أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أبوالعلا: ضعف معدل الاستثمار نتيجة مرتقبة لبيع الغاز بأسعار مختلفة


فريق المال :

يدرس المجلس الاعلى للطاقة حاليا السعر المتوقع لبيع الغاز الطبيعى المستورد فى السوق المحلية ومع توقعات بأن السعر لن يقل عن 10 أو 14 دولاراً للمليون وحدة.

 
 رمضان ابوالعلا
وطالب خبراء البترول بتدخل الحكومة الجبرى لرفع أسعار الغاز فى التعاقدات القديمة لمصانع الأسمدة والأسمنت وغيرها، بحيث تصل الأسعار الى مستوى تقريبى من أسعار الاستيراد المتوقعة الأمر الذى سيحقق الصالح العام ويمنع حدوث أى أزمات ناتجة عن بيع سلعة استراتيجية مثل الغاز بأكثر من سعر.

وقال الدكتور رمضان أبوالعلا، عميد كلية هندسة البترول بجامعة قناة السويس، إنه لا يمكن حتى الآن الجزم بالسعر النهائى لبيع الغاز المستورد فى السوق المحلية وجميع التوقعات تشير الى أنه سيتراوح ما بين 10 و14 دولارا للمليون وحدة يجب ألا يعتد بها كسعر نهائى حيث إن العروض التى ستقدم من الشركات هى التى ستحكم ذلك السعر.

وقال إنه فى جميع الأحوال فإن السعر الجديد للغاز المستورد سيكون اكبر بثلاثة أو أربعة أمثال السعر القديم الذى تتعامل به بعض الشركات، متوقعا حدوث مشكلات نتيجة لاختلاف سعر السلعة الواحدة، حيث إن الحكومة هى الملتزمة بتوفير السلعة بسعر مقبول، مؤكدا أن المصانع الجديدة ستقبل بسعر شراء الغاز المستورد، ولكن سيتبع ذلك انخفاض مرتقب فى معدلات وفرص الاستثمار.

واقترح أبوالعلا أن تتم مراجعة عقود الغاز طويلة الأجل بحيث يتم وقف تصدير الغاز للأردن مثل ما تم وقفه مع إسرائيل مع التفاوض مع الجانب الاردنى وتوضيح الأزمة الراهنة التى تواجهها مصر فيما يخص معروض الغاز المصرى حتى إذا لوح الجانب الأردنى بقضية العمالة المصرية أو هدد بها فلابد أن يتم وقف التصدير لتلبية الاحتياجات المحلية.

أما فيما يخص الأسعار البخسة التى تحصل بها بعض الشركات على الغاز فقد نفى أبوالعلا إمكانية وقف إمداد تلك الشركات بحسب التعاقدات، موضحا أن الحل الأجدى من وجهة نظره استمرار المفاوضات معها دون توقف ورفع الأسعار بشكل إجبارى فى حال رفضت التفاوض.

وتوقع المهندس إبراهيم العيسوى، وكيل وزارة البترول لشئون الغاز سابقا، حدوث أزمة مرتقبة ما بين المصانع ووزارة البترول وذلك نتيجة بيع الغاز بأسعار مختلفة داخل السوق الواحدة حيث ستحصل المصانع الجديدة على الغاز بأسعار مرتفعة لن تقل عن 10 دولارات للمليون وحدة حرارية فى حين أن هناك مصانع أخرى تحصل عليه بأسعار بخسة تحقق من خلفها مكاسب طائلة. ومن هذا المنطلق طالب العيسوى أن تتدخل وزارة البترول وشركة «إيجاس» فى عملية التسعير خاصة أن صناعات الاسمنت والأسمدة والبتروكيماويات والحديد تحقق أرباحا ضخمة ولا يوجد ما يمنع رفع سعر الغاز عليها، لذلك من المفترض أن يتم بيع الغاز بسعر واحد مرتفع على الكل بحيث يتم تعديل التعاقدات القديمة لرفع أسعار الغاز المتعاقد عليها والتى لا تلائم الظروف الحالية.

وقال إن توحيد المعاملة مع الجميع من شأنه تخفيض فاتورة الدعم التى قفزت فوق 100 مليار جنيه سنويا، موضحا أن أسعار الغاز ترتفع فى الدول المتقدمة فلماذا يرفض المستثمرون الحاليون تغييرها فى التعاقدات القديمة فهل ما زالوا يسعون وراء الكسب غير الشرعى واستنزاف ثروات البلاد؟

وطالب العيسوى بأن يتم وقف الإمدادات عمن يرفض تعديل سعر الغاز القديم، حيث إن ذلك السعر الانتهازى حصل عليه فى وقف وعصر محدد وظروف معينة يجب ألا يلزموا الحكومة بها طوال سنوات طالما أنها أسعار غير عادلة ولا تحقق الصالح العام ولابد أن تلتزم تلك الشركات بسيادة الدولة وتقبل تغيير الأسعار. وأكد الدكتور عزت معروف، عضو لجنة الطاقة والصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن أسعار الغاز الجديدة التى رشحت من داخل المجلس الاعلى للطاقة حاليا والتى تبلغ 14 دولارا للمليون وحدة مرتفعة للغاية، ومن المتوقع أن تنعكس على المستهلك مباشرة حال قبلت بها المصانع الجديدة.

وقال إن مصانع الأسمنت والأسمدة تصدر غالبية انتاجها، ولكنها تسوق حصة محلية لا يمكن إغفالها وتلك الحصة سترتفع أسعارها بشكل كبير يعوض ما تحملته هذه الشركات من سعر الغاز المستورد، مطالبا بأن يتم العمل بشكل متواز لتشجيع الشركات الأجنبية على البحث والتنقيب عن الغاز وتشغيل المشروعات المتوقفة والتفاوض مع الشركاء الأجانب لعودة العمل فى خطط تنمية حقول الغاز المتوقفة أو المتأخر تنفيذها فكل تلك الأمور من شأنها زيادة حصة مصر من الغاز.وأضاف أن نتائج تلك الخطوة سيظهر تأثيرها على الأمد الطويل لذلك لابد أن يتم العمل حاليا على تنفيذ خطة تعديل سياسة الدعم لتوفير مزيد من السيولة وترشيد الاستهلاك، مطالبا بالتفاوض مع دولة قطر وغيرها لتقديم الغاز لمصر بسعر مناسب بحيث لا يقفز الى مستوى 14 دولارا للمليون وحدة حرارية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة