اقتصاد وأسواق

منتجون: إلغاء رسوم إغراق «البولى بروبيلين» يدعم صناعة وصادرات البلاستيك


محمد ريحان

رحب عدد من منتجى ومصنعى البلاستيك بقرار المهندس حاتم صالح بإلغاء رسوم الإغراق نهائيا على واردات خامات البولى بروبيلين المستوردة من الخارج.

 
 خالد ابوالمكارم
وأكدوا ان هذا القرار سيدعم صناعة البلاستيك المحلية خلال الوقت الحالى ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات التى يتم تصديرها للخارج، لافتين إلى أن الرسوم التى تم إلغاؤها كانت قد تسببت فى رفع التكلفة الإنتاجية بنسبة ملحوظة وبالتالى زيادة الاسعار النهائية للمنتجات لاسيما ان النسبة كانت تصل إلى %15 أو 1605 جنيهات للطن بحد أدنى .

وأوضحوا أن المصانع التى استوردت كميات بروبيلين فى ظل هذه الرسوم كانت قد سددت خطابات ضمان بنسبة الزيادة إلى مصلحة الجمارك إلى حين انتهاء الدراسة التى يقوم بها جهاز مكافحة الدعم والاغراق للتاكد من جدوى استمرار هذه الرسوم أو إلغائها،وبالتالى فان الغاء الرسوم سيسمح للمصانع باسترداد خطابات الضمان مرة اخرى.

يذكر أن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية كان قد قرر أمس الأول إلغاء القرار رقم 430 لسنة 2012 الذى صدر منتصف العام الحالى والذى كان يقضى بفرض رسوم اغراق بواقع %15 على واردات خامات البولى بروبيلين بما يعادل 1605 جنيهات على الطن الواحد.

وقال المهندس أحمد الذرى، عضو مجلس إدارة شعبة صناعة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الغاء رسوم الإغراق بشكل نهائى، سيكون له مردود إيجابى على صناعة البلاستيك المحلية خلال المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى ان أى زيادة تطرأ على خامات ومستلزمات الانتاج يترتب عليها ارتفاع فى التكلفة الانتاجية وبالتالى تزيد اسعار المنتج النهائى، الأمر الذى يؤثر سلبا على القدرة التنافسية لمنتجات البلاستيك فى السوقين المحلية والخارجية.

وأكد ضرورة مواجهة كل المشاكل التى تعرقل الصناعة المحلية بشكل عام خلال المرحلة الراهنة وعلى رأسها اضرابات العمال والمطالب الفئوية واعتصامات الموانئ، بالإضافة إلى القرارات العشوائية غير المدروسة التى تصدرها الحكومة والخاصة بزيادة أسعار الطاقة بأثر رجعى ورفع أسعار المياه.

وقال خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات إن شعبة البلاستيك كانت قد تقدمت بعدة مذكرات لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية من أجل إعادة النظر فى القرار رقم 490 لسنة 2012 لعدم الاضرار بصناعة البلاستيك المحلية، إلا أن الوزارة رفضت التراجع عن القرار إلا بعد إجراء دراسة عن وضع سوق البروبيلين فى السوق المحلية، خاصة بعد الشكوى التى تقدمت بها الشركة المحلية المنتجة لخامات البولى بروبيلين وهى الشرقيون للبتروكيماويات إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق.

ووصف أبوالمكارم قرار إلغاء الرسوم نهائيا بالخطوة الجيدة التى تعيد الامور إلى نصابها لاسيما ان الصناعة المحلية فى هذا الوقت ليست فى حاجة إلى أعباء جديدة، لأنها تعانى بشكل كبير بسبب التداعيات السلبية التى أعقبت ثورة 25 يناير ومنها عدم الاستقرار وغياب الأمن وانتشار البلطجة والمظاهرات الامر الذى ترتب عليه خفض الطاقات الانتاجية للمصانع.

وأشار إلى ان أى زيادة فى أسعار الخامات تترتب عليها زيادة فى التكلفة الإنتاجية وسعر المنتج النهائى، الأمر الذى لن تستوعبه السوق المحلية نتيجة حالة ضعف الطلب المسيطرة على السوق.

ولفت إلى أن بعض مصانع البلاستيك كانت قد استوردت كميات من البروبيلين واضطرت إلى تقديم خطابات ضمان إلى مصلحة الجمارك بنسبة رسوم الاغراق وذلك إلى حين انتهاء الوزارة من الحسم فى الشكوى المقدمة من الشركة المحلية المنتجة للخامات، وبالتالى فان هذه المصانع ستسترد خطابات الضمان من الجمارك بعد قرار إلغاء الرسوم نهائياً.

واعتبر حامد موسى، عضو شعبة البلاستيك ورئيس جميعة منتجى ومصدرى البلاستيك قيام وزارة التجارة بالغاء الرسوم فى هذا التوقيت، بأنه قرار عظيم فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها الأوضاع الداخلية خاصة أن غالبية المسئولين حاليا يعانون من ظاهرة الايادى المرتعشة فى اتخاذ القرار.

وقال إن المشكلة الحقيقية تتركز فى أن شركة «الشرقيون» تنتج صنفين فقط من خامات البولى بروبيلين، بالإضافة إلى أنها لا تكفى احتياجات المصانع من هذين الصنفين، بينما تستخدم مصانع البلاستيك المحلية نحو 5 أصناف من خامات البولى بروبيلين.

وكشف عن أن إجمالى المصانع العاملة فى صناعة البلاستيك والمسجلة فى شعبة البلاستيك فى اتحاد الصناعات يصل إلى نحو 2400 مصنع منها 1500 مصنع تعتمد فى إنتاجها على خامات البروبيلين، الأمر الذى يستوجب عدم اتخاذ إجراءات عشوائية من شأنها الاضرار بهذه الصناعة المهمة من اجل استمرار الانتاج والحفاظ على العمالة القائمة بدلا من تشريدها.

يذكر أن صادرات البلاستيك المحلية شهدت ارتفاعا بقيمة %15 خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالى – يناير إلى أكتوبر- لتصل إلى 5.182 مليار جنيه مقابل 4.494 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وفقا لاحصاءات المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة