أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

بعد 6 شهور من حكم الإسلاميين.. الملف المالى إلى أين؟


مها أبوودن

وصول تيار الإسلام السياسى إلى سدة الحكم أصبح أمرًا واقعًا خلال العام المنصرم، وهو ما انعكس على الكثير من السياسات المالية والاقتصادية، وكان واضحًا فى السعى الحثيث لإقرار مشروع الصكوك الإسلامية لاستخدامها كبديل لعمليات طرح الأذون، والسندات، التى تستخدم فى إهلاك الدين العام أو سد عجز الموازنة.

 
حازم الببلاوى
والحقيقة أن فكرة استبدال الطروحات التقليدية التى تقوم بها الخزانة العامة من أجل السيطرة على العجز بطرح الأذون والسندات مرتين أسبوعيًا، لا يمكن استبدالها بطرح الصكوك الإسلامية، فالأولى يمكن استخدامها فى سداد العجز والثانية لابد من استخدامها فى مشروعات إنتاجية واستثمارات، مما يعيدنا إلى نقطة التخوف الأولى من سيطرة تيار الإسلام السياسى على مفاصل الحقائب المالية والاقتصادية، خصوصًا مع تواتر الأنباء عن تولى الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة حقيبة وزارة المالية، خلفًا لممتاز السعيد الوزير الحالى فى التعديل الوزارى المزمع الإعلان عنه.

ووعلى الرغم من بعد المرشح للحقيبة عن التيار المتشدد الذى يرى أن طرح الأذون والسندات غير جائز من الناحية الإسلامية، وأن معطيات المرحلة الحالية ستجبر كل من يتولى هذه الحقيبة على التعاطى بالطرق التقليدية نفسها، لكن حزمة التغييرات ما زالت تطرح العديد من التساؤلات حول تطورات الملفين المالى والضريبى واللذين تأثرًا بشكل كبير خلال الأشهر الخمسة الماضية منذ وصول الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى سدة الحكم.

وقال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية السابق، إن الحكم على تأثير صعود التيار الإسلامى إلى مفاصل الدولة لن يكون منصفًا بدرجة كافية والمفترض أن يتم التعامل معهم، بناء على تصرفاتهم وأفعالهم، رغم النظرة السلبية التى قد يراها البعض بعد مرور 5 أشهر كاملة على وصولهم إلى سدة الحكم وتأثير ذلك على الملفين المالى والاقتصادى.

وأضاف أنه على الرغم من عدم تميز هذه الفترة بما يسمح بالتفاؤل لكن سيكون الحكم على تأثير وصولهم إلى الحقائب الاقتصادية على جدية الطروحات المالية التى تقوم بها الخزانة العامة من أذون وسندات خزانة سابقًا لأوانه، مشيرًا إلى ضرورة ترك هذه التخوفات إلى وقتها لحين دراسة تصرفهم إزاء الملف المالى وإعطائهم فرصة تسمح بالحكم عليهم قبل إطلاق الأحكام.

وقال علاء سماحة، مساعد وزير المالية السابق، الخبير المصرفى، إن صعود تيار الإسلام السياسى إلى سدة الحكم وما قد يستتبعه من وصولهم إلى عدد من الوزارات الاقتصادية لن يكون له تأثير كبير على التعاطى مع الملفات المالية والاقتصادية حتى مع وجود قسم كبير من هذا التيار يتشدد مع المعطيات المتوافرة حاليًا فى طرح الأذون والسندات من أجل إهلاك الدين العام والسيطرة على عجز الموازنة.

وأضاف أن فكرة استبدال طرح الأذون والسندات بالصكوك الإسلامية مع وصول هذا التيار لن تكون ناجحة فالأخيرة لا يمكن استخدامها فى إهلاك الدين العام، ولابد من استخدامها فى مشروعات أو استثمارات تخضع للربح والخسارة، وفى ذلك الصدد لابد أن تضع الحكومة خطة عاجلة لجذب المستثمرين إلى شراء هذه الصكوك، من خلال طمأنتهم بشأن المخاطر التى قد تتعرض لها استثماراتهم.

وانتقد سماحة التعديلات الضريبية الأخيرة، واصفًا إياها بأنها منفرة للاستثمار فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى المزيد من ضخ الاستثمارات الأجنبية فرأس المال الوطنى غير كاف على الإطلاق لتحقيق التنمية المطلوبة.

ونصح سماحة الحكومة بأن تقوم بثلاث خطوات هي: تعظيم الموارد وتقليل الإنفاق وعمل بنية تشريعية جاذبة للاستثمار فى ظل فكر اقتصادى جيد يجعل المستثمر يتغلب على نظرته للتصنيف الائتمانى الأخير لمصر، والذى قد وضعنا فى مرتبة غير صالحة للاستثمار فالتصنيف الأخير مخيف للمستثمر الأجنبى مع ضرورة الابتعاد عن الحلول السهلة التى تتركز فى فرض رسوم وضرائب جديدة كلما حلت أزمة مالية.

وقال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية الأسبق، إن السياسات المالية فى مصر لها أساس واحد، وبذلك لن يكون هناك مجال على الأقل على المدى القصير لاستبدال هذه السياسات بالشكل الجذرى، لأن الوضع الاقتصادى الحالى يفرض عددًا من الأطر التى من الصعب الخروج منها إلا بالحلول التقليدية والتى يأتى على رأسها طرح الأذون والسندات على المدى القصير على الأقل.

وأضاف أن هذه القواعد العامة ستظل حاكمة لمدد طويلة، وقد يطرأ عليها تغيير فيما بعد لكنه نصح بضرورة عدم إجراء أى تعديل على السياسات المالية دون إجراء حوار مجتمعى حولها، لأن نتيجتها ستكون سيئة على مجمل الوضع الاقتصادى.

وأظهر التقرير المالى الأخير الصادر عن وزارة المالية ارتفاع عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر خلال 5 أشهر إلى نحو 80.7 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 58.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وارتفعت نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة إلى نحو %69.7 من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية سبتمبر 2012 لتسجل 1238.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1019.5 مليار جنيه نهاية سبتمبر من العام المالى الماضى.

وارتفع رصيد الدين الخارجى بنسبة %2.1 ليبلغ نحو 34.7 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من العام الحالى، مقارنة بنحو 34 مليار دولار نهاية ديسمبر من العام الماضى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة