أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

انتقادات حادة للإزالة المفاجئة لإعلانات الطرق‮ .. ‬ومطالب بالحوار مع الحكومة


إيمان حشيش
 
قامت هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل بشن حملة موسعة مفاجئة بطريقي مصر الاسكندرية الصحراوي والزراعي والطرق الرئيسية الاخري لازالة نسبة كبيرة من اعلانات الطرق باعتبار انها تشوه الطريق وتتسبب في حوادث متكررة، دون اخطار الوكالات الاعلانية بهذا القرار، وهو الامر الذي الحق اضرارا كبيرة بوكالات الاعلان.

 
l
وعلي الرغم من الاهداف الايجابية التي انطوت عليها معايير الامن والسلامة لاعلانات الطرق التي تم اقرارها مؤخرا، والتي حظت بترحيب جميع خبراء الدعاية والاعلان والعاملين بهذا القطاع، فان التطبيق العشوائي لهذه المعايير خاصة في ظل عدم اخطار الوكالات بعملية الازالة ساهم في الحاق الضرر بجميع الوكالات علي المستويين المعنوي والمادي، نظرا لما ترتب علية من خسائر مالية ضخمة تكبدتها العديد من الوكالات اصحاب اللافتات الاعلانية علاوة علي الاضرار التي تحملها المعلنون جراء هذا القرار والتي انعكست بدورها علي ثقة العملاء في الوكالات بدفع من عدم حمايتهم للافتات الاعلانية التي تمت ازالتها بصورة مفاجئة.
 
واكد خبراء الدعاية والاعلان ان الازالة المفاجئة و العشوائية لاعلانات الطرق من خلال سرعة تنفيذ القرارات التنظيمية قد تكررت من قبل دون اعلام الوكالات بهذه القرارات التنفيذية المفاجئة مما تتطلب محاسبة المسئولين عن الخسائر التي تحملتها الوكالات خاصة ان هذه الخسائر تطرقت ايضا للاطاحة بمصالح المعلنين، علاوة علي ان تزامن تطبيق هذا القرار مع الموسم الصيفي الراهن ضاعف من حجم الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدتها الوكالات في ظل الرواج الراهن لاعلانات الطرق، بصفة خاصة اعلانات الطرق السريعة مثل طريقي القاهرة ـ اسكندرية الصحراوي والقاهرة ـ الاسكندرية الزراعي واللذين خضعا لقرار الازالة.
 
واوضح احمد الشناوي مدير وكالة "ايبك" طارق نور للدعاية والاعلان ان التطوير والتغيير والاهتمام بالامن والسلامة حق اساسي من حقوق الدولة، الا ان هذا الحق لا يكفل لها الاطاحة بمصالح الوكالات والمعلنين، حيث ان هذا القرار افتقر الي التنسيق والدراسة من قبل الجهات المنوطة بتطبيقه، و التي اغفلت تحقيق التوازن بين الهدف الاساسي من التطوير وحجم الاضرار التي ستنجم عنه، علاوة علي تحديد التوقيت المناسب لتطبيقه خاصة ان تأجيل هذا القرار الي ما بعد الموسم الصيفي ورمضان كان من شأنه تقليص حجم الخسائر التي تحملها كل من الوكالات والعملاء في ظل النشاط الذي تتسم به اعلانات الطرق خاصة السريعة خلال هذه الفتره من العام، لافتا الي ان تطبيق معايير الامن والسلامة الي اقرت حديثا غير مرتبطة بحدث معين يستدعي الاسراع في تطبيقها.
 
واشار الي ان هذا القرار انطوي علي قدر من التعسف، لانه تم اتخاذه دون التعرف علي ظروف الوكالات وتعاقداتها خلال هذا الموسم حيث ان التطبيق المفاجئ له ساهم في الحاق الضرر بالعديد من الوكالات الاعلانية بل انه نتجت عنه خسائر فادحة اضرت بصناعة الاعلان المصري بشكل عام خلال هذه الفترة، مشيرا الي ان وكالته قد تاثرت بصورة كبيرة من هذا القرار.
 
واستطرد ان تأجيل تنفيذ هذا القرار لمدة شهرين فقط كان من شأنه احداث نوع من التوازن بين المصالح المادية للوكالات والمصلحة العامة التي تستهدفها الدولة، الا ان متخذي هذا القرار لم يلتفتوا لهذه المصالح والتي نادت الوكالات بحمايتها، نظرا لاقتناع الجهات الحكومية بأن الوكالات الاعلانية منتفعة فقط، مما يؤكد ضرورة بناء جسور جديدة للحوار بين الوكالات والجهات الحكومية بهدف خلق نوع من التعاون لتنفيذ القرارات التي من شأنها التأثير علي مصالح الوكالات وصناعة الاعلان.
 
واكد مدير وكالة »ايبك« طارق نور للدعاية والاعلان ان هذا التنسيق سيساهم في تحقيق الراحة النفسية لاصحاب الوكالات لتفادي الاثار السلبية التي نتجت عن سرعة تنفيذ قرار ازالة اعلانات الطرق دون اخذ راي الوكالات، حيث ان الازالة المفاجئة اثارت العديد من الشكوك التي انطوت علي احتمالات وجود مصالح فرديه وراء هذه الاضرار خاصة انها تطرقت للمصلحة العامة، لانه لم يقتصر فقط علي الوكالات وانما امتدت للمعلنين ايضا والاقتصاد العام لان الاعلان صناعة مهمة هدفها نقل رسالة المعلن للجمهور وتعريفهم بالمنتج لاقناعهم به.
 
ومن جانبه قال مودي الحكيم رئيس مجلس ادارة »ام جرافيك« للدعاية والاعلان إن القرارات غير المدروسة اصبحت ظاهرة عادية داخل مصر خاصة بالنسبة لقطاع الدعاية والاعلانات، موضحا ان الازالة المفاجئة للاعلانات ليست جديدة وانما تحدث دون اهتمام بالوكالات فعلي سبيل المثال قامت ام جرافيك بايجار اعلانات في منطقة جاردن سيتي من الحي وادارة الكهرباء وفوجئت الوكالة بازالة هذه الاعلانات دون الرجوع اليها ووضع اعلانات اخري بدل منها دون النظر الي العقد الموقع بينهما علي الرغم من ان الوكالة قامت بدفع الاموال مقدما.
 
واشار الحكيم الي ان هذا القرار اثر علي جميع الشركات التي كانت قد وضعت تصورا او تخطيطا تسويقيا محددا لتطوير شركاتها والمحافظة علي كيانها بالاضافة الي ان قطاع الاعلانات قطاع ضخم يقدم فرص عمل للشباب وبالتالي الضرر الذي يحدث له يؤثر علي العاملين فيه، لافتا الي ان هذا القرار سينتج عنه نوع من فقدان الثقة بين المعلنين والوكالات لان المعلن دائما يختار الوكالة التي ستقدم له مكانا اعلانيا متميزا لعرض اعلاناتها بالتالي هذا القرار نتج عنه العديد من الاضرار المعنوية والمادية.
 
في حين شدد هاني شكري رئيس مجلس ادارة وكالة »JWT « للدعاية والاعلان علي ضرورة اعادة النظر في اعلانات الطرق تنظيميا من الناحية الجمالية، حيث ان السوق المصرية تأخرت كثيرا في الاهتمام بهذا الجانب علي الرغم من اهميته المتزايدة مقارنة بالعديد من الدول العربية المجاورة، ضاربا مثالا ببعض النماذج المتميزة لاعلانات الطرق مثل سوق دبي وغيرها من الدول العربية.
 
وارجع شكري تأخر تطوير صناعة اعلانات الطرق في السوق المصرية الي تحكم عدد من الوكالات الصغيرة بهذا النشاط حيث ان الوكالات الكبري لا تهتم بهذا الجانب في مصر خاصة الدولية منها نتيجة عدة اسباب يتمثل اهمها في ان هناك اكثر من جهة مسئولة عن التراخيص كما يحصل عدد من الجهات الحكومية المختلفة رسوم اعلانات الطرق بالاضافة الي انتشار الرشاوي والمحسوبية في الاجراءات المنظمة لهذه الوسيلة الاعلانية.
 
واوضح ان التنفيذ المفاجئ لمعايير امن وسلامة الطرق من خلال ازالة اللافتات الاعلانية يعد محاولة لتنظيم صناعة اساسها قائم علي خطأ بأسلوب خاطئ مما يؤكد علي ضرورة اعادة النظر في اسلوب تطوير هذه الصناعة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة