أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬%50‮ ‬من ممولي الضرائب مهددون بالمحاكمة‮!‬


كتبت ـ مها أبوودن:
 
أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية تقضي بإخطار إدارة مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة، بملفات الممولين الذين تظهر لديهم فروق فحص، بهدف إعمال مسئولية  إدارة مكافحة التهرب في اتخاذ إجراءات رفع  الدعوي الضريبية بشأن هذه الملفات.
 
وقال محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار والمحاسب القانوني بمكتب أشرف عبدالغني، إن إعمال مسئولية إدارة مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة في ملفات فروق الفحص، يعني تحويلها إلي القضاء الجنائي مباشرة، وليس اتباع الأسلوب الذي تبنته وزارة المالية منذ إقرار القانون الجديد القائم علي تحويل ملفات فروق الفحص إلي لجنة داخلية لفحص الملف، ثم لجنة طعن تضم قاضياً مدنياً، بهدف تسوية الفروق، قبل احالتها لإدارة مكافحة التهرب لاتخاذ الإجراءات القضائية.

 
وأضاف أن %50 من الممولين مهددون بالوقوف أمام القضاء مباشرة والتعرض لأحكام القانون التي تتضمن الغرامة والحبس، إذا ما تم تطبيق هذه التعليمات الجديدة، مشيراً إلي أن غالبية الممولين إن لم يكن جميعهم تظهر لديهم فروق فحص تتم تسويتها قبل عرض ملفاتهم علي إدارة المكافحة التي تختص فقط برفع الدعوي القضائية.

 
وأكد عبدالحميد عطا الله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، أن هذه التعليمات لو تم تنفيذها بهذا الشكل سيكون لها رد فعل سيئ للغاية علي معظم كبار الممولين لضخامة حساباتهم، مشيراً إلي أن فروق الفحص الضريبي تنتج عن خلاف في وجهات النظر بين طرفي النزاع، وهما الممول والمصلحة، وقد تكون ناتجة عن أخطاء غير معتمدة في إعداد الإقرار الضريبي.

 
في المقابل، أكد محمد عبدالخالق المتحدث الرسمي باسم رئيس مصلحة الضرائب أن التعليمات الجديدة مجرد تفعيل للمادة 136 من قانون الضرائب علي الدخل، والتي تبين غرامات إدراج الممولين مبالغ ضريبية أقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً في إقراراتهم.

 
وفي الوقت الذي ألمح فيه عبدالخالق إلي أن الحالات التي يتم عرضها علي إدارة مكافحة التهرب هي الحالات التي تظهر فيها فروق فحص كبيرة إلي حد ما، بحسب تقدير مسئولي المصلحة، لم يتضمن نص التعليمات أي إشارة إلي هذا التلميح.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة