أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الغاز المستورد يشعل السوق


أعد الملف - نسمة بيومى - عمر سالم

رغم اعتراف الحكومة بنقص المعروض من الغاز الطبيعى وموافقتها الصريحة علي السماح باستيراده لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والمصانع فإنه ما زالت هناك مخاوف وتساؤلات عديدة حول أسعار الغاز الطبيعى المستورد والتى ستسوق محليا فهل ستقبل المصانع ومحطات الكهرباء بتلك الأسعار التى لن تقل فى جميع الاحوال عن 10 دولارات للمليون وحدة حرارية كما يؤكد الخبراء ،فى حين أنه توجد مصانع وشركات اخرى تحصل على الغاز بأسعار متدنية؟.

 
اسامة كمال
وطبقا لتصريحات المهندس أسامة كمال، وزير البترول، فلن تتدخل الوزارة فى عملية التسعير ما بين الشركات المستوردة والمصانع الامر الذى انتقده عدد من الخبراء مطالبين الحكومة بالتدخل لتسعير الغاز محليا بحيث يصل لسعر معقول يتقبله المستثمر، والا يتم البيع بالسعر العالمى لجميع المصانع القديم منها والحديث.

وطالبوا بأن يجرى تعديل جميع أسعار الغاز المقدمة لمصانع الأسمدة مثل الوحدات التابعة لمجموعة الخرافى وأوراسكوم للانشاء والصناعة وغيرها حيث تحصل على الغاز بأسعار متدنية، وإذا ما رفضت تلك الجهات تعديل السعر فلابد من وقف الغاز عنها أو على الأقل تخفيض كمياته بشكل يضطرها إلى قبول الأسعار الجديدة، حيث إن الاستمرار فى العمل بتلك الأسعار سيؤدى إلى لجوء المصانع الجديدة للتحكيم ضد الحكومة التى تبيع الغاز بأسعار مختلفة فى السوق الواحدة.

وأكد مسئولو «الكهرباء» أنهم لن يتقبلوا شراء الغاز المستورد بأسعار عالمية وإلا سيتم نقل هذا مباشرة إلى فاتورة المستهلك موضحين أنه من المفترض أن يستمر قطاع الكهرباء فى الحصول على احتياجاته بالسعر الرسمى المتعاقد عليه بحيث تقوم وزارة المالية بتحمل الفروق السعرية وذلك للحفاظ على السعر المدعم للكهرباء بدلا من تحميل المستهلك بمزيد من الاعباء.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة