أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«شرگات التأمين» تنجو من ازمة ارتفاع الدولار


ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبى والشاذلى جمعة

أفلتت شركات التأمين من الأزمة التى تشهدها سوق النقد الأجنبى نتيجة انخفاض الحصيلة الدولارية، إضافة إلى ارتفاع سعره لمعدلات غير مسبوقة ليلامس الـ637 قرشاً.

 
نزهى غليوم
وقالت شركات التأمين إن انخفاض أو ارتفاع سعر النقد الأجنبى، خاصة الدولار، لا يؤثر على اتفاقات إعادة التأمين المبرمة بين الشركات المحلية ومعيدى التأمين فى الخارج، مؤكدين أن الاتفاقات تنص على تصدير نسبة معينة من الأقساط للخارج فى صورة اتفاقات إعادة تأمين، على أن يتم تحويل تلك الأقساط بالعملة الأجنبية، بما يوازى قيمة الأقساط بالعملة المحلية.

وأشار هانى مهنى، مدير عام إعادة التأمين بشركة وثاق للتأمين التكافلى، وعبدالفتاح غريب، مدير إدارة إعادة التأمين بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج»، إلى أن الشق المالى لاتفاقات إعادة التأمين ينص على تصدير جزء معين من الأقساط المحصلة، على أن يتم سداد تلك الحصيلة وفقاً للسعر الرسمى المحدد من قبل البنك المركزى وقت التحويل بشكل دورى سواء كل 3 أشهر أو 6 أشهر.

وأضاف أنه فى حال ارتفاع قيمة العملة الأجنبية يتم تصدير حصة الشريك الأجنبى من الأقساط بما يوازى نصيبه من الأقساط المحصلة بالجنيه المصرى، وفى حال استحقاق تعويض معين تقوم شركات الإعادة بسداد حصتها بالعملة الأجنبية فى حدود حصتها بالجنيه.

وأشاروا إلى أن شركات التأمين لم ولن تتأثر بانخفاض أو ارتفاع قيمة العملة الأجنبية والتى يتم تحديدها باتفاقات الإعادة أياً كان نوعها.

واتفق معه فى الرأى نزهى غليوم، رفيق معهد التأمين القانونى بلندن، العضو المنتدب السابق بشركة إسكان للتأمينات العامة، لكنه أشار إلى أنه قد يكون هناك تأثير سلبى على شركات التأمين فى حال ارتفاع سعر الدولار، ولكن فى حالة واحدة وهى عدم توافر السيولة الدولارية بالبنوك بما يفى بمتطلبات شركات التأمين لشركائها بالخارج أو شركات الإعادة.

وأضاف أن شركات التأمين ستلجأ فى تلك الحالة إلى السوق غير الرسمية أو ما يطلق عليها السوق السوداء لتوفير العملة الأجنبية، على أن تتحمل الفارق بين السعر الرسمى وغير الرسمى، لافتاً إلى أن اغلب شركات التأمين تقوم باصدار بعض التغطيات بالعملة الأجنبية، خاصة فى فروع كالطيران والبترول وبعض تغطيات التأمين الهندسى، وفقاً لرغبة العميل وتقوم فى تلك الحالة بصرف العمولة للوسيط الذى قام بجلب العملية بالجنيه حفاظاً على الأقساط المحصلة بالدولار.

وأشار إلى أن شركات التأمين لا يمكنها تعويض الفارق بين سعر الدولار فى حال عدم توافره بالسوق الرسمية عن طريق زيادة الأسعار لعاملين، أولهما ارتفاع وتيرة المنافسة بين وحدات التأمين كافة، وثانيهما لأن شركات إعادة التأمين ستحصل على جزء من تلك الزيادات وفقاً لشروط اتفاقات الإعادة، والتى تنص على حصول معيدى التأمين على نسبة من القسط أياً كانت قيمتها وفقاً للشروط الفنية والاكتوارية التى تم الاتفاق عليها وقت إبرام الاتفاقات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة