أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صعوبات متنوعة تواجه إنشاء شرگة للخدمات البترولية بسيناء


المال ـ خاص
 
انتقد عدد من العاملين بقطاع البترول وخبراء الاقتصاد فكرة المشروع الجديد الذي يدرسه قطاع البترول حالياً لإنشاء أول شركة في سيناء لتقديم الخدمات البترولية للمشروعات والأنشطة البترولية المختلفة الموجودة هناك تحت اسم شركة »سيناء للخدمات البترولية« بنسبة %50 من العاملين السيناويين.

 
l
 
 حجازى محمد فاروق
وأوضحوا أنه لا يوجد داع لإنشاء الشركة نظراً لوجود بدائل عديدة تستطيع القيام بوظائفها المعلن عنها، موضحين أن الوزارة أعلنت أن الشركة الجديدة ستتولي تقديم جميع أنواع خدمات العمليات البترولية من حفر آبار ومد أنابيب بترول وبناء مستودعات تخزين وتوريد المواد الكيماوية والمهمات والمعدات وبعض أعمال الصيانة وقياسات وتحاليل للتربة وتغذية وإعاشة وتوريد عمالة.
 
وأشاروا إلي أنه لا توجد شركة واحدة في العالم تستطيع القيام بكل هذه الوظائف، كما أن القطاع تعمل به شركات مثل إنبي وبتروجت وصان مصر والحفر المصرية وغيرها من الشركات التي تقوم بالوظائف السابقة ولا توجد حاجة لإنشاء المزيد، كما أن مهمة حفر الآبار، خاصة تحتاج إلي شركات أجنبية تمتلك القدرة المادية والفنية والتكنولوجية علي تنفيذ ذلك الأمر الذي لن تستطيع الشركة الجديدة تنفيذه.
 
وتعليقاً علي جدوي المشروع الجديد في تنمية وتطوير سيناء بترولياً، انتقد الدكتور عبدالعزيزحجازي، مدير أحد المكاتب الاستشارية بقطاع البترول، فكرة قيام شركة الخدمات البترولية التي تتم دراسة إنشائها حالياً بحفر الآبار، موضحاً أن هذه المهمة تقوم بها شركات عالمية، بالإضافة إلي وجود شركة الحفر المصرية التابعة للقطاع، موضحاً أن كل وظيفة من الوظائف المنوط تنفيذها من قبل الشركة الجديدة تحتاج إلي مؤسسة ضخمة، مشيراً إلي أن شركتي إنبي وبتروجت تمتلكان قدرات تصميمية وتنفيذية للمشروعات البترولية.
 
وقال إن الشركة الجديدة تحتاج لرأسمال لا يقل عن مليار دولار حتي تستطيع تنفيذ كل المهام السابقة، مضيفاً أنه توجد العديد من شركات الخدمات البترولية المتخصصة ولا حاجة لإنشاء الشركة الجديدة، مشيراً إلي أن مشروع تعمير سيناء تم إطلاقه منذ 30 عاماً، موضحاً أن نصيب سيناء من أعمال البحث والتنقيب عن البترول والغاز محدود مقارنة بالسويس والصحراء الغربية المستحوذتين علي أعلي نسبة من استثمارات الإنتاج والتنقيب الأجنبية.
 
وأضاف أن تنمية سيناء لن تحدث من خلال إنشاء شركة خدمات جديدة، ولكن لابد من تكثيف عمليات البحث والتنقيب عن الخام فيها، لاكتشاف موارد بترولية إضافية والإسراع في توصيل الغاز لأكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية والمناطق الصناعية والسياحية، بدلاً من تصديره للأردن ولغيرها من الدول، الأمر الذي سينتج مجتمعات عمرانية جديدة ومصانع بتروكيماويات.
 
وأكد الدكتور محمد فاروق، الخبير الاقتصادي واستشاري بقطاع الطاقة، أن فكرة الشركة في الأساس تعتبر مغازلة لأهل سيناء تماشياً مع الخط العام للدولة الذي تأخر منذ توقيع اتفاقية السلام، موضحاً أنه من الخطأ الجسيم أن يتم تحديد نصف العاملين بالشركة الجديدة من أهالي سيناء، وكذلك رئيس مجلس الإدارة، إذا أنه بذلك تكون الشركة مبنية علي البعد الاجتماعي، وليس الاقتصادي المعتمد علي التخصص والمؤهلات.
 
وقال »فاروق« إن شركات البترول لم تساهم يوماً في تحقيق التنمية البيئية الشاملة ليس عيباً في هذه الشركات بل نظراً لطبيعة القطاع الملوث للبيئة فعناصره وعملياته ليست من عناصر تنمية البيئة والعمران، لذلك لا يمكن الاعتماد علي شركة خدمات بترولية للنهوض بسيناء اقتصادياً بشكل كامل، ومن ثم لابد من استغلال البدائل الطبيعية الكثيرة الموجودة، والتي لا تحسن الدولة استغلالها لتنمية سيناء أو غيرها من المناطق، ومنها الزراعة والصناعات القائمة عليها.
 
وأشار إلي أن الأمر برمته ما هو إلا دعاية إعلامية يتم الترويج لها من آن لآخر ومن وزارة لأخري ولا يمكن أن تحقق بدورها الإعمار والتنمية التي كان مخططاً لها، وأوضح أن عدم وجود رغبة حقيقية في التنمية هو العائق الأساسي أمام تحقيقها، مشيراً إلي أن توصيل الغاز لسيناء يعد مشروعاً استراتيجياً، ولكن لا يمكن تنفيذه علي حساب قطاعات أخري، فعلي سبيل المثال قام قطاع البترول بقطع الغاز عن محطات الكهرباء لتوصيله لسينا.
 
وفي النهاية أكد »فاروق« أن تنمية سيناء لن تحدث إلا من خلال منظومة شاملة متكاملة تجمع جميع القطاعات الاقتصادية وتحاول كل جهة معنية استغلال الطاقة الموجودة بكل قطاع بسيناء للنهوض بها وإعمارها هي وغيرها من المحافظات.
 
وأكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن الاستثمار الأمثل لسيناء لن يحدث بوجود الدولة بمفردها، بل لابد من اشتراك القطاع الخاص بشركاته المصرية والعربية والأجنبية في انعاش تلك المنطقة الاستراتيجية، موضحاً أن التنقيب عن المعادن والبترول مخاطره مرتفعة ويحتاج إلي استثمارات ضخمة وتكنولوجيا معقدة للغاية وتلك المتطلبات غير متاحة إلا مع المستثمر الأجنبي.
 
وأشار »الفقي« إلي وجود شركات عملاقة في سيناء مثل شركة أسمنت سيناء وشركة سيناء للغاز، الأمر الذي سينشط القطاعات الأخري ويدعم البنية التحتية، مطالباً بوجود دور فعال للبنوك المحلية في تمويل عملية تطوير وتنمية سيناء نظراً لكون رأس المال الحالي المتاح دون الطموحات، وباكتمال منظومة التنمية التي تضم ثلاثة أركان رئيسية هي الدولة والقطاع الخاص والبنوك لن تكون سيناء قطعة شبه منفصلة عن مصر.
 
جدير بالذكر أن المهندس سامح فهمي، وزير البترول، أكد في أحدث تصريحاته وجود شبكة كبيرة للغاز وبنية أساسية كاملة للبترول في سيناء ممثلة في خطوط الغاز العملاقة التي تخدم جميع المدن وتشجع لإقامة المصانع وهو ما يعد القفزة الأكبر نحو تعمير سيناء بوجود مصدر رئيسي آمن ونظيف للطاقة تعتمد عليه محطات الكهرباء والمصانع والمناطق السياحية والتجارية.
 
وأوضح أنه تم توصيل الغاز إلي محطات كهرباء عيون موسي وشرق التفريعة والعريش، وكذلك تم توصيل الغاز لمصنعي أسمنت سيناء الرمادي وأسمنت شمال سيناء، موضحاً أن حقول سيناء تعطي أنواعاً مختلفة من الزيت الخام وبدرجات جودة قياسية الأمر الذي يتيح الفرصة لمعامل التكرير المحلية لتغطية احتياجاتها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة