أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تراجع عائد حقوق المساهمين في البنوك إلي أدني مستوياته منذ‮ ‬3‮ ‬سنوات


نشوي عبدالوهاب
 
تراجع عائد حقوق المساهمين في البنوك إلي أدني مستوياته في 3 سنوات، وسجل %13.1 نهاية مارس الماضي، مقابل %13.5 في مارس 2009، و%14.6 في مارس 2007، فيما سجل مؤشر العائد أعلي مستوياته علي الإطلاق في مارس 2008 وبلغ %15.6.

 
l
 
 حسن عبداﻟﻤﺠيد
وأشارت مجموعة من المصرفيين إلي أن انخفاض أرباح البنوك خلال الفترة الماضية، وراء التراجع المتتالي في نسبة صافي الربح إلي متوسط حقوق المساهمين، مشيرين إلي أن انخفاض الفائدة والعمولات وتراجع معدلات منح الائتمان للشركات والتجزئة أبرز الأسباب وراء تراجع أرباح البنوك.
 
واتفق المصرفيون علي أن نسبة %13 كعائد علي حقوق المساهمين تعتبر نسبة جيدة، مقارنة بالعائد علي الاستثمارات الأخري، وفي ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، متوقعين استقرار هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، وحتي نهاية العام الحالي، وفقاً لاحتمالات استقرار معدلات أرباح البنوك عند مستوياتها الحالية في ظل رغبة كل بنك بالحفاظ علي أرباحه الحالية وثبات أدائه.

 
في البداية، أكد إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ـ إيران، محافظ البنك المركزي سابقاً، أن تراجع نسبة صافي الربح لمتوسط حقوق المساهمين داخل القطاع المصرفي إلي أدني مستوياته خلال 3 سنوات، مسجلة %13.1 في الربع الأول لعام 2010، حدث نظراً لاختلاف النسبة ذاتها في أداء البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي، وتحقيقها أرباحاً متباينة خلال هذه الفترة، مشيراً إلي تمكن بعض البنوك من تحقيق أرباح مرتفعة وزيادة معدلات ربحيتها في ظل قدرتها علي تحقيق معدلات نمو عالية وفقاً لارتقاء جودة أدائها داخل القطاع.

 
ولفت إلي عدم تمكن البعض الآخر من تحقيق معدل جيد، مما أثر في الإجمالي علي نسبة صافي الربح لمتوسط حقوق المساهمين في القطاع المصرفي ككل.

 
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك  مصر ـ إيران، أن التراجع المتتالي في معدل ربح القطاعين المصرفي، فيما يتعلق بمتوسط حقوق المساهمين، يرجع في الأساس إلي تراجع أرباح بعض البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي، لافتاً الانتباه إلي الصعوبات والمشاكل التي واجههتها البنوك في العام السابق، واصفاً عام 2009 بأنه من أسوأ السنوات التي شهدها القطاع والتي استمر تأثيرها السلبي علي أدائها في الربع الأول من العام الحالي.

 
وأوضح »حسن« أن الأزمة المالية العالمية، أثرت سلباً علي بعض الأنشطة الاقتصادية، ومنها تراجع عائد السياحة والتصدير وحصيلة قناة السويس وانخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وغيرها من الأنشطة التي ترتكز عليها بعض البنوك في التوظيف، وتحقيق أرباح جيدة، مما أدي إلي انخفاض معدلات التوظيف داخل البنوك، وتراجع أرباحها، ولم ترتفع ربحيتها لمتوسط حقوق المساهمين بها وعلي أداء القطاع ككل.

 
وتوقع رئيس مجلس إدارة بنك مصر ـ إيران، أن تشهد نسبة صافي الربح لمتوسط حقوق المساهمين بالقطاع المصرفي تحسناً طفيفاً خلال الفترة المقبلة، مع تجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، علي أداء الاقتصاد بصفة عامة، والبنوك بصفة خاصة، منوهاً إلي أن تمكن بعض البنوك من تحقيق معدلات أرباح مرتفعة يبشر بتحسن الأداء، وتحسن نسبة صافي الربح لمتوسط حقوق المساهمين علي مستوي القطاع ككل.

 
من جهته، أوضح أشرف فؤاد، المدير العام، رئيس القطاع المالي ببنك »بيريوس«، أنه لا يمكن القول بأن النسبة الحالية لصافي الربح لمتوسط حقوق المساهمين داخل القطاع المصرفي والمقدرة بنحو %13.1 في الربع الأول لعام 2010، نسبة منخفضة أو مرتفعة، نظراً لدخول عدة عوامل في تحديدها من أهمها أرباح البنوك خلال هذه الفترة.

 
وأكد »فؤاد« أن أرباح البنوك تأثرت بعدد من العوامل السلبية منها تدهور الوضع الاقتصادي العام منذ اندلاع الأزمة العالمية في 2008، مما أدي إلي اتباع البنوك سياسة متحفظة، وتركز اهتمامها علي الحد من المخاطر المحتمل التعرض لها والحفاظ علي مستويات مرتفعة من السيولة والحرص في تكوين مخصصات كافية لمواجهة هذه المخاطر، وضمان درجة عالية من الأمان والاستقرار في ظل تذبذب الوضع الاقتصادي، إضافة إلي الحد من النمو في معدلات الائتمان، والتوظيف خاصة مع توقف نسبي في تدفق الاستثمارات الجديدة إلي الاقتصاد.

 
وأكد رئيس القطاع المالي ببنك »بيريوس« أن تحقيق معدل صافي الربح لمتوسط حقوق المساهمين عند مستوي %13.1 يعتبر مؤشراً جيداً في ظل الظروف السلبية المؤثرة علي أداء البنوك خلال تلك الفترة، مشيراً إلي أن تحقيق المستثمر %13 عائداً علي استثماراته يعد جيداً، مقارنة بالعائد علي الاستثمارات الأخري والأوعية الادخارية أو الاستثمارات في الأذون أو السندات الحكومية.

 
ولفت »فؤاد« الانتباه إلي اختلاف النظرة الاستثمارية للمساهمين في البنوك والمؤسسات المالية، والتي عادة ما تكون نظرة مستقبلية طويلة الأجل عند تقييم العائد علي الاستثمارات، مقارنة بالنظرة قصيرة الأجل في التوجه إلي الاستثمارات الأخري والتي تهتم بأسعار العائد الحالية دون الاهتمام بمستقبل العائد علي الاستثمارات.

 
وتوقع رئيس القطاع المالي ببنك »بيريوس« أن تشهد نسبة صافي الربح لمتوسط حقوق المساهمين للقطاع المصرفي استقراراً واضحاً خلال الفترة الحالية، بعد تجاوز القطاع تأثيرات الأزمة المالية، والتخلي عن السياسات المتحفظة وزيادة منح الائتمان، والأرباح، مما يدفع معدل صافي الربح لمتوسط حقوق المساهمين إلي الارتفاع مرة أخري.

 
واتفق معه في الرأي حسن عبدالمجيد،العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية حيث يري أن أسباب تراجع معدل صافي الربح إلي متوسط حقوق المساهمين داخل القطاع المصرفي، تكمن في اختلاف النسبة من بنك إلي آخر، وانعكاس سلبيات الأزمة المالية علي أداء البنوك وأرباحها.

 
ورغم أن النسبة هي الأقل منذ 3 سنوات، لكن نائب بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أوضح أن نسبة %13 تعتبر جيدة في ظل الأزمة المالية المتلاحقة والتغيرات في الاقتصاد العالمي وتأثيرها علي أداء الاقتصاد المحلي، مشيراً إلي أن تراجع النسبة لن يؤثر سلباً علي حقوق المساهمين في البنوك في الوقت الحالي.

 
ورهن »عبدالمجيد« انتعاش نسبة صافي الربح إلي متوسط حقوق المساهمين خلال الفترة المقبلة بتوقفه علي حجم الأعمال والاستثمارات المطروحة في السوق والمعروضة أمام البنوك لتدفع أرباحها إلي الارتفاع ومن ثم دفع نسبة صافي الربح إلي متوسط حقوق المساهمين إلي الاتجاه الصعودي مرة أخري.

 
ورغم توقعه ارتفاع نسبة صافي الربح إلي متوسط حقوق المساهمين في نهاية العام المقبل، لكنه لفت إلي حاجة البنوك إلي حجم أكبر من الأعمال والاستثمارات المتاحة في السوق للعمل وتحقيق معدلات ربح أكبر تكفي للحفاظ علي المستويات الحالية لتلك النسبة علي الأقل عند مستوي %13، إضافة إلي اعتماد التوقعات علي حجم واتجاه الاحتياطي والأرباح داخل البنوك نحو الزيادة أو الانخفاض أو الثبات.

 
واتفق معهم في الرأي رئيس القطاع المالي بأحد البنوك الذي يري أن تراجع نسبة صافي الأرباح لمتوسط حقوق المساهمين إلي أقل مستوياتها خلال 3 سنوات إحدي دلالات تأثيرات الأزمة العالمية التي اندلعت في عام 2008 وأثرت سلباً علي أداء الاقتصاد المحلي بصفة عامة وعلي أداء البنوك ومعظم عملياتها الداخلية في السوق المحلية، مما أدي إلي تراجع أرباحها بالعملة المحلية والناتجة عن الاستثمارات المحلية في البورصة أو غيرها من أوجه الاستثمارات الأخري، باستثناء أرباح البعض بالعملات الأجنبية، والتي يعود جزء منها إلي التعاملات الأجنبية في الداخل وجزء آخر متعلق بالعالم الخارجي.

 
وأشار المدير المالي إلي أن البنوك واجهت العديد من المشاكل والصعوبات تسببت في تراجع أرباحها، ومنها تدهور حركة قروض التجزئة بشكل ملحوظ داخل البنوك، الأمر الذي أدي إلي لجوء البنوك لتخفيض أسعار الفائدة، نتيجة احتدام المنافسة بين البنوك وبعضها لجذب أكبر عدد من شريحة عملاء التجزئة، مما أدي إلي انخفاض أرباح البنوك في ظل ارتفاع المصروفات التي تتحملها، إلي جانب توقف حركة ائتمان الشركات الكبيرة في ظل الخسائر المتلاحقة لها وتوقفها عن البدء في تنفيذ استثمارات جديدة بما لا يستدعي الطلب علي الائتمان.

 
وأضاف المدير المالي أن تدهور الأوضاع الاقتصادية وانعكاسها علي انخفاض الطلب الاستهلاكي للأفراد ومن ثم تراجع حركة فتح الاعتمادات المستندية مؤخراً نتيجة تغير نمط المستهلكين، مما أدي إلي تراجع عمولة البنك من فتح الاعتمادات المستندية، خاصة علي المنتجات الزراعية التي تدهورت بشكل ملحوظ.

 
وتوقع المدير المالي أن تستقر نسب صافي أرباح القطاع المصرفي إلي متوسط حقوق المساهمين خلال الفترة الحالية، نظراً للاستقرار المتوقع في أرباح البنوك نتيجة رغبة معظم البنوك في الحفاظ علي معدلات الربحية الحالية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

 
مشيراً إلي أن عودة الاتجاه الصعودي لهذه النسبة مرهونة بتحسن حركة الطلب علي الائتمان بنوعية الشركات والتجزئة التي استعادت جزءاً من انتعاشها وإن كان علي حساب انخفاض الفائدة، كما أوضح أن الأمر يتوقف علي أداء البنوك وقدرتها علي الارتقاء بأرباحها مرة أخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة