أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة إنتاج الكهرباء من المحطات المائية مرهونة باستكمال مشروعات الربط


نسمة بيومي

 

 
أيد عدد من خبراء الكهرباء والاقتصاد، فكرة المشروع الجديد الذي يدرسه الجانبان المصري والسوداني حاليا للربط الكهربائي بينهما، موضحين أن الإسراع في استكمال مشروع الربط الجديد والمشروعات الأخري القديمة مع الدول العربية والأجنبية خطوة من شأنها تحقيق مكاسب مزدوجة للطرفين.

 
وأكد الخبراء أن زيادة معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر أمر حتمي ولن يحدث دون وجود تعاون لإنشاء محطات الطاقة المتجددة، وعلي رأسها المحطات المائية والشمسية، موضحين أن مشروعات الربط تعد البوابة الأساسية لتنفيذ مشروعات جديدة بقطاع الطاقة المتجددة، خاصة مع دول حوض النيل، التي تمتلك مزايا ومصادر طبيعية هائلة مثل السودان وإثيوبيا وغينيا وغيرها.

 
وتدرس وزارة الكهرباء حاليا تنفيذ مشروع جديد للربط الكهربائي بين مصر والسودان، حيث تم الاتفاق علي الإطار النهائي للشروط المرجعية لاختيار الاستشاري المكلف بدراسة جدوي المشروع وتحديد قائمة محددة للاستشاريين العالميين، وجدول زمني لخطوات إجراء دراسة جدوي وتنفيذ المشروع، وتم الاتفاق علي قيام الجانب المصري بطرح المناقصة وتسلم العروض في حضور الخبراء السودانيين، علي أن يكون التمويل ذاتيا ومناصفة بين الجانبين.

 
وأكد الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة، أن مصر تضع مشروعات الربط الكهربائي نصب أعينها خلال الفترة الراهنة، خاصة مع الدول العربية الشقيقة، انطلاقا للربط مع الدول الأوروبية، موضحًا أن التعاون مع دول النيل تحديدًا سيشهد انتعاشة متوقعة ليس في مجالات الربط فقط بل في مجالات التدريب أيضًا.

 
وقال إن مشروعات الربط من شأنها تبادل الكهرباء في أوقات الذروة، الأمر الذي يعني زيادة المعروض الكهربائي المصري، موضحًا أن تلك المشروعات، تعد مدخلاً لتنفيذ مشروعات أخري كإقامة المحطات المائية في مصر أو دول حوض النيل، وبالتالي مصر لن تستطيع الحصول علي حصتها إلا من خلال شبكات الربط.

 
وفيما يخص تكلفة مشروع الربط والطاقة المتوقعة منه، أكد أبوالعلا أن الفترة الراهنة تشهد إعداد دراسة جدوي متكاملة عن المشروع لتحديد التكلفة النهائية وطاقة التبادل.

 
وأكد الدكتور رشدي محمد، أستاذ اقتصاديات الطاقة، أن معدل استهلاك الكهرباء في مصر، يتزايد بشكل جنوني ولا يمكن الاعتماد علي المحطات الحالية فقط بل لابد من اللجوء للمحطات العاملة بالطاقات المتجددة.

 
وقال إن المحطات المائية تمثل استثمارات مجدية بلا شك، نظرًا لانخفاض تكلفة توليد الكهرباء منها، بالإضافة إلي كونها طرق توليد صديقة للبيئة وغير ملوثة علي الإطلاق، موضحًا أن آخر محطة مائية تتولي وزارة الكهرباء إنشاءها هي محطة أسيوط المائية بقدرة 32 ميجاوات، ويساهم في تمويلها بنك التعمير الألماني، وهذا يعني نضوب كامل مصادر مصر المائية، بعد إنشاء هذه المحطة وعدم قدرتها علي إنشاء المزيد وبالتالي الحل هو التوجه للدول الأكثر ثراء بالمساقط المائية مثل السودان وغيرها.

 
وأشار إلي أن تبادل الكهرباء مع تلك الدول من خلال المساقط المائية يتطلب وجود شبكة ربط وبالتالي لابد من الإسراع في استكمال مشروعات الربط مع دول حوض النيل لفتح مجالات جديدة للتعاون.

 
وقال إن أكثر من %80 من طاقة التوليد الكهربائية في العالم يتم إنتاجها من المحطات المائية، مشيرًا إلي أنه توجد في الوطن العربي طاقة توليد تقدر بنحو 4.7 جيجاوات، وإن نصيب المحطات المائية من هذه الطاقة، يقدر بنحو %85 مما يدل علي أهمية المحطات المائية واستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية.

 
وقال إن هناك العديد من الدول المتقدمة التي قامت بضخ استثمارات ضخمة بالدول الأفريقية للاستفادة من ميزاتها الطبيعية سواء المتعلقة بالطاقات المتجددة، أو بالثروات الطبيعية والتعدينية بباطن الأرض، مشددًا علي ضرورة الإسراع في تكثيف تواجد مصر بتلك الدول، خاصة بعد أن سبقتها عدة دول أخري في تنفيذ ذلك، موضحًا أن نفاد أو نضوب أغلب مساقط المياه المصرية لا يعني توقف قطاع الكهرباء عن إنشاء المحطات المائية، بل لابد من استغلال الخبرة الفنية المصرية في تنفيذ تلك النوعية من المحطات عن طريق التوجه إلي دول جديدة وقريبة تكثر بها المساقط المائية.

 
وأيد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، المشروع الجديد للربط الكهربائي بين مصر والسودان، موضحًا أن الإسراع في استكمال تنفيذ ذلك المشروع أمر حتمي، خاصة مع توجه دول أجنبية لإنشاء محطات شمسية ومائية بدول حوض النيل، موضحًا أنه من الأجدي تعاون مصر مع تلك الدول.

 
وأكد أن مصر تسعي بعد أزمة مياه النيل إلي التعاون مع دول حوض النيل وذلك من خلال إقامة سدود ومحطات توليد كهربائية في دول أفريقيا، بالإضافة إلي أن العديد من دول أفريقيا تفضل الاستعانة بتجربة مصر في بناء محطات الكهرباء المائية والاستفادة من مصادرها المائية المتاحة علي أراضيها لبناء تلك المحطات والاستعانة بالخبرة المصرية في عمليات التشغيل والصيانة، مما يؤدي إلي تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للعديد من الشباب، مما يعزز دور مصر في قارة أفريقيا، وذلك من أجل الحفاظ علي نصيب مصر من المياه في قارة أفريقيا.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة