أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

شركات التأجير التمويلى تتطلع لتوسيع قاعدة عملائها عبر «التمويل العقارى»


محمد فضل

تتطلع شركات التأجير التمويلى نحو توسيع قاعدة عملائها عبر المطالبة بإضافة أنشطة جديدة تتمثل فى التمويل العقارى، بحيث تستهدف شريحة محددة من العملاء تشمل الأفراد، وذلك عبر مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية فى المذكرة التى رفعتها الشركات مؤخرًا بمعاملة شركات التأجير التمويلى معاملة شركات التمويل العقارى فى ظل سماح القوانين للأخيرة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى.

ويسمح قانون 95 لسنة 1995 لشركات التمويل العقارى بمزاولة نشاط التأجير فى حدود %5 من رأسمالها المدفوع، على أن تقتصر مزاولة النشاط على خدمة المؤسسات فقط دون تقديمها للأفراد.

وأكد عدد من شركات التأجير التمويلى، أن إتاحة الفرصة لمزاولة التمويل العقارى، ستفتح بابًا جديدًا لتنشيط القطاع، خاصة مع خدمة الأفراد التى تتطلع للحصول على خدمات تتوافق مع الشريعة بعيدًا عن إجراءات الرهن العقارى، المتمثل فى البنوك، خاصة أن الاقتصاد المصرى يقوم على الأفراد بصورة أكبر من المؤسسات بما يتيح المجال لشركات التأجير لتوسيع قاعدة عملائها، علاوة على زيادة البدائل المتاحة أمام العملاء.

فى حين أوضحت شركات التمويل العقارى أن ممارسة نشاط التأجير التمويلى تعطيها ميزة تقديم خدماتها للمؤسسات مع تمتع الأصول من الإعفاء الضريبى باعتباره أصلاً مؤجرًا، فى حين أنه يتم فرض ضرائب عليها فى حالة الرهن العقارى، إلا أنهم أشاروا إلى أنه فى الوقت نفسه لا يمكن إتاحة نشاط التمويل العقارى لشركات التأجير التمويلى، خاصة فى حال توجيه خدماتها للأفراد، لأنها بذلك ستسحب البساط من شركات التمويل بسبب بساطة إجراءات التسجيل، نظرًا لتملك الشركة الوحدة السكنية فى حين أنها تكون مرهونة للبنك فى حال الرهن العقارى.

فى السياق نفسه، قال طارق فهمى، الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إنه من حق شركات التأجير تقديم خدمة التمويل العقارى على غرار سماح هيئة الرقابة المالية بممارسة شركات التمويل العقارى، لنشاط التأجير التمويلى، بهدف دعم النشاط، خاصة على مستوى جذب الشركات.

وأضاف أن الرقابة المالية سمحت لشركات التمويل العقارى بمزاولة نشاط التأجير فى حدود %5 من رأسمالها المدفوع، نظرًا لتراجع معدلات نشاط التمويل العقارى الذى يركز على الأفراد بصفة رئيسية، وذلك فى الوقت الذى يقوم فيه النشاط على تحقيق أحجام وقيم تمويل مرتفعة، حتى يتمكن من تحقيق ربحية تغطى تكاليف تمويل العميل، بما يتطلب أن يتراوح متوسط محفظة التمويل بين 500 و600 مليون جنيه سنويًا.

وأوضح فهمى أن الرغبة فى تنشيط التمويل العقارى، والتغلب على الفائدة المرتفعة وكذلك الأصول العقارية غير المسجلة، والتى تقف حائلاً أمام تمويلها، كانت السبب الرئيسى فى إتاحة مجال آخر لعمل شركات التمويل العقارى، لذا يتطلب الأمر السماح أيضًا لشركات التأجير التمويلى بتقديم خدمات التمويل العقارى للأفراد، وذلك وفقًا لطبيعة عمل التأجير الذى يستند فى جانب كبير إلى التوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن المؤسسات المالية الكبيرة فضلت امتلاك شركات متخصصة فى كل قطاع، بهدف التكامل بين تمويل الأفراد والشركات فى الوقت نفسه، وذلك على غرار البنك الأهلى الذى يساهم فى شركات متخصصة فى التمويل العقارى، وأخرى للتأجير التمويلى.

وأكد أن إتاحة نشاط التمويل العقارى للأفراد داخل شركات التأجير التمويلى ستساهم فى خلق شريحة كبيرة من العملاء، خاصة أنه سيخلق عددًا من البدائل التمويلية أمام العملاء بما يصب فى صالحهم.

من جانبها قالت شاهيناز رشاد، رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، مدير شركة متروبوليتان، إن نظام الإجارة والمعروف بـ«إجارة البيوت» ينتشر فى عدد من دول العالم مثل بنجلاديش ويعتمد على التأجير التمويلى الإسلامى، ويركز بصفة أساسية على الأفراد.

وأضافت أن الأمر يختلف عن طبيعة نشاط الرهن العقارى القائم بصفة أساسية على التعاقد مع العميل ويقوم البنك بتمويله، فى حين أن التأجير التمويلى يستطيع الحصول على قروض وفقًا لأحكام الشريعة أو توريق المديونية، وكذلك التعاقد بصفة مباشرة بين العميل والشركة التى تشترى الأصل بالفعل ثم تقوم بإعادة بيعه للعميل دون تدخل مباشر من البنك فى العقد أو العلاقة بين الشركة والعميل.

وأوضحت أن الاستثمار العائلى فى مصر هو الأكثر انتشارًا بما يتطلب إتاحة الفرصة لشركات التأجير التمويلى للاستفادة من طبيعة الاقتصاد المصرى، حيث يمكن أن تؤجر الشركة أو تبيع مبنى بنظام التأجير لإحدى الشركات ولكن لا تستطيع أن تتعاقد مع فرد بصفة مباشرة.

وأكدت أنه لا توجد مطالبة بسحب نشاط التأجير من شركات التمويل العقارى، ويتم السماح فقط لشركات التأجير بممارسة نشاط إجارة البيوت للأفراد على غرار عدد من الدول التى تطبق ذلك النظام، خاصة فى آسيا لتوسيع دائرة تمويل العقارات، وكذلك توفير التنوع المطلوب للعملاء.

من جانب آخر أشار أشرف رمزى، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى إلى أن طبيعة نشاط التمويل العقارى حاليًا لا تحتاج إلى دخول شركات تنتمى لأنشطة أخرى كمنافسة، نظرًا لأن ممارسة شركات التمويل لنشاط التأجير بنسبة %5 من رأس المال المدفوع تتطلب الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية وهو أمر ليس من السهل الحصول عليه الآن.

واعتبر أن توفير التأجير التمويلى لشركات التمويل العقارى يساعد عددًا من الشركات على توسيع قاعدة أعمالها، حيث سيقدم منتجين الأول قائم على تأجير ينتهى بتمليك والآخر يستند إلى رهن الوحدة لحين الانتهاء من سداد قيمتها، مؤكدًا أن شركات التمويل لا تواجه حتى فى حال القيام بذلك النشاط فقط معوقات تحول دون تقديم خدماتها سواء للمؤسسات أو الأفراد.

وأوضح العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى، أن الميزة الأساسية التى تسعى شركات التمويل العقارى للاستفادة منها هى المعايير المحاسبية للتأجير التمويلى التى تقضى بتسجيل العقار أو المنشأة كأصل مؤجر، مما يعفيها من الضرائب، على عكس المعايير المنظمة للتمويل العقارى التى تدخل ضمن الوعاء الضريبى.

وأشار إلى أن هذه الميزة تدفع المؤسسات الصناعية والتجارية نحو الاعتماد على التأجير التمويلى فى شراء الأصول بدلاً من الحصول على قروض أو الاعتماد على التمويل العقارى فى بعض الأوقات للاستفادة من الإعفاء الضريبى، إلا أنه رأى أن البنوك لا تركز على هذه الميزة لأن أغلبها يمتلك شركات متخصصة فى التمويل العقارى والتأجير التمويلى.

فى سياق متصل قال أيمن عبدالحميد، الخبير بقطاع التمويل العقارى، إن قانون 95 لسنة 1995 يتيح لشركات التمويل العقارى، مزاولة نشاط التأجير التمويلى للمؤسسات فقط، وليس الأفراد، مما يقلص فرص استفادتها، خاصة أن اضطراب الأحداث خلال الفترة الماضية، حال دون استغلال التأجير التمويلى الذى يمنح الأصول إعفاء ضريبيًا.

وأضاف أنه فى حال إتاحة مزاولة نشاط التأجير التمويلى للأفراد سيساهم ذلك فى التغلب على عقبة تسجيل الوحدات السكنية، نظرًا لأنها من خلال الرهن العقارى تستغرق فترة تتجاوز العام خاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، نظرًا لأن الوحدة مرهونة للبنك فى حين أنها تكون مملوكة للشركة فى حال التمويل العقارى.

ويرى عبدالحميد صعوبة الموافقة لشركات التأجير التمويلى على مزاولة نشاط التمويل العقارى وخدمة الأفراد، فى حال عدم منح الفرصة نفسها لشركات التمويل العقارى، لأن شركات التأجير بذلك سوف تسحب البساط من تحت أقدام التمويل العقارى بدعم من تقلص إجراءات التسجيل فى أيام معدودة.

واعتبر أن إتاحة النشاطين لكل قطاع ستساهم فى منح ميزة تنافسية لكل منهما، خاصة أن محفظة التمويل العقارى لا تتجاوز واحدًا على الألف من قيمة العقارات بسبب إجراءات التسجيل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة