أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

فك شفرات الرسائل المتداولة عبر الـ‮ »‬بلاك بيري‮« ‬في مصر‮.. ‬أمر مستبعد





المال ـ خاص

شهدت الفترة الأخيرة انتشاراً واسعاً لأجهزة الـ»SMART PHONE « بأنواعها المختلفة وساعد في ذلك التطور المستمر في التكنولوجيا والخدمات التي تقدمها هذه الهواتف للعميل سواء التواصل عبر الإنترنت أو التطور في خدمات نقل البيانات.

إلا أن هذا الانتشار للأجهزة الذكية، خاصة أجهزة الـ»بلاك بيري« خلق بعض التخوفات الأمنية لدي الدول التي تنتشر بها هذه الهواتف، حيث تزامن هذا مع حدوث العديد من العمليات الإرهابية عبر أجهزة البلاك بيري.

وبناء علي هذا قامت بعض الدول مؤخراً بالسعي نحو الحصول علي الخوادم الخاصة بفك شفرات الرسائل المتداولة عبر أجهزة البلاك بيري حفاظاً علي أمنها مثل روسيا وأمريكا واستراليا، في حين تسعي الإمارات الآن للاتفاق مع شركة »ريسيرش آن موشن« المصنعة لهاتف البلاك بيري للحصول علي الخادم.

ورأي بعض مسئولي شركات الاتصالات والإنترنت أن الإقدام علي هذه الخطوة سيواجه برفض من جانب الشعوب خاصة بعد التحرر السائد في معظم البلاد الآن لكن في الوقت ذاته يعد هذا سعياً من جانب الدول للحفاظ علي أمنها.

وأكد البعض ضرورة أن تتم عملية فك شفرات رسائل البريل الإلكتروني المتداولة عبر البلاك بيري بعد الحصول علي إذن قضائي من المحكمة وأن تكون الجهة المنوطة بتلك العملية مستقلة عن الحكومة تماماً ومسئولة أمام البرلمان.

في هذا السياق أكد أحمد صبري، الرئيس التنفيذي لشركة »IT - VITION «، احتمالية انتقال التجربة الإماراتية لمصر في حال قيامها بفك شفرات رسائل البريد الإلكتروني الأكثر خصوصية المتداولة عبر البلاك بيري، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها مصر من اضطرابات في المجال الأمني والسياسي والاقتصادي، حيث إن هذا يساعد في الحفاظ علي الأمن القومي.

وأشار إلي أن تدخل الدولة وقيامها بفك شفرات البريد الإلكتروني للشركات أو الأفراد يعد نوعاً من القيود التي تفرضها الحكومات علي العملاء، ويأتي ذلك في إطار الحفاظ علي أمن الدولة والأفراد، موضحاً أن عام 2005 شهد أكبر شبكة مخدرات عبر الإنترنت وكانت هناك صعوبة كبيرة في السيطرة عليها، مما دفع غالبية الحكومات نحو السعي للسيطرة علي الشبكة العنكبوتية والاتجاه نحو فك شفرات الرسائل كوسيلة للمحافظة علي أمن الدولة رغم وجود تطور مستمر في التكنولوجيا وظهور صعوبات في إحكام السيطرة.

وأوضح »صبري« أن قيام الأفراد والشركات بالاعتراض علي فك الشفرات يعطي مؤشراً علي وجود خلل في معاملاتهم وعلي الرغم من انتفاء الأضرار علي الشركات أو الأفراد لكن في ظل الثورات العربية الأخيرة والتي كانت تكنولوجيا المعلومات المحرك الرئيسي لها سيكون هناك اعتراض من قبل العملاء علي هذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً لخصوصياتهم.

وأشار إلي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الدولة هو الجهة المسئولة عن مراقبة الرسائل الإلكترونية وفك شفرتها، مستبعداً ضرورة فصل الجهاز عن الحكومة حتي تكون هناك قدرة علي حماية المستهلك، مطالباً بتعديل قانون تنظيم الاتصالات لأنه غير آدمي وبه العديد من الاختراقات لحقوق المواطن، مشيراً إلي أنه تم من قبل إلغاء المكالمات الدولية التي كان يتيحها »SKY-PE « وذلك لصالح الشركة المصرية للاتصالات.

فيما رأي محمد عيد، مدير مكتب زين الكويتية بمصر، أن فكرة تدخل الدول لفك شفرات الرسائل المتداولة عبر البلاك بيري تم تطبيقها في العديد من الدول الكبري مثل استراليا وبعض دول أوروبا، حيث إن الحرية لابد أن تكون مسئولة.

وأكد أهمية أن تكون هذه القيود في حال فرضها أو حتي تدخل الدولة في فك شفرات الرسائل المتداولة عبر البلاك بيري أو عبر الشبكة العنكبوتية بشكل عام بإذن قضائي ووجود ضوابط قانونية حتي لا يتم انتهاك حريات الأفراد.

وقال »عيد« إن قيام الحكومات والدول بتقييد عملاء الـ»بلاك بيري« في استخدامهم الإنترنت لا يؤثر علي الإقبال علي منتج الـ»بلاك بيري«، موضحاً أن هذه الخطوة لابد أن تكون من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، لكن يجب أن تكون مستقلة عن الحكومة ومسئولة أمام البرلمان الذي يعد ممثل الشعب علي أن تقدم الهيئة إقراراً إلي البرلمان وتتم إذاعته في بيان إعلامي علي المواطنين.

وأوضح عبدالعزيز بسيوني، مدير قطاع الأعمال بشركة تلي تك، الخبير بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توجه الحكومات نحو تقييد الرسائل المتداولة عبر إنترنت التليفون المحمول، خاصة البلاك بيري باعتباره أكثر أجهزة »SMART PHONE « المتداولة في سوق المحمول هو أمر طبيعي وأمني من جانب كل دولة والقانون يعطيها الحق في ذلك مادام للحفاظ علي أمن الدول وسلامتها.

وأوضح »بسيوني« أن هناك الكثير من العمليات الإرهابية التي تم تنفيذها من خلال الإنترنت المستخدم عبر أجهزة المحمول مثل انفجار بومباي منذ ثلاث سنوات في الهند وكانت الحكومة لا تملك الأجهزة التي تمكنها من فك شفرات الرسائل المتداولة عبر الإنترنت، حيث لم تصل إلي اتفاق مع شركة ريسيرش آن موشن الكندية والمصنعة لأجهزة البلاك بيري للحصول علي الخادم المسئول عن فك شفرات الرسائل، موضحاً أن مثل هذا الأمر يخلق نوعاً من الصراع بين الدول التي بها خوادم والأخري التي لا يوجد بها، كما تتواجد الخوادم التي تمكن من فك شفرات الرسائل سواء المتداولة بين جهاز المحمول وجهاز الكمبيوتر أو بين جهازي محمول في بعض الدول مثل روسيا وأمريكا.

وأشار مدير قطاع الأعمال بشركة تلي تك، إلي أن الإمارات دولة ذات مستوي معيشي مرتفع مما دفع إلي انتشار جميع أنواع أجهزة الـ»SMART PHONE « بين كل أطياف الشعب علي عكس الحال في مصر، فما زال انتشار هاتف البلاك بيري محدوداً ومقصوراً علي شرائح معينة من الشعب تتركز معظمها في أصحاب الشركات ورجال الأعمال، لكن لا يمنع هذا من  اتخاذ التدابير اللازمة حتي لا يتم استخدامها في غير صالح الدولة، خاصة في حال الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد الآن.

وقال إن قيام الحكومات بخطوة تقييد الرسائل في مصر سيكون مردودها صعباً خاصة أن هناك رفضاً الآن من الشعب المصري علي أي قيود من الحكومة، إلي جانب أن إتمام تلك الخطوة لابد أن يشمل موافقة الشركة الأجنبية المصنعة لهاتف البلاك بيري حتي تعطي الدولة الخادم الخاص بفك الشفرات، ونظراً لأن مصر ما زال انتشار ذلك الهاتف بها حتي الآن محدوداً سيكون صعباً تطبيقها، وفي حال تطبيقها سيوافق عليها كل من لا يقوم بأي عمل خارج عن القواعد القانونية والأمنية للدولة، مشدداً علي ضرورة أن تكون المراقبة من جانب الشركات نفسها وبأمر قضائي من المحكمة.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة