أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التوسع في استخدام الغاز الطبيعي يحد من استهلاك المشتقات


نسمة بيومي
 
يشهد العام المالي الحالي زيادة ملحوظة في معدلات استهلاك المشتقات البترولية ويأتي السولار علي رأس القائمة يليه المازوت ثم البنزين ثم البوتاجاز في المركز الرابع من حيث الكميات المستهلكة، لذلك اكد عدد من العاملين في مجال المشتقات انه يجب الاستعداد للعام المالي 2012/2011 إذ ان الاعوام المقبلة ستشهد استمرار الزيادة في الكميات المستهلكة من هذه المشتقات بمعدل اكبر من العام المالي الحالي. الامر الذي لابد ان تقابله زيادة في المعروض من المشتقات

 
 ونظرا لصعوبة تحقيق ذلك خلال عام مالي واحد فإن الحل الامثل لتقليل الكميات المستهلكة من المشتقات ومن ثم تغيير مراكزها الاستهلاكية الحالية، هو الاسراع في تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي لاكبر عدد ممكن من المصانع والمنازل.
 
وطالبوا بتخفيض تكلفة توصيل الغاز للمصانع من استخدام المازوت والبوتاجاز، بالاضافة الي الاسراع في توصيل الغاز للسيارات ووسائل المواصلات التي تستخدم السولار، موضحين ان الاستعانة بالتكنولوجيا التكريرية المتقدمة من شأنها انتاج مشتقات مرتفعة الجودة قد تفتح اسواقا تصديرية وتجلب عملة صعبة يمكن من خلالها تمويل خطة الغاز ودعم المواطنين في تكلفتها.
 
بداية اكد المهندس ايمن عبدالعظيم، مدير احد فروع شركة بتروجاس، ان زيادة استهلاك المشتقات البترولية خلال العام المالي الحالي يعد امرا متوقعا اذ ان تقدير الاستهلاك الحالي يتم بحساب الزيادات التي تمت خلال الاعوام 2009/2008 و2010/2009، موضحا ان الفترة الحالية بل المقبلة تشهد زيادة في اعداد السكان الامر الذي تقابله زيادة مؤكدة في الطلب علي المشتقات البترولية.
 
وقال إنه لابد من تكثيف طاقات التكرير لرفع انتاج المشتقات التي يرتفع الطلب عليها بشكل ملحوظ او التي يتم استيراد الجزء الاكبر منها مثل السولار والبوتاجاز علي سبيل المثال الذي تستورد الحكومة %60 من جملة استهلاكه، موضحا انه يمكن تغيير ترتيب المشتقات من حيث معدلات الاستهلاك وذلك في حال تجنب الاخطاء التي حدثت خلال العام المالي الماضي مثل تأخر استيراد البوتاجاز والسولار.
 
واضاف انه علي سبيل المثال بدلا من استيراد البوتاجاز خلال فصل الشتاء يتم توزيعه علي الموسمين، الامر الذي يخلق استقرارا في معدل الاستهلاك، موضحا ان العام المالي 2012/2011 من الممكن ان يشهد تخفيض الكميات المستهلكة من المشتقات عن طريق الاسراع في توصيل الغاز الطبيعي للمصانع المستهلكة للمازوت والبوتاجاز ووسائل المواصلات المستخدمة للسولار فاستعمال هذه القطاعات للغاز سيقلل من العبء الذي يتحمله القطاع لدعم تلك المشتقات.
 
واكد المهندس ابراهيم يحيي سكرتير الشعبة العامة للمواد البترولية ان قطاع البترول ملتزم بتوفير جميع احتياجات السوق المحلية من المشتقات طبقا للاحصاءات التي اوضحتها الوزارة »الموضحة بالجدول« ولكن ما يحدث هو نقص واضح في المعروض تتوقف معه محطات الكهرباء لحاجتها الي السولار والبنزين، مشيرا الي ان الارقام الموضحة بالجدول مبنية في الاساس علي احصاءات سابقة وبالطبع لن تنشر الهيئة معدلات استهلاكية إلا لو امتلكت القدرة علي تلبيتها.
 
واشار يحيي الي ان الكميات الاستهلاكية لعام 2012/2011 من الممكن ان تنذر بحدوث كارثة اذا استمرت الاوضاع علي ما هي عليه فمعظم المصانع اتجهت الي العمل بالبوتاجاز نظرا لانخفاض تكلفته عن المازوت والسولار، وبالتالي فمن المتوقع ان يصعد البوتاجاز الي المرتبة الاولي في قائمة الاستهلاك للعام المالي المقبل إذ ان اقل استهلاك يومي للمصنع يبلغ 200 اسطوانة كبيرة بما يعادل 400 اسطوانة صغيرة الامر الذي يحتم ضرورة وضع آليات لمنع حدوث تلك الفجوة العميقة بين الاستهلاك والمعروض.
 
واوح يحيي ان هذه المصانع من الممكن تشغيلها بالغاز الطبيعي ولكن نظرا لارتفاع تكلفة التوصيل التي يتحملها صاحب المصنع يحجم عن استخدام الغاز، لذلك وقبل ان تحدث قفزات ضخمة في استهلاك المشتقات خلال العام المالي المقبل لابد من تخفيض تكلفة توصيل الغاز للمنازل خاصة للمصانع وهو ما سيوفر كميات ضخمة من البوتاجاز وبالتالي تخفيف الدعم الذي يتحمله القطاع.
 
واتفق معهم في الرأي المهندس صلاح محمود، احد المستثمرين العاملين في مجال المشتقات البترولية، موضحا ان ترتيب السلع بحسب استهلاكها لن يتغير خلال العام المقبل بل الذي سيتغير هو الكميات المستهلكة نفسها، فستأخذ هذه الكميات في الارتفاع وسيزيد عبء الديون الذي تتحمله الحكومة نتيجة الدعم عاما بعد عام، وفي النهاية ستحرر الحكومة جميع الاسعار للمواطنين للتخلص من عبء الدعم الامر الذي قد ينذر بكارثة حقيقة علي الاقتصاد المصري.
 
واضاف ان تجنب ذلك السيناريو سيحدث من خلال البدء من الآن في حصر حاجات السوق المحلية بشكل دقيق يوضح احتياجات الوحدات السكنية والصناعية وكل قطاع اقتصادي علي حدة ثم تحديد البدائل المتاحة للاستغناء عن بعض انواع الوقود التقليدي والمشتقات التي يرتفع استهلاكها بشكل ملحوظ ثم الاسراع في توصيل الغاز والطاقة الشمسية لتشغيل المصانع ووسائل المواصلات ومحاولة الاستعانة بمصاف جديدة تضاعف من الطاقة الانتاجية عن طريق تكرير الخام الثقيل غير المستخدم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة