وسيشكل ذلك المزيد من الضغط علي معدل تشغيل القروض للودائع.

وبالنسبة لإيرادات الأهلي سوسيتيه من خارج الاقراض فقد تمكن في الربع الأول من الصعود بالمصدر الرئيسي لها المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية حيث ارتفع بنسبة %5 مسجلا 602 مليون جنيه مقابل 572 مليون جنيه في فترة المقارنة. وبالنسبة للإيرادات الأخري من خارج الفوائد فقد ارتفع العائد من توزيعات الأسهم ووثائق الاستثمار مسجلا 7 ملايين جنيه مقابل 2 مليون جنيه في عام المقارنة.

كما ارتفعت أرباح البنك من بيع شرائح من مكونات محفظته من الأوراق المالية المتاحة للبيع مسجلة 23 مليون جنيه مقابل 6 ملايين جنيه في فترة المقارنة.

من جهة أخري تراجعت أرباح البنك من المتاجرة مسجلة 38 مليون جنيه مقابل 53 مليون جنيه في عام المقارنة. جاء ذلك نتيجة تكبد البنك خسائر من إعادة تقييم العقود الآجلة مسجلة 3 ملايين جنيه بعد أن كان قد حقق أرباحاً من هذا البند في فترة المقارنة بلغت 32 مليون جنيه.

وبإضافة العائد من الفوائد للإيرادات من الانشطة المصرفية الأخري يكون صافي الربح قبل الضرائب قد ارتفع في الربع الأول بنسبة %2 مسجلا 421 مليون جنيه مقابل 412 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وبخصم الضرائب يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة %1.3 مسجلاً 353 مليون جنيه مقابل 348 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وقام البنك باستغلال نمو الأرباح ليواصل اتباع سياسته الهادفة لإلمام كوادره بأحدث التقنيات المصرفية لتصبح مهيأة لمنافسة البنوك النخبة في مجال التجزئة المصرفية. وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية في الربع الأول 192 مليون جنيه بنسبة %31 من صافي إيرادات النشاط مقابل 184 مليون جنيه بنسبة %30 من صافي إيرادات النشاط في الربع الأول من عام 2009 .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة