أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

3‮ ‬عوامل تضعف جدوي الاقتراح برفع نسبة الأقراض لصناديق‮ »‬الاستثمار المباشر‮«‬


محمد فضل

اثارت القواعد التي تحكم عمل صناديق الاستثمار المباشر سواء علي صعيد الزام البنك المركزي البنوك التجاربة بعدم تجاوز حصة تمويل الاستحواذات من محفظة القروض حاجز الـ %5، وتاسيس الشريحة الكبيرة من هذه الصناديق بنظام »الاوف شور« واعتماد استراتيجيتها علي تحميل القروض علي الكيانات محل الاستحواذ وليس علي الصندوق - تضاربا حاداً مع التطبيق المرتقب لمقترح مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والخاصة بتنظيم نشاط صناديق الاستثمار والتي سمحت برفع نسبة القروض الي %100 من رأسمال صناديق الاستثمار المباشر.


l
 
 شريف سامي
وانقسمت اراء خبراء الاستثمار المباشر حول جدوي هذا الاقتراح في تنشيط سوق الاستحواذات التي تعاني من الخمول خلال الفترة الراهنة، حيث أوضح البعض ان هذه الخطوة ستساهم في تنشيط عمل صناديق الاستثمار المباشر علي صعيد عملية الاستحواذ والمساهمة في زيادة رؤوس الاموال، بالاضافة الي بروز ظاهرة الاستحواذ المؤقت عبر التمويل البنكي واعادة بيعها لجهات اخري بعد فترة وجيزة لتسجل ارباحاً رأسمالية تفوق تكلفة القرض التي تعد منخفضة مقارنة بتكلفة حقوق الملكية، علاوة علي تنشيط عملية الاستحواذ علي حصص الاقلية.

فيما لفت البعض الاخر الي وجود عدة معوقات تحول دون ترك هذه التعديلات المقترحة  بصمة واضحة في مرونة الاقتراض بعمل صناديق الاستثمار المباشر، نظرا لاعتماد الشريحة الاكبر من الصناديق علي الاقتراض باسم الشركات التي يتم الاستحواذ عليها بدعم من حجم التدفقات النقدية لهذه الشركات، علاوة علي تاسيس الشريحة الكبري من هذه الصناديق في الخارج بنظام »الاوف شور« بما يمنحها مرونة اكبر وعدم التقيد بالنسب التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية.

في هذا السياق استبعد سامر صفوت شريك هيرمس للاستثمار المباشر ان تشهد سوق الاستحواذ نشاطاً اكبر اثر اقتراح مسودة لائحة الصناديق برفع نسبة الاقتراض البنكي المسموحة لصناديق الاستثمار المباشر الي %100 بدلا من %10 فقط من رأسمالها المدفوع، نظراً لاتجاه الشريحة الكبري من صناديق الاستثمار المباشر للاقتراض باسم الشركة المستحوذ عليها غالبا.

وضرب صفوت مثالا باعتماد التحالف الذي يضم »سيتي جروب فنتشر كابيتال وكابيتال انترناشيونال وكونكورد انترناشيونال انفستمنت« في تمويل عملية الاستحواذ علي نسبة %98.8 من اسهم شركة آمون للصناعات الدوائية بقيمة 449 مليون دولار من خلال البنك العربي الافريقي الدولي عبر تحميل هذا القرض علي القوائم المالية الخاصة بامون وليس الصناديق الاستثمارية.

وأوضح ان صناديق الاستثمار المباشر تعتمد علي هذه الاستراتيجية بهدف التحوط ضد المخاطرفي ظل تولد التدفقات النقدية من الشركة المستحوذ عليها وليس الصندوق، بما يمنح البنك ضمانات بارتفاع القدرة علي سداد القرض.

ورأي شريك هيرمس للاستثمار المباشر ان اتاحة فرصة اكبر للاقتراض ستنعكس علي عمليات الاستحواذ علي حصص اقلية في الشركات حيث لن يتمكن الصندوق من الاعتماد علي التدفقات النقدية المتولدة من الشركة لحجم امتلاكه حصة حاكمة بها مما يدفعه لتحميل تكلفة الاقتراض علي الهيكل المالي للصندوق.

وعلي صعيد اخر اشار سامر الي ان صناديق الاستثمار المباشر في المشروعات المتوسطة والصغيرة تعد اقل الصناديق القطاعية اعتماداً علي التمويل البنكي، في ضوء تحرك هذه المشروعات في طور النمو ومحدودية تدفقاتها النقدية التي تحتاج الي توظيفها في تعظيم طاقتها الانتاجية أو حجم اعمالها.

وفيما يتعلق باقتراح مسودة لائحة الصناديق بتجاوز نسبة استحواذ المشروع الواحد  %25 من رأسمال صندوق الاستثمار المباشر خلال العام الاول من عمله، اوضح شريك هيرمس للاستثمار المباشر انه من الصعب ان يتجاوز الصندوق حاجز %25 من راسماله حتي خلال العام الاول تجنبا لارتفاع درجة المخاطرة، حيث يمكن تخطي هذه النسبة من حيث اجمالي المحفظة الاستثمارية .

ومن جانبه قلل عمر مغاوري مدير الاستثمار بشركة كايرو كابيتال للاستثمار المباشر من تعديل نسبة الاقتراض المتاحة لصناديق الاستثمار المباشر علي منح دفعة قوية لنشاط الاستحواذات، بسبب عاملين، اولهما تاسيس الشريحة الكبري من هذه الصناديق في الخارج بنظام »الاوف شور« بما يمنحها في تحديد نسبة القروض المناسبة وفقا لاحتياجها دون التقيد بالنسبة التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية.

واستطرد مغاوري ان العامل الثاني هو اتجاه الصناديق للاقتراض من البنوك العاملة بالخارج، بما يتيح لها التحرك بحرية بعيدا عن القواعد التي تنظم تمويل عمليات الاستحواذ، نظرا لرغبة اغلب البنوك المحلية في الحصول علي ضمانات تتيح ليها الاستحواذ علي اصول من الكيان المستحوذ عليه وليس حصة من اسهمه.

وأكد ان منح قروض للصندوق في صورة تمويل لشركة سيلقي اعباء تمويلية كبيرة عند السير في اكثر من عملية استحواذية بما يجعل الرافعة المالية للشركة في موقف متأزم، ويقلل من فرصها في الحصول علي القروض والتي تعد محركاً اساسياً في عمل الاستثمار المباشر.

واكد مدير الاستثماربشركة كايرو كابيتال للاستثمار المباشر ان هذه الوضعية لاتناسب عمل صناديق الاستثمار المباشر نظرا لتنافيها مع الهدف الاساسي من نشاط الصندوق، حيث سيتحول الي شركة قابضة تجري عمليات استحواذية علي مجموعة شركات تابعة.

كما رهن مغاوري تباين الصناديق القطاعية في اللجوء الي الاقتراض بالظروف الاقتصادية ، وضرب مثالا بالظروف الحالية التي تشهد اقبال تمويل البنوك لمشروعات البنية التحتية لاتسامها بالامان، في حين ترتفع مخاطر تمويل المشروعات الترفيهية حاليا.

وتوقعت مينوش عبدالمجيد العضو المنتدب بشركة يونيون كابيتال للاستثمار المباشر ان تظل وتيرة الاستحواذات هادئة حتي مع اتاحة مرونة اكبر في نسبة الاقتراض لتعارض تطبيق هذا التعديل مع قواعد البنك المركزي الذي ينص علي عدم تجاوز حصة تمويل الاستحواذات حاجز %5 من محفظة البنك.

واضافت مينوش ان البنوك تمول صناديق الاستثمار المباشر بناء علي نشاطها والذي يتمثل في الاستحواذ بما يوضح عدم ادراج القرض المخصص للصندوق تحت بند تمويل الشركات الصناعية أو التجارية بل تمويل استحواذات.

وألمحت الي ان حجم التدفقات النقدية للكيان محل الاستحواذ هو الذي يحدد درجة اقبال صندوق الاستثمار المباشر علي الاقتراض ضاربةً مثالاً بمشروعات البنية التحتية التي تستغرق عملية توليد التدفقات النقدية فترة طويلة بما يتطلب تمويلها ذاتيا وليس عبر التسهيلات الائتمانية.

واتفق هشام عبد الفتاح العضو المنتدب بشركة هيكلة للاستثمار المباشر مع الرأي السابق، حيث اكد ان قواعد البنك المركزي ستحد من دعم عملية الاستحواذات عبر مرونة الاقتراض، وتوقع ان تحاول البنوك التجارية زيادة حجم محفظة القروض حتي تمثل نسبة الـ %5 حصة جيدة في حالة ارتفاع نشاط الاستحواذات مستقبلا من خلال استفادة صناديق الاستثمار المباشر من التعديل المرتقب في لائحة الصناديق.

واستبعد هشام ان يجري البنك المركزي تعديلاً في القواعد المنظمة لتمويل البنوك لعمليات الاستحواذ خلال الفترة الراهنة بسبب اعتماده سياسة تحوطية ضد المخاطر، علاوة علي عدم ظهور بوادر تنشيطية للاستحواذات في ضوء ثبات القيم العادلة لاغلب الشركات رغم الازمة العالمية.

من جهة اخري توقع شريف سامي، العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، ان تنشط صناديق الاستثمار المباشر اثر اعتماد هذه التعديلات سواء علي صعيد الاستحواذات أو زيادة رؤوس اموال بعض الشركات، أو توظيف القروض في الاستحواذ المؤقت علي شركات وبيعها بعد فترة وجيزة بهدف تحقيق ارباح رأسمالية.

ورجح ان تقبل الصناديق علي الاقتراض بصورة اكبر لانخفاض تكلفة القروض عن تكلفة حقوق الملكية للمستثمرين، حيث تتمثل تكلفة الاول في معدل الفائدة الذي يدورحول %13 فقط، علاوة علي التمتع بميزة خصم القروض %20 من الوعاء الضريبي للتدفقات النقدية.

ورشح سامي الصناديق العاملة في مجال البنية التحتية لتحتل المرتبة الاولي بين الصناديق الاكثر اقبالا علي الاقتراض، بسبب انخفاض حدة المخاطرة في ظل ضمان تدفق معدل محدد من العوائد حيث تتم الاستفادة من هذه البنية لفترة طويلة مثل محطات الكهرباء أو السكك الحديدية علي ان تشتري الدولة الخدمة.

فيما توقع شريف سامي ان تأتي صناديق الاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة في مرتبة متأخرة من حيث الاعتماد علي التمويل البنكي، نظرا لارتفاع درجة المخاطرة والتي تدفع الصندوق الي تكوين %25 مخصصات، الا انها علي الجانب الاخر تحقق مشروعات اخري معدل نمو مرتفعاً قد يتجاوز حاجز الـ %50، بما يمنح توازناً للمحفظة الاستثمارية للصندوق بصفة عامة، مشيرا الي انه بجانب تأثير القطاعات علي معدل الاقتراض فإن معدل المخاطرة الذي تعتمده نشرة الاكتتاب يحدد ايضا حصة القروض من تمويل اعمال الصندوق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة