أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مأزق هاني سرور يوجب تعديل لائحة مجلس الشعب


محمد القشلان
 
جاءت براءة الدكتور هاني سرور، وكيل اللجنة الاقتصادية السابق - رئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا للمستحضرات الطبية، لتضع مجلس الشعب في مأزق غير مسبوق وهو أن صدور حكم البراءة يستوجب اعادته الي جميع مناصبه السياسية بما فيها عضويته لمجلس الشعب - وهو ما طالب به سرور بالفعل من خلال مذكرة تقدم بها مستشاره القانوني - رغم انتهاء الدورة البرلمانية، لكن المشكلة هي أن مقعد سرور لم يعد شاغراً بل تم انتخاب عضو آخر في دائرته وهو خالد الاسيوطي.

 
l
 
 هاني سرور
بداية أكد بهاء الدين أبوشقة، المحامي والمستشار القانوني لهاني سرور، انه من حق الأخير قانونا العودة الي منصبه كنائب في مجلس الشعب لان سبب اسقاط عضويته في المجلس كان الحكم القضائي السابق بحبسه ثلاث سنوات، وهو الحكم ذاته الذي الغته محكمة النقض، وهذا يعني زوال السبب القانوني لاسقاط العضوية، وبالطبع فمع زوال السبب يعود اليه الحق الأصلي بالعودة لمجلس الشعب.
 
واشار أبوشقه الي انه يجب أن يتم تعديل لائحة مجلس الشعب حتي لا يتكرر ما حدث، وتساءل قائلاً: اذا ما كانت الحصانة قد تم رفعها عن سرور، فلماذا تم اسقاط عضويته قبل ان تنتهي القضية !؟ موضحا أن النيابة عندما طلبت رفع الحصانة عن هاني سرور قبل بدء المحاكمة قام المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق انتهت برفض رفع الحصانة لعدم صحة الاتهامات الموجهة ضده مما يؤكد عدم وجود سند آخر لاسقاط العضوية، ثم طالب سرور بنفسه برفع الحصانة عنه.
 
 اما عمر الطاهر خلف الله، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، فأكد أن اسقاط العضوية في مجلس الشعب يتم وفق اللائحة والقانون، وهذا ما حدث مع النائب هاني سرور، فمن شروط اسقاط العضوية ان يكون الحكم نهائيا وليس باتا، وهو ما ينطبق علي حكم محكمة الجنايات، وبالتالي فإن قرار اسقاط العضوية كان صحيحا، كما ان القرار لم يتسم بالاستعجال في اصداره، فقد استغرق أكثر من عامين منذ نظر القضية بالمحاكم، وبالتالي فان قرار المجلس صحيح في حد ذاته.
 
وأشار خلف الله الي أن تعديل اللائحة ليس هو الحل، لأن المجلس هو صاحب القرار، فلا يجب أن يتم اسقاط العضوية دون حكم نهائي بات، كما ان المشكلة تتمثل في وجود عضو آخر منتخب في نفس الدائرة وهذا امر لم تتناوله اللائحة، بل ليس له سابقه برلمانية.
 
أما الدكتور صلاح الدين علي، خبير الشئون البرلمانية في مجلس الشعب، فأكد انه من الناحية القانونية يحق لهاني سرور العودة الي مجلس الشعب، وهذا المأزق سببه اللائحة الداخلية والقانون الخاص بالمجلس، وكلاهما يتضمن مادة بشروط اسقاط العضوية ولا يشترطان ان يكون الحكم باتا بل يكفي ان يكون نهائيا فقط، لذايجب تعديل المادة المتعلقة باسقاط العضوية في اللائحة الداخلية لكي تنص علي أنه لا يجوز ان يتم اسقاط العضوية عن الأعضاء الا بحكم نهائي بات يكون قد استوفي جميع درجات التقاضي، وذلك حتي لا يتكرر ما حدث مع هاني سرور، لان قرار المجلس باسقاط العضوية الآن هو باطل ومن حق سرور الرجوع للمجلس وليس لاحد أن يصادر له هذا الحق، ولكن هذا لم يحدث من قبل، كما ان المقعد البرلماني صار مشغولاً الآن وهذا مأزق آخر، ومن الناحية العملية فإن الدورة البرلمانية انتهت واعتقد ان هذا سيكون هوالمخرج للجنة التشريعية وعنصر الزمن او الوقت أوالظرف الزمني هو الذي سينقذ المجلس من هذا المأزق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة