أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

التحرك العرضي‮ »‬سيد الموقف‮« ‬وأفضل سيناريوهات الصيف‮ .. ‬لحين إشعار آخر‮»‬


أحمد مبروك ـ نشوي حسين
 
»علي الطاهري«: هبوط أحجام التداول يعكس تراجع ثقة المستثمرين بأسواق المال
»شريف كرارة«: البورصة اعتادت الصعود في رمضان
.. إلا أن »2010« ضبابية
»محمد ماهر«: اتجاهات المستثمرين في الفترة الحالية إما »بيع« أو »احتفاظ«
»عادل كامل«:
 السوق تشهد مبيعات »اضطرارية«.. والصناديق تتحرك داخل نطاق الاستردادات فقط
»أيمن حامد«:
 توافر سيولة بجانب الأسهم أهم نصيحة استثمارية في الوقت الراهن
 
l
 
 علي الطاهري
تتعارك مجموعة من العوامل، مختلفة الاتجاهات، بعضها اقتصادي والآخر موسمي، لرسم مسار المؤشرات المحلية خلال الفترة القليلة المقبلة، ونتيجة ذلك ترتفع وتيرة الأداء المتذبذب، بين الصعود والهبوط المتسارع، وتنخفض أحجام التداولات بصورة كبيرة، مما أصاب السوق بعدد من عوامل الضعف، أفقدتها القدرة علي تجاوز مستويات المقاومة الرئيسية، واجهضت محاولات القوي الشرائية لتغيير المسار العام من عرضي إلي صاعد، خاصة في ظل تزامن ذلك مع انخفاض درجة التفاؤل بالأسواق الأوروبية والأمريكية، بعد انتهاء الحركة التصحيحية الصاعدة، وصدور البيانات الاقتصادية السلبية.

 
ولفض الاشتباك بين العوامل الاقتصادية والموسمية والخارجية، في محاولة للوقوف علي الاتجاه الصحيح للسوق خلال الفترة المقبلة، والتي تتزامن مع موسمي رمضان والصيف، تلوح في الأفق بعض علامات الاستفهام المتعلقة بمدي قدرة تلك العوامل الموسمية علي خفض حدة التشاؤم، والاتجاه البيعي، خاصة في ظل انعكاساتها علي خفض الرغبة الاستثمارية لدي المتعاملين، وهو ما يتعارض مع القاعدة الفنية المعروفة التي تشير إلي أن انخفاض الرغبة الاستثمارية وترك التداولات ينتج عنهما انخفاض السوق، أو ما يعرف بـ»MARKET FALL FROM ITS OWN «. ويزيد ذلك من أهمية استطلاع آراء السوق حول اتجاهات المؤشرات خلال الفترة المقبلة.
 
أكد خبراء ومتعاملون بالسوق أن تزامن فصل الصيف الذي يتسم بانخفاض أحجام التعامل مع شهر رمضان، الذي يتسم بقصر فترة التداول، سيؤدي بدوره إلي تراجع أحجام التعامل اليومية بالبورصة المصرية، إلا أن انخفاض قيمة التعاملات لن يؤدي بدوره إلي تقليل حدة ارتباط السوق المحلية بأي أحداث تتعلق بالاقتصاد أو البورصات العالمية علي حد سواء، بعد أن باتت هذه الأحداث المتحكم الرئيسي في حركة السوق، في ظل افتقار البورصة المحلية لأي مقومات تدعم فكرة صعودها متفوقة علي نفسها، خاصة أن نتائج أعمال الشركات المرتقب صدورها في الفترة المقبلة، ليس من المتوقع لها أن تحوي أي مفاجآت إيجابية.
 
ورجح المتعاملون سيطرة التحركات العرضية علي وضع السوق في الفترة الراهنة، علي الرغم من تأكيدهم جاذبية الأسعار الحالية للأسهم، وفي الوقت نفسه استنكروا التزام المستثمرين باتباع سياسة الاحتفاظ أو البيع، الأمر الذي أرجعوه إلي حال انخفاض ثقة المستثمرين في الفترة الراهنة، بسبب عدم وضوح رؤية الاقتصاد العالمي.
 
وفي ضوء الصراعات بين العوامل الاقتصادية والموسمية حول أداء السوق المحلية في الفترة المقبلة، توقع صالح ناصر، رئيس الجمعية المصرية للمحللين أن تواصل أحجام التداول الانحدار علي مدار الفترة المقبلة، بسبب تزامن فصيل الصيف مع شهر رمضان.
 
وأشار إلي أن السوق تتداول في الفترة الحالية بين مستويي 5800 و6200 نقطة، مؤكداً أهمية منطقة 5800 نقطة، التي من المفترض أن تحوي قوي شرائية، مستنداً إلي أن السوق استمدت ارتفاعها في الفترة الماضية من القوي الشرائية التي كانت قد ظهرت عند تلك المنطقة، وبالتالي إذا ظهرت قوي شرائية جديدة عند ذلك المستوي، سيؤدي ذلك إلي دفع السوق لمستوي 6600 نقطة في الفترة المقبلة، إلا أنه في ظل عدم ظهور قوي شرائية أو بوادر مبشرة بها حتي الآن، فإن ذلك يعبر عن عدم توافر عزم كفيل بدفع السوق لأعلي حتي الوقت الحالي.
 
وأضاف »ناصر« أن استمرار عدم ظهور القوي الشرائية المنتظرة لفترة طويلة، يعتبر إشارة ضعف، تنذر بتعرض مستوي دعم 5800 نقطة للخطر، علماً بأن ذلك المستوي يمثل الحد السفلي لحركة السوق علي مدار العام الماضي.
 
واستبعد رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن يلعب هبوط حجم التداول بسوق المال في الفترة المقبلة ـ بسبب تزامن كل من فصل الصيف ورمضان ـ دور حائط صد أمام نفاذ أي تأثير سلبي قد نستورده من الأسواق العالمية ـ هذا في حال ورود أي أخبار سلبية ـ وأشار إلي أن هبوط السوق لا يشترط إلي أن يتزامن مع ارتفاع أحجام التعامل، وإنما في العديد من الأحيان تهبط السوق في وقت تكون فيه أحجام التداول منخفضة.
 
وأكد »ناصر« ارتباط السوق المحلية بالأخبار والأحداث الجوهرية للأسواق العالمية، بحكم مرور الاقتصاد العالمي بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وبالتالي من الصعب فصل تأثر البورصة المصرية بالأحداث العالمية.
 
وعلي صعيد آراء خبراء سوق المال، اتفق خبراء ومسئولو كبري بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية، عدم أهلية العوامل الموسمية لتحجيم مقدار تأثر البورصة المحلية بالأحداث العالمية، مؤكدين أن البورصات العالمية باتت هي المتحكم الرئيسي في حركة السوق المحلية، خاصة في ظل عدم توقعهم ظهور أي مفاجآت في نتائج أعمال الشركات للربع الثاني، كما رجحوا استمرار التحركات العرضية المتذبذبة طوال فصل الصيف.
 
قال علي الطاهري، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية، إن انخفاض أحجام التداولات اليومية بصورة كبيرة خلال الفترة الراهنة، يقلل من دقة رسم اتجاه محدد للسوق، خاصة في ظل افتقادها قواعد واضحة تحدد مسارها، وهو ما يدعم فكرة المسار العرضي خلال الفترة الراهنة، وأوضح أن هناك علاقة وطيدة بين أحجام التداولات ومعدل ثقة المتعاملين بالسوق.
 
وأشار »الطاهري« إلي أنه كلما انخفضت أحجام التداولات اليومية، كان ذلك مؤشراً علي تراجع معدل ثقة واقتناع المتعاملين بالمؤشرات، مما يفقد السوق قواعد منطقية لتحركاتها، ويقف حائلاً أمام تأثرها بالأداء المالي للشركات المتداولة والعوامل الاقتصادية المحيطة بها.
 
من جانب آخر، استبعد الطاهري وقوف العوامل الموسمية التي ستؤدي إلي تراجع أحجام التداول ومستويات التنفيذات بالبورصة المصرية، كحائط صد أمام انخفاض الرغبة البيعية للمتعاملين، تأثراً بأداء الأسواق الأوروبية والأمريكية، والتي يتوقع لها أن تتحرك في قناة مائلة للانخفاض خلال الفترة المقبلة، وأكد أن الارتباط بين السوقين المحلية والعالمية بشكل عام، يعد المحدد الأكبر لحركة السوق في الفترة الراهنة، خاصة في ظل عدم توافر أي توقعات تشير إلي ظهور مفاجآت مؤثرة في نتائج أعمال الشركات في الربع اللثاني من العام الحالي، حيث اعتبرها امتداداً لما كانت قد حققته خلال الربع الأول من 2010.
 
من جانبه، قال شريف كرارة، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس، إن الفترة المقبلة ستشهد تزامن كل من فصل الصيف الذي يتسم بانخفاض أحجام التعامل اليومية، مع شهر رمضان الذي يتسم بقصر زمن الجلسة.
 
أضاف »كرارة« أنه ليس بالضرورة أن تتأثر البورصة سلباً بالموسم الرمضاني، لافتاً إلي أن سوق المال المصرية اعتادت خلال السنوات القليلة الماضية علي الصعود ـ ولو حتي بنسبة بسيطة ـ خلال شهر رمضان، إلا أنه من الصعب التكهن بمسار السوق أو حتي مقدار تأثرها بالأحداث العالمية ـ في ظل تزامن كل من شهر رمضان مع فصل الصيف خلال العام الحالي، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية الخاصة باتجاهات المستثمرين المحليين. فمثلاً قد يفضل البعض الآخر استكمال أعماله واستثماراته خلال هذا الشهر، كما أنه قد يستغل المستثمرون عطلة الصيف في الاستثمار بسوق المال، في حين قد يخفض البعض الآخر من كثافة تعاملاته خلال هذه الفترة.
 
وعلي الرغم من تلك التناقدات، رأي العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس، أنه مع افتراض عدم ورود أي أخبار إيجابية أو سلبية من الأسواق العالمية، من المتوقع أن تظل البورصة المصرية في التحرك بنفس الوتيرة العرضية الباهتة خلال الفترة المقبلة.
 
من جانب آخر، قال عادل كامل، مدير إدارة الأصول بشركة »إتش »ي«، إن أكبر دليل علي الارتباط القوي بين أسواق المال العالمية والبورصة المحلية، هو استمرار تحرك الأخيرة في نطاق ضيق أسفل مستوي 6000 نقطة، والذي اعتبره فرصة شراء، كما أن وضع السوق الحالي يؤكد عدم اتجاه المستثمرين إلي الشراء، برغم جاذبية الأسعار، وفي الوقت نفسه عدم الاتجاه إلي البيع، لذا من المستبعد أن ترتفع أحجام التداول في الاتجاه البيعي خلال الفترة المقبلة.
 
وأرج »كامل« تراجع أحجام التداول في الفترة الراهنة، والتي من المتوقع لها أن تستمر علي المدي القصير، إلي طول الفترة التي تحركت بها السوق في النطاق العرضي، بين مستويي 5800 و6000 نقطة، ما أدي إلي فقدان المستثمرين الأمل في صعود البورصة مرة أخري، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلي بيع ما في حوزتهم من الأسهم، بسبب حاجاتهم للسيولة، علي الرغم من أن تلك المستويات هي مستويات للشراء وليس للبيع، وهو ما ينعكس علي طلبات الاسترداد التي تجابهها صناديق الاستثمار، والتي تصل في العديد من الأحيان إلي %40 من الوثائق، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة تعاملات المؤسسات والصناديق دون صعود في أحجام التعامل، حيث إن تلك الاستردادات تجبر الصناديق علي التحرك بحجم تعامل مساو لحجم الاستردادات.
 
ورهن مدير إدارة الأصول بشركة »إتش سي«، ارتفاع السوق المحلية بتحسن وضع الأسواق العالمية، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي بشكل عام لم يخرج إلي مرحلة التعافي حتي هذه اللحظة. وأشار إلي أن الاقتصاد الأمريكي عاجز عن النمو بنسبة أعلي من %1، كما فشل الاقتصاد الأوروبي في النمو بنسبة تفوق %1، في الوقت الذي تنمو فيه الدول الناشئة باستثناء الصين والهند بنسبة تتراوح بين 3 و%4.
 
أضاف »كامل« أن ذلك الوضع انعكس علي حال البورصات التي تتحرك بشكل عرضي لفترة طويلة مليئة بالتذبذبات، ذلك الوضع الذي يلازم الأزمات العالمية القوية، كما أن من أهم خصائص تلك الفترة زيادة الارتباط بين حركة الأسواق تبعاً للأخبار الاقتصادية، وبالتالي من الصعب الفصل بين ارتباط الأسواق ببعضها، بحجة انخفاض أحجام التعامل.
 
كما أرجع »كامل« استمرار تحرك السوق بشكل عرضي في الفترة الراهنة، إلي الصعود القوي غير المبرر، والذي كانت قد حققته في الفترة الماضية دون وجود دوافع اقتصادية حقيقية.
 
وعلي الرغم من ذلك، لم يبد مدير إدارة الأصول بشركة »إتش سي« تخوفاً من استمرار تحرك السوق المحلية بشكل عرضي، لافتاً إلي أنه طالما تزامن المسار العرضي مع تراجع أحجام التداول، كان ذلك دليلاً علي عدم مرور المستثمرين بحالة ذعر، وهو ما يعتبر أفضل من تزامن انخفاض السوق مع تزايد أحجام التداول، وبالتالي أشار إلي أن النصيحة المثلي للوضع الحالي وهي الاحتفاظ وليس الخروج، خاصة أن عمليات البيع التي تشهدها السوق لا تتعدي كونها »اضطرارية« لتوفير سيولة لمواجهة الاستردادات.
 
من جانبه، قسم محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، السياسة الاستثمارية للمتعاملين الأفراد في السوق خلال فصل الصيف وشهر رمضان، إلي اتجاهين، بيعي أو احتفاظي، مقللاً من فرص صعود السوق خلال تلك الفترة. واستبعد الدور الإيجابي للعوامل الموسمية في تخفيض حدة تأثر السوق المحلية بالحركة البيعية المتوقعة في الأسواق الأوروبية والأمريكية.
 
وحدد »ماهر« الأسواق الأوروبية والأمريكية، كمحرك أساسي لاتجاهات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، نظراً لافتقاد السوق أي مؤشرات إيجابية تشكل عاملاً وقائياً أمام ارتفاع درجة الارتباط بين الأسواق، سواء علي الصعيد المحلي أو العالمي. وأوضح في الوقت ذاته، احتمالية أن تشكل إيجابية نتائج الربع الثاني أرضاً خصبة لانتعاش السوق.
 
واتفق مع الرأي السابق، أيمن حامد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة »النعيم« القابضة للاستثمارات المالية، حيث اعتبر الأسواق الأوروبية والأمريكية بوصلة المؤشرات المحلية خلال الفترة المقبلة، واستبعد أن تلعب العوامل الموسمية دوراً في رسم اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
 
ودلل »حامد« علي صحة وجهة نظره السابقة، بالارتفاعات الكبيرة التي حققتها المؤشرات المحلية خلال عام 2001، تزامناً مع شهر رمضان في ذلك الوقت، بدعم من انتعاش جميع الأسواق الخارجية، وقلل من صحة ارتباط شهر رمضان والصيف بانخفاض أحجام التداولات وتراجع الرغبة الاستثمارية.
 
ونصح العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة نعيم القابضة للاستثمارات المالية، المتعاملين بالسلوك الاستثماري الأمثل خلال الفترة الراهنة، موضحاً أهمية الابتعاد عن المضاربة، والتوجه للأسهم ذات الأداء المالي الجيد، بالإضافة إلي الشركات التي تتمتع بارتفاع حجم أصولها، علاوة علي الاحتفاظ بجانب من السيولة، مع توجيه الجزء الآخر إلي المحفظة الاستثمارية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة