أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديلات مرتقبة للتشريعات المنظمة لعمل‮ »‬مصدري الأقطان‮« ‬في الدورة البرلمانية المقبلة


حوار ـ دعاء حسني
 
كشف أحمد البساطي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الحديثة لتجارة الأقطان، عضو مجلس إدارة »ICA «، أحد اتحادات الأقطان العالمية التي تتحكم في %95 من تجارة الأقطان القصيرة ومتوسطة التيلة في العالم، أن الاتحاد يسعي حالياً لادخال مجموعة من التعديلات في قوانين المنظمة لاتحاد مصدري الأقطان رقم 211 لسنة 1994 حتي تتناسب مع التغييرات التي طرأت علي التجارة العالمية للأقطان، باعتبار اتحاد مصدري الأقطان واحدًا من الاتحادات الـ18 الخاضعة لمظلة السيكا »Cicca «، مظلة اتحادات الأقطان الدولية.

 
l
 
 أحمد البساطي
وكشف البساطي في حوار لـ»المال« عن شراكة مرتقبة سيتم إبرامها خلال المرحلة المقبلة بين وزارة الزراعة وشركات اتحاد مصدري الأقطان لتأسيس مشروع لإجراء بحوث علي »بذور الأقطان« وإنتاج سلالات جيدة تعطي إنتاجية مرتفعة للفدان، وتقاوم الأمراض.
 
قال أحمد البساطي، إن نجاح تجربة معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة في زراعة بعض أصناف الأقطان الأمريكية »الإبلاند« القصيرة والمتوسطة التيلة في شرق العوينات، سيخدم صناعة الغزل والنسيج في السوق المحلية بشكل كبير، لأن هذه الأصناف ستكون أقل في أسعارها من أصناف وجه قبلي الأقل سعراً في السوق المحلية، والتي تدور حول 600 و650 جنيهاً للقنطار.
 
وأكد »البساطي« أن دخول أي من شركات تجارة الأقطان مجال الاستثمار في هذا المشروع أمر مطروح، لكنه مرهون بوجود شريك أجنبي لديه خبرة في مجال الزراعة الحديثة، وإجراء بحوث علي البذور والدورة اللازمة لزراعتها حتي تحقق أفضل إنتاجية، خاصة أن مجال تجارة البذور، يقتصر في القانون المنظم للتجارة واستيراد الأقطان علي وزارة الزراعة فقط.

 
وأوضح اتجاه مصدري الأقطان لإبرام شراكة مع وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، في مجال إنتاج »بذور الأقطان« يستهدف الوصول بها إلي إنتاجية عالية، لافتاً إلي أن هذه الشراكة ستكون بين شركات تصدير الأقطان الممثلة في الاتحاد والبالغ عددها 52 شركة وبين وزارة الزراعة.
 
وأكد البساطي أن الهدف من هذه الشراكة إنتاج بذور للقطن ذات جودة مرتفعة تحقق انتاجية عالية وسلالات حديثة شديدة المقاومة للأمراض لكي تقلل من تكلفة الزراعة.
 
وقال »البساطي« إنه تمت مناقشة هذا الاقتراح مع أمين  أباظة، وزير الزراعة، خلال اجتماع الجمعية العمومية في شهر يونيو الماضي، وأبدي الوزير ترحيبه بالمشروع، لافتا إلي أن تنفيذه سيحدث ثورة في زراعة الأقطان.
 
وقال »البساطي« إن نظام عمل اتحاد مصدري الأقطان يتم وفق لائحة تنفيذية تم وضعها منذ ما يقرب من 10 سنوات، وسياسية تصديرية يتم تغييرها كل موسم تصديري بجانب القانون الرسمي المنظم لعمل الاتحاد، وأوضح أن الاتحاد يدرس هذه المنظومات الثلاث المنظمة لعمل شركات تصدير الأقطان حتي تتناسب مع المتغيرات التي تلحق حالياً بالسوق العالمية، خاصة أن اتحاد مصدري الأقطان ضمن مجموعة من الاتحادات المعترف بها دولياً وهناك مجموعة من القوانين المنظمة لعمله لم تتغير منذ عدة سنوات.
 
وأوضح »البساطي« أن الاتحاد سيعمل علي تغيير اللائحة التنفيذية والسياسة التصديرية خلال دورته الحالية المعمول بها منذ 9 سنوات، أما فيما يتعلق بالتشريعات الواردة في قانون 211 لسنة 1994، فهناك حزمة من التعديلات يعكف علي إعدادها الاتحاد حالياً تمهيداً لتقديمها إلي مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
 
وأوضح »البساطي« أن من بين حزمة التشريعات التي يسعي الاتحاد لادخال تغييرات وتعديلات عليها، نظام »تحكيم العقود«، الذي ينظم تعاقدات شركات تصدير الأقطان مع الجهات التي يتم التعاقد معها.
 
وقال إن الاتحاد يسعي إلي إضافة نوع آخر من العقود »FOT « ويعني »التسليم علي ظهر السيارة«، إلي العقود الثلاثة التي تخضع تعاملات الشركات بالاتحاد إليها، موضحاً أن العقود الثلاثة التي يتعامل بها الاتحاد، وهي عقود »FOB « و»CIF « وC&F «، لا تنظم تعاملات شركات تصدير الأقطان مع المصانع العاملة بالمناطق الحرة بالسوق المصرية.
 
وأضاف »البساطي« أنه سيتم وضع آلية وتعريف جديد لنظام تسوية العقود وإنهائها والغرامات المتبعة حال رغبة أحد الطرفين سواء المصدر أو المستورد في إنهاء العقود المبرمة، موضحاً أن العقوبة التي كانت تتبع في العقود المبرمة كانت تبلغ %10 من قيمة العقد أو يتم وضع الشركة علي القائمة السوداء العالمية، ولأن أغلب الشركات كانت تتجه إلي إلغاء العقود المبرمة، ودفع نسبة الغرامة باعتبارها أصبحت غير رادعة، خاصة في ظل التقلبات السعرية التي كانت تشهدها أسعار الأقطان، والتي قد تدفع الأسعار إلي الارتفاع بنسب تصل إلي 20 و%30، لذا يسعي الاتحاد إلي تعديل نظام الغرامات، بحيث يصبح %10 أو فرق السعر في يوم إلغاء العقد، مشيراً إلي أن الاتحاد يرغب في أن يكون نظام التعاقد واضحًا وعادلاً للطرفين.
 
وأكد »البساطي« أن هناك 18 اتحاداً للأقطان علي مستوي العالم تحت مظلة السيكا العالمية »Cicca « التي بمثابة مظلة اتحادات الأقطان العالمية.
 
وأوضح »البساطي« أن هناك 3 من الشركات المصدرة للأقطان مدرجة حالياً علي القائمة السوداء العالمية القائمة من بينها شركة واحدة تابعة لاتحاد مصدري الأقطان، وشركة أخري من خارج الاتحاد، بالإضافة إلي مصنع غزل ونسيج، مشيراً إلي أن وضع أي شركة علي القائمة السوداء، يؤدي إلي تجريم التعامل معها دولياً، ويتم وضع أي شركة أخري تتعامل معها علي القائمة السوداء أيضاً.
 
وأشار »البساطي« إلي أن هناك 3 جزاءات يوقعها الاتحاد علي الشركات المدرجة بالقائمة السوداء حسب المخالفة التي ارتكبتها، حيث يتم تشكيل لجنة للتأديب تضم مستشارًا من مجلس الدولة، وتتراوح العقوبات التي يطبقها الاتحاد علي الشركات ما بين الإنذار ثم وقف العضوية لمدة عام أو الشطب نهائياً من عضوية الاتحاد، وعدم قبول العضوية بالاتحاد مرة أخري إلا بعد عامين وبشرط سداد مديونياته.
 
وأكد »البساطي« أن حزمة القوانين التي يسعي الاتحاد إلي تعديلها، ستتضمن تغيير قواعد الشطب للشركات المخالفة، بحيث يتم السماح له بالانضمام إلي عضوية الاتحاد مباشرة إذا قام بسداد مديونياته وتمت إزالته من القائمة السوداء دولياً.
 
وعن فكرة إنشاء بورصة للقطن، قال »البساطي«: يمكن إنشاء بورصة سلعية لمجموعة من الحاصلات الزراعية بشكل مجمع علي مستوي إقليمي، ولكن فكرة إنشاء بورصة متخصصة للقطن مستبعدة حالياً رغم امتلاك مصر أكبر بورصات القطن بالإسكندرية منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، والتي علي أساسها قامت أحدث البورصات العالمية في الأقطان، لافتاً إلي أن السبب الرئيسي وراء استبعاد إنشاء بورصة للقطن متخصصة غير مطروحة، بسبب انخفاض حجم المساحة المزروعة قطناً بالسوق المصرية من 2 مليون فدان خلال السنوات السابقة إلي 380 فداناً خلال العام الحالي، وقال إن هذا التراجع لا يصلح معه إنشاء بورصة سلعية متخصصة، فلابد أن تكون هناك قيمة عالية للسلعة التي سيتم التداول عليها، بالإضافة إلي صعو بة وجود آلية لتسعير القطن وأسلوب واضح للشراء.
 
وأضاف »البساطي« أن منظومة تداول القطن بالداخل تحتاج إلي إعادة النظر، رغم وجود آليات منظمة في تجارة القطن الخارجي للشركات المصرية بسبب القوانين الصارمة التي تطبق علي المتعاملين بالأسواق العالمية، كما أن هناك عشوائية لتجارة القطن في الداخل، بسبب اعتماد تجارة الداخل علي »الجلابين«، وبالرغم من أن مهنة الجلابين في حد ذاتها ليست سيئة، وإنما هي حلقة من »السماسرة« تقوم بشراء القطن من صغار المزارعين الذين يمتلكون مساحات لا تتجاوز فداناً واحداً إلي التجار.
 
وأكد »البساطي« أن الحصول علي مؤشرات حقيقة لأسعار القطن بالسوق المصرية مرهون باقصاء الجلاب من منظومة تداول الأقطان والسماح لصغار المزارعين بالتوجه إلي حلقات القطن مباشرة، التي لابد أن تقام في المحافظات بحضور التجار وممثل لأحد البنوك التي لديها فروع في معظم المحافظات، وليكن بنك التنمية والائتمان الزراعي، وممثل من هيئة التحكيم، وممثل مسئول عن أوزان الأقطان، وأن يتم وزن القطن بعد فرزه جيداً واعطائه شهادة بوزنه وصنفه وجودته.
 
وأشار إلي ضرورة وجود قائمة بأسماء المزارعين الذين قاموا بالتوريد إلي الحلقات قبل إجراء مزادات علنية يحضرها التجار والمزارعون معاً حتي يكون هناك سعر حقيقي للأقطان بعيداً عن مضاربات الجلابين، مؤكداً أن بهذه الآلية سيحصل المزارع علي أي زيادات تطرأ علي سعر القنطار مما يحفزه علي الزراعة مرة أخري.
 
وأضاف »البساطي« أن هذه الآلية تتضمن القضاء علي مخاوف الفلاح من عدم أخذ حقه في سعر القنطار، خاصة أن متوسطات تذبذب الأسعار تتراوح حالياً بين 20 و%30، ولا تصب في صالح المزارع، وإنما الحلقات الوسيطة.
 
وأشار »البساطي« إلي أن مشكلة زراعة القطن بالسوق المصرية تفتقد إلي الإدارة الحديثة لمنظومة زراعته، مؤكداً أن الإدارة الحديثة بالزراعة هي العامل الرئيسي الذي يساعد في تقليل تكلفة الإنتاج في ظل انخفاض هوامش ربح القطن بالنسبة للمزارعين أو للتجار، أو المصنعين باعتباره إحدي السلع الاستراتيجية.
 
وأوضح »البساطي« أن تذبذب أسعار الأقطان بالأسواق العالمية تثير مخاوف المزارعين، وتؤدي إلي آنخفاض هوامش أرباحهم، وبالتالي إحجامهم من عملية الزراعة، وانخفاض المساحات المزروعة قطناً من 900 مليون فدان من 10 سنوات مضت إلي أقل من 380 ألف فدان خلال العام الحالي.
 
وأضاف أن حل مشكلة الفلاح تكمن في الاهتمام بإنتاجية الوحدة وأنه إذا حدثت زيادة في إنتاجية الفدان فلن يشعر الفلاح بالتذبذب الكبير الذي أصبح يحدث بسوق القطن العالمية خلال السنوات الماضية، والذي يدور حول معدلات 20 و%30.
 
ولفت »البساطي« إلي أن هناك مجموعة من المعوقات أدت إلي تأثير سلبي علي القطن المصري، وعلي أسعاره والمساحات الشاسعة التي كانت تزرع به قطناً في السابق، أولها تفتيت ملكية الأراضي الزراعية بحيث أصبحت أقصي مساحات يسمح للفرد بها 100 فدان للعائلة، و50 فداناً للفرد كحد أقصي، مقارنة بامتلاك الفرد من 10 إلي 15 ألف فدان سابقاً.
 
وأوضح »البساطي« أن تقلص ملكية الأفراد لأراض زراعية أدي إلي انخفاض المساحات المزروعة قطناً، بحيث يقوم المزارع بزراعة 5 أفدنة كحد أقصي من أرضه قطناً، وزراعة أي محاصيل أخري إلي جانبها، مما يؤثر بشكل كبير علي عملية زراعة الأقطان، لافتاً إلي أن تفتيت الملكية وانخفاض المساحات المزروعة قطناً لابد أن يصاحبه دور فعال من الجمعيات التعاونية كرقيب علي المزارعين بحيث تساهم الجمعيات في تعميم زراعة مساحة محددة في أحواض متجاورة بالأقطان، وتدعم خلالها المزارعين بسلالات موحدة من بذور الأقطان بحيث تتشابه في ظروف الزراعة، وإذا ظهر بها أي إصابات بأمراض الأقطان، سيكون من السهولة تعميم أنواع محددة من المبيدات بدلاً من زراعة سلالات مختلفة في مساحات متفرقة واختلاف أنواع الإصابات بها، وبالتالي اختلاف طرق المقاومة.
 
وأشار »البساطي« إلي أن تفعيل دور التعاونيات يضمن سهولة عملية تسويق الأقطان، مؤكداً ضررورة تفعيل دور الإرشاد الزراعي لتفعيله بشكل أكبر، مما هو عليه الآن، وقال إن خدمة الارشاد الزراعي أصبحت سيئة، خاصة مع غياب الثقة بين المزارع والمرشد الزراعي لذا يقوم المزارع بمخالفة توجيهات »المرشد« لافتاً إلي أن وزارة الزراعة بدأت تلتفت إلي هذا الأمر خلال الـ3 سنوات الماضية.
 
وأشار »البساطي« إلي التحديات التي تواجه منظومة زراعة القطن في مصر والتي تتمثل في ارتفاع تكلفة »جمع القطن« يدوياً بسبب أن طريقة الجمع في مصر تعتمد علي الجمع اليدوي لارتفاع أجور العمالة من محافظة إلي أخري بالإضافة إلي أننا نحارب حالياً عمالة الأطفال وهي التي كانت تتركز عليها طريق جمع القطن قديماً مؤكداً أننا إذا ما خرجنا خارج بوتقة الزراعة الأسرية فإن تكلفة جني القطن ترتفع للغاية وتقترب من ثلث ثمن قنطار القطن، فمثلاً القنطار البالغ ثمنه 600 جنيه تمثل تكلفة جمعه ما يقرب من 250 جنيهاً.
 
وأضاف أن عدم اهتمام المزارعين بالدورة الزراعية المناسبة للقطن تسبب في خفض إنتاجية الأرض الزراعية، لافتاً إلي أنه كان يتم تطبيق الدورة الزراعية قديماً بزراعة إحدي السلع الأساسية »قطن أو قمح أو أرز« يعقبها المحاصيل المغذية لها حتي لا يتم إجهاد الأراضي الزراعية وخفض الإنتاجية كما هو الحال عليه حالياً.
 
وأكد البساطي أن شركة النيل الحديثة لتجارة الأقطان والتي يرأس مجلس إدارتها والمتخصصة في مجال تجارة الأقطان، تسعي لتطبيق منظومة إدارة حديثة لمنظومة زراعة القطن، وتقوم في بعض الأحيان بتأجير مساحة من الأراضي الزراعية لإجراء بحوث حول الإنتاجية الأفضل لأصناف الأقطان بها تمهيداً لتعميمها خلال موسم زراعة القطن، وأكد أن الشركة قامت في إحدي السنوات الماضية بتأجير 50 فداناً، وقامت بزراعتها بـ11 صنفاً هي مجموع الأصناف المزروعة خلال هذه الفترة واستطاعت بعض الأصناف مثل صنف »جيزة 85« أن ترفع إنتاجية الفدان من 7 إلي 12 قنطاراً.
 
وأكد »البساطي« أن مشكلة الفلاح تكمن في إنتاجية الوحدة الخاصة به فإذا نجح في زيادة إنتاجية الفدان من خلال تطبيقه لمنظومة إدارة حديثة فإنه سينجح في التغلب علي هوامش الربح المنخفضة، والتقلبات، والتذبذبات الكبيرة في أسعار الأقطان التي أصبح يواجهها خلال السنوات الأخيرة والتي تتراوح ما بين 20 و%30.
 
قال »البساطي« إن حجم تجارة الأقطان من الأصناف الطويلة في العالم يقدر بنسبة %4 من إجمالي حجم تجارة الأقطان، وبنحو 600 ألف طن سنوياً، وتتراوح حصة السوق المصرية سنوياً بين 25 و%35 من حجم الإنتاج العالمي.
 
وأشار »البساطي« إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر من اللاعبين الأساسيين في إنتاج الأقطان ذات الأصناف الطويلة في العالم وإنهما يتقاسمان معاً حصة %70 من حجم تجارة العالم من الأقطان الطويلة بنسب متقارنة خلال الـ15 عاماً الماضية وتقدر بـ%35 لكل منهما، ويتوزع باقي النسبة بين إسرائيل والسودان وروسيا والصين، في إنتاجية هذا النوع من الأقطان.
 
وأضاف »البساطي« أنه بالرغم من استحواذ سوقي الولايات المتحدة الأمريكية ومصر علي الحصة الأكبر من تجارة الأقطان في العالم، فإن إسرائيل من أكثر الدول إنتاجية في فدان القطن في العالم، حيث يبلغ متوسط إنتاجية الفدان لديها نحو 13 قنطاراً مقارنة بـ11.33 قنطار في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، ومتوسط بين 6 و7 قناطير للفدان في السوق المصرية، مؤكداً أن هذا التراجع يرجع إلي البحوث التي تقوم بها، لافتاً إلي أن إنتاجيتها هذه تأتي في ظل انخفاض المساحات المزروعة قطناً لديها وزراعتها الأراضي بمياه الصرف الصحي المعالجة نظراً لانخفاض حصتها من المياه.
 
مؤكدا ان هذا يرجع إلي البحوث التي تقوم بها، لافتا إلي أن انتاجيتها هذه تأتي في ظل انخفاض المساحات المزروعة قطنا لديها وزراعتها الأراضي بمياه الصرف الصحي المعالجة نظرا لانخفاض حصتها من المياه.
 
وعن شركة النيل الحديثة لتجارة وتصدير الأقطان أوضع البساطي أن الحصة السوقية للشركة بالسوق التصديرية للأقطان تبلغ %25 من إجمالي عدد الشركات المصرية المصدرة، لافتاً إلي أن قيمة صادرات الأقطان المصرية تبلغ ما يقرب من 184 مليون دولار وأن حصة الشركة تقدر بنحو 49 مليون دولار، موضحاً أن الشركات قامت بعقد ارتباطات تقدر بنحو 19.960 ألف طن حتي الآن.
 
وأشار »البساطي« إلي أنه لا يوجد اتجاه لقيد شركته في البورصة المصرية، لأن قواعد القيد بالبورصة وما تتطلبه من إفصاح مستمر يتعارض مع طبيعة العملية التجارية القائم عليها نشاط الشركة.
 
يذكر أن رأسمال شركة النيل الحديثة لتجارة الأقطان يبلغ 120 مليون جنيه موزعة علي مليون و200 ألف سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة