أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء: التعديلات الضريبية لم تراع العدالة الاجتماعية


مها أبوودن

انتقد خبراء الضرائب التعديلات على قانون ضريبة الدخل، والتى أقرها الرئيس مرسى ضمن مجموعة القوانين الضريبية التى صدرت مطلع الشهر الحالى خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية أمس، وأكدوا خلال الجلسة الثانية من الحوار المجتمعى حول التعديلات الضريبية أنها لم تراع تحقيق العدالة الاجتماعية المنصوص عليها بالدستور.

وقال ياسر محارم، المستشار الضريبى، أمين عام الجمعية، إن اخضاع المؤسسات والجمعيات الأهلية للضريبة وإلغاء الاعفاء الذى كان منصوصاً عليه من قبل يمثل كارثة، خاصة أن هذه المؤسسات غير هادفة للربح، وتهدف للقيام بأنشطة خيرية أو ثقافية أو اجتماعية، وبالتالى إلغاء الاعفاء الضريبى لها سيضر بجميع المستفيدين من هذه الجمعيات.

من جانبه رفض عمرو المنير، الخبير الضريبى، مستشار رئيس مصلحة الضرائب السابق، هذه التعديلات، قائلاً: إننا فى مرحلة ركود اقتصادى، وهو ما يعنى أن فرض أى ضرائب جديدة خطأ كبير، مؤكداً أن زيادة الضريبة على السجائر ستزيد من عمليات التهريب، وهو ما يأتى بنتائج عكسية ويخفض من الحصيلة الضريبية. وأوضح أن زيادة سعر الضريبة تحقق الهدف المالى فقط، ولا تحقق الهدف الاقتصادى أو العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى عدم وجود دراسة اقتصادية تحدد قيمة الضريبة المتوقعة من هذه التعديلات.

وطالب بزيادة الاعفاء الضريبى للأفراد بواقع 18 ألف جنيه سنوياً، بما يعادل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، مؤكداً فى الوقت نفسه وجود بدائل لتعظيم إيرادات الدولة عن هذه التعديلات التى تم إعلانها.

من جانبه أوضح محمود جاب الله، المستشار الضريبى بمكتب مصطفى شوقى، أن الاعفاءات الخاصة بالقانون تجعل المعاملة الضريبية لذوى الدخل الواحد مختلفة، مطالباً بإعادة هيكلة الضريبة بالكامل، مشيراً إلى أن رفع نسبة الضريبة إلى %25، لمن يزيد دخله على 50 مليون جنيه يعد منخفضاً.

وأكد عبدالله العادلى، الخبير الضريبى، أن إلغاء الاعفاء على مشروعات الصندوق الاجتماعى أمر غير مفهوم فى الوقت الذى تشجع فيه الدولة المشروعات الصغيرة، كما أن إلغاء اعفاء المؤسسات الأهلية التى يشمل أيضاً الأحزاب والنقابات والنوادى سيؤثر بشدة على الفقراء المستفيدين منها، مشيراً إلى أن إلغاء هذا الاعفاء سيفتح باب جهنم على أعضاء الجمعيات والأحزاب، مشدداً على أهمية ايجاد سياسة مالية واضحة وتطوير الإدارة الضريبية. وأكد الدكتور رمضان صديق، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، المستشار بمصلحة الضرائب، أن فائض التبرعات أو الاشتراكات للجمعيات الأهلية من الناحية القانونية لن يخضع للضريبة، مشيراً إلى أن هذا رأيه الشخصى من الناحية القانونية، وأن الجمعيات التى لا تهدف للربح لن تخضع للضريبة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة