أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

بسبب أزمة اليابان توقعات بارتفاع أسعار بطاقات الذاكرة وخامات المحمول






هبة نبيل

أثرت الكارثة التي تعرضت لها اليابان مؤخراً، من زلزال عنيف، وتبعته موجات تسونامي، علي العديد من الصناعات، أبرزها صناعة الإلكترونيات، نظراً لتسببها في نقص المواد الخام الخاصة بأجهزة المحمول، إلي جانب العجز في الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلي قيام شركة نوكيا بالبحث عن موارد بديلة ودراسة عمليات إنتاج مختلفة .

 
وخلقت الأزمة التي تعرضت لها اليابان، نقصاً في المنتجات الإلكترونية، مما دفع الشركات نحو تحول كبير باتجاه المنتجات الصينية وغيرها من الأسواق، بما ينعكس علي جودة المنتجات الإلكترونية وارتفاع أسعارها.

 
واتفق عدد من الخبراء في أن إمدادات الهواتف المحمولة والرقائق الإلكترونية، قد انكمشت بعد زلزال اليابان، مع تأثر الأسواق بنسبة صغيرة لا تتعد %5، نظراً لوجود كثير من الأسواق، مثل: الصين وكوريا وتايوان وإندونيسيا وسنغافورة، وكلها تعد بمثابة أسواق بديلة للشركات وتمتلك مصانع بها، فضلاً عن انتقال غالبية الصناعات اليابانية إلي الصين لانخفاض تكلفة إنتاجها.

 
وأكد الخبراء أن حجم استهلاك السوق المصرية من الهواتف المحمولة لا يقارن بحجم الاستهلاك العالمي لها، مما يجعلها الأقل تأثراً بالاحتياج السوقي، مع احتمالية تأثرها بزيادة أسعار بطاقات الذاكرة، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار بعض الخامات الإلكترونية، بنسبة تتراوح بين 2 و%5 خلال الشهور الثلاثة المقبلة، لذلك فإن اعتماد السوق المصرية يتركز علي منتجات الصين وأوروبا الغربية وأمريكا لأجهزة المحمول، ولا يركز علي المنتج الياباني.

 
في هذا السياق، أوضح أشرف حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة »L.G «، أن أزمة اليابان الأخيرة، أثرت علي إمدادات سوق الهواتف المحمولة والحاسبات والأجهزة الأخري بنسبة لا تتعدي %5، لأن كل الشركات اليابانية قامت بنقل كثير من أنشطتها إلي الصين وكوريا وسنغافورة لخفض التكلفة.

 
وتعد الصين الأكثر إنتاجاً للمكونات الإلكترونية، ومعظم الشركات تتعامل معها بالفعل.

 
وقال »حمدي« إن الشركات المصنعة للإلكترونيات وأجهزة المحمول لديها بدائل لتعويض ما ينقصها من الخامات، وعلي سبيل المثال، فإن شركة سوني لديها مصنع في إندونيسيا، وشركة »L.G « تملك مصنعاً في فيتنام، وقد تم نقل إنتاج هذه الخامات إلي الصين وتايوان وإندونيسيا، لأنها دول رخيصة الإنتاج، موضحاً أن الشركات تتعامل مع جميع المصانع لتجريب كل منتج، ولا توجد شركة تعتمد علي اليابان وحدها.

 
وأشار »حمدي« إلي أن الجانب الأكثر تأثراً بالأحداث اليابانية، هو الخاص بالبحوث والتطوير والمعرفة، والذي نقل جزءاً منه لبلاد أخري، مع الأخذ في الاعتبار أن اليابان دولة كبيرة جداً، والكارثة وقعت في شمالها الشرقي فقط.

 
ورتب مسئول »L.G « الدول البديلة في استيراد المكونات الإلكترونية باستثناء اليابان، وفقاً لجودتها، فجاءت الصين وكوريا وتايوان في القمة، وتبعتها إندونيسيا وسنغافورة، وسوف تلحقها باكستان والهند في الجودة الإنتاجية.

 
وهنا حذر مسئول »L.G « من تحقق معيار الجودة لجميع الشركات، خاصة أن دولة مثل الصين تصنع الأفضل والأسوأ، واختيار الشركات لسعر يترتب علي ما تقدمه الصين لها من جودة للمنتج، مؤكداً أن شركات، مثل: سوني، ونوكيا وL.G وسامسونج، وهي شركات كبيرة تبحث عن جودة منتجاتها والحفاظ علي اسمها التجاري، سوف تطلب منتجات أكثر جودة من غيرها، وعليه فالشركات الصغيرة ربما تضحي بالجودة، حفاظاً علي السعر.

 
وأشار »حمدي« إلي أن الاعتماد علي الإنتاج المحلي للمكونات الإلكترونية بحاجة لمكون اقتصادي، يضمن رواجه عند صناعته محلياً، فالمسألة ليست وطنية وإنما اقتصادية تعتمد علي دراسة عدة مكونات واختيار صناعتها أو استيرادها، وفقاً لمقدار الحاجة إليها، وحجم التكلفة التي تتحملها الشركات في كل حالة في مراعاة القاعدة الاقتصادية »منتج أكثر جودة وأقل سعراً«.




 
وذكر خالد إبراهيم، رئيس شعبة الحاسبات والإلكترونيات بالاتحاد العام للصناعات، أن السوق المصرية تترقب زيادة في أسعار بطاقات الذاكرة، التي لا تمثل سوي %5 من سعر الجهاز، ويصنعها كثير من الشركات المحلية، فلن يتأثر المستهلك كثيراً بزيادة أسعارها، مع العلم بأن صناعة الهواتف المحمولة والإلكترونيات لا توجد بمصر، لذا فالتأثير يقتصر علي توافر المنتج من عدمه.

 
وأوضح »إبراهيم« أن الأحداث اليابانية، ونقص إمدادات الهواتف المحمولة، ستظهر آثارهما بسوق المحمول والإلكترونيات المحلية، فيما يخص تجميع الأجهزة، وبالتالي خلال شهرين أو 3 أشهر مقبلة، من المنتظر ارتفاع أسعار بعض الخامات بنسبة تتراوح بين 2 و%5 إذا استمرت الأوضاع اليابانية بهذا الشكل.

 
وأفاد رئيس شعبة الحاسبات، بأن هناك خامات تصنعها اليابان وحدها، مثل ما يعرف بـ»ريزستور« و»كابستور«، ويدخلان في صناعة الأدوات الطبية، وتسببت الأوضاع باليابان في عجز كبير فيها.

 
أما عن أجهزة المحمول والحاسبات وغيرها، فلن تتأثر بالصورة نفسها، وتوجد أسواق بديلة تمد الشركات بها.

 
وأضاف »إبراهيم« أن حجم استهلاك السوق المصرية من الخامات اليابانية، مقارنة بالحجم الاستهلاكي لباقي الدول يجعل السوق المصرية، الأقل تأثراً علي المستوي العالمي، إلا أن انخفاض المعروض العالمي من المنتج سينعكس علي زيادة الأسعار، ولكن دون تأثر احتياج السوق المصرية مع وجود بدائل كثيرة.

 
وأيده في الرأي، أحمد العطيفي، رئيس شركة فاركون لخدمات الاتصالات، مؤكداً أن مصر لا تستهلك أكثر من 5 ملايين جهاز محمول في العام الواحد، وهو حجم استهلاك ضعيف، مقارنة بالاستهلاك العالمي، مضيفاً أن نسبة تصنيع اليابان للمحمول ضعيفة والاعتماد الأكبر علي الصناعة الصينية، وتعد سوق السيارات، هي الأكثر تأثراً بالأحداث اليابانية، ولكن مكونات  المحمول يتم تجميعها من عدة دول، اليابان إحداها، وهي ذاتها تصنع خارج اليابان، مضيفاً أن الأزمة اليابانية لن تستمر طويلاً.

 
وفي سياق آخر، رأي حاتم زهران، رئيس شعبة الحاسب الآلي بالغرفة التجارية بالقاهرة، عدم تأثر الأسواق بالأزمة اليابانية بصورة كبيرة حالياً، مع العلم بأن اليابان أسواقها بالخارج ولا تؤثر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، ويأتي اعتماد السوق المصرية علي منتجات الصين وأوروبا الغربية وأمريكا.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة