أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستثمرون: نجاح القطاع الخاص فى التمويل مرهون بابتعاد «الوزارة» عن التنفيذ


عمر سالم

أكد عدد من المستثمرين أن القطاع الخاص لديه القدرة وعلى استعداد كامل لضخ مزيد من السيولة المالية لمشروعات الكهرباء، لا سيما الطاقة المتجددة، وأوضحوا أن تخفيض وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى لمصر لن يؤثر على ضخ استثمارات جديدة، لا سيما أن التخفيض جاء نتيجة لظروف السياسية التى تشهدها مصر، وأنه بمجرد الاستقرار السياسى فإن الاقتصاد المصرى مرشح للعودة وبقوة ضمن أكبر الاقتصادات.

ولفتوا إلى أن القطاع الخاص لديه القدرة على توفير التمويلات التى تتطلبها مشروعات الكهرباء الضخمة، والتى تتعدى تكلفتها مليارات الدولارات، وأن الجهات المصرفية والتمويلية تشجع مثل تلك المشروعات، لا سيما أنها مهمة جداً للمجتمعات وتشارك فى عملية التنمية والتقدم، واشترطوا عدم تدخل الحكومة فى المشروعات وأن تقوم بطرح مزيد من المشروعات على القطاع الخاص، على أن تقوم بتحديد سعر شراء الطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة، وأن تمنح القطاع الخاص الحق فى بيع الطاقة لأى مشترك كيفما يشاء، وأن تبدأ الحكومة تحرير أسعار الطاقة لتتمشى مع الأسعار العالمية وفتح سوق حرة للكهرباء.

وقال المهندس محمد سعد، رئيس شركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال أفريقيا، إن تخفيض التصنيف الائتمانى لن يؤثر على مشروعات الطاقة فى مصر أو التمويلات للمشروعات بشرط أن تقوم الحكومة بفتح الباب للقطاع الخاص وأن يتم تقديم الحوافز لتشجيعه وطرح مزيد من المشروعات على القطاع الخاص وأن زيادة الاستثمارات أو ضخ مزيد من السيولة المالية لتنفيذ مشروعات مرهونة بتعريفة شراء الطاقة، وألا تتدخل الدولة فى سياسات القطاع، على أن يتم القضاء على الإجراءات البيروقراطية والروتين.

وأوضح أن القطاع الخاص لديه القدرة على تمويل مشروعاته وإيجاد تلك التمويلات عبر التمويل الذاتى أو المؤسسات المصرفية والتمويلية الدولية، خاصة أن تلك المؤسسات لديها ثقة فى القطاع الخاص، بالإضافة إلى أنه فى حال فتح الباب للقطاع الخاص فإنه سيعمل على جذب رؤوس الأموال أياً كانت تلك الأموال، وسيشجع على تنمية الأماكن العمرانية.

ودعا الحكومة إلى تحديد سعر شراء الطاقة، لافتاً إلى أن تحديد السعر سيشجع القطاع ويفتح المجال أمام تنفيذ مزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن شركة شنايدر تعتمد على التمويل الذاتى، وهناك العديد من الشركات أيضاً تعتمد عليه أن ما يشغل القطاع الخاص هو جدية المشروعات وسرعة الإجراءات.

وقال إنه يتعين على وزارة الكهرباء سرعة تطبيق العديد من الحلول للخروج من المأزق الحالى فى ظل الأزمة المالية التى تواجه القطاع، وعدم قدرته على تمويل مشروعاته، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، ومن أهم تلك الحلول طرح مزيد من المشروعات على القطاع الخاص بمختلف القدرات مع ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات لتحريك السوق المصرية، بالإضافة إلى البدء فى تحديد سعر شراء الطاقة وأن يبدأ تحرير أسعار الطاقة والاهتمام بكل المناطق النائية والتوسع فى استخدام جميع أنواع الطاقات، لا سيما المتجددة منها الرياح والشمس، ولفت إلى أن تخفيض التصنيف نابع من الأحداث السياسية الحالية وأنه بمجرد الاستقرار السياسى سيعود الإنتاج والاستثمار مجدداً.

وأوضح المهندس وائل النشار، رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية، أن وزارة الكهرباء لا تحتاج إلى تمويل مشروعاتها الاستثمارية وإنشاء مزيد من المحطات، وأن طوق النجاة للقطاع حالياً بعد أزمة السيولة التى تشهدها، بالإضافة إلى وصولها للحد الأقصى للاقتراض من الخارج وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر إلى (-B )، يتمثل فى فتح الباب للقطاع الخاص وتحديد تعريفة شراء الطاقة المنتجة من المشروعات، مما يرفع عبء تنفيذ تلك المشروعات أو توفير التمويلات على الحكومة.

وأكد أن تحديد التعريفة سيسمح لصغار المستثمرين بالدخول للمشروعات وتنفيذ مشروعات كثيرة برؤوس أموال ليست ضخمة، ولكنها ستساهم فى حل الأزمة الحالية لتوفير الطاقة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص لديه القدرة على تمويل جميع مشروعاته، لا سيما أن القطاع الخاص سيتعامل بفكر استثمارى، مطالباً «الكهرباء» بضرورة التنحى عن المشروعات وعن التدخل فى خطط المشروعات التى سينفذها القطاع الخاص.

وأشار المهندس فيصل عيسى، المدير العام لشركة السويدى للرياح، أن شركات القطاع الخاص والسويدى لديها القدرة على تمويل مشروعاتها وضخ مزيد من الاستثمارات، فى حال فتح الباب وطرح مزيد من المشروعات والحوافز وتشجيع التصنيع المحلى، وأن تخفيض التصنيف لن يؤثر على المشروعات، لا سيما أن التخفيض جاء للأحداث السياسية وليست الاقتصادية وأن قطاع الكهرباء مؤهل وبقوة لأن يكون أكبر القطاعات الاستثمارية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة