أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

رسوم الدعاوي المرفوضة‮.. ‬انتهاك لحق المواطنين في التقاضي


شيرين راغب

أقام أحد المحامين مؤخرا دعوي قضائية امام القضاء الاداري لالغاء الكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل بشأن تحصيل الرسوم القضائية، ومن المنتظر ان تنظر اولي جلسات هذه القضية خلال الثاني من سبتمبر المقبل، كما ظهرت دعوة بين المحامين للحذو حذو زميلهم برفع دعاوي مماثلة، وقد جاءت هذه التطورات لتفتح من جديد ملف زيادة الرسوم القضائية الذي كان مشتعلا نهاية العام الماضي،


وهي الزيادة التي اعتبرها المحامون اخلالا بحق التقاضي الذي يكفله الدستور لجميع المواطنين دون تمييز او وضع شروط تعجيزية تحول بين المواطنين البسطاء وحصولهم علي حقوقهم بالطرق القانونية ونص قانون الرسوم القضائية المعدل علي ان تحصل جزءا من الرسوم وقت رفع الدعوي علي ان يتم بعد الحكم في الدعوي تسديد باقي الرسوم علي قيمة ما حكم به في الدعوي، الا ان وزارة العدل اصدرت كتابا دوريا اعتبره المحامون مخالفا لما جاء في القانون، ونص هذا الكتاب الدوري علي ان الرسوم القضائية اجمالي تحصل علي قيمة الطلبات في الدعوي حتي اذا ما تم رفض الدعوي، فاذا طالب مدع بتعويض مليون جنيه ورفضت دعواه فعليه ـ رغم ذلك ـ ان يسدد مبلغ 50 الف جنيه!

بداية وصف احمد عرفة، المحامي عضو الجمعية المصرية للتشريع والاحصاء، ان تطبيق قانون الرسوم القضائية وفقاً للكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل يمثل عقبة حقيقية امام ممارسة المواطنين حقهم في التقاضي والحصول علي حقهم، من خلال اللجوء الي القضاء مما يفتح الباب امام المواطنين للجوء الي طرق غير مشروعة للحصول علي الحق مثل البلطجة.

ودعا عرفة جموع المحامين الي التضامن في هذه الدعوي او اقامة دعاوي منفردة تطالب بالغاء الكتاب الدوري، واصفاً القضاء الاداري بانه اكثر انواع القضاء حرصاً علي مصلحة المواطنين، ويصدر حكمه بناء علي الواقع الفعلي والظروف التي تعيشها الدولة؟

وعلي الجانب الاخر، اوضح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة رئيس نادي قضاة اسيوط، ان هدف وزارة العدل من تفسير قانون الرسوم القضائية علي هذا الشكل هو تحقيق اكبر ايرادات للوزارة بالاضافة الي الحد من الاسراف بعض المواطنين في اللجوء الي التقاضي دون وجه حق فتفسيرها للقانون بتلك الطريقة يحتوي علي تحذير للمتقاضين من الالتجاء الي القضاء الا اذا كانوا يمتلكون الدليل القاطع والجازم علي صحة دعواهم وان يكون لديهم المحامون الاكفاء حتي لا يتعرضوا الي رفض دعواهم اضافة الي ان وزارة العدل تريد ان تردع المدعين المطالبين بتعويضات مبالغ فيها.

واشار »السيد« الي ان قانون الرسوم القضائية ينص علي ان المدعي لا يؤدي اي رسوم سوي التي تم سدادها عند رفع الدعوي، وهذا الامر هو المستقر عليه منذ فترات طويلة، ولكن رأت وزارة العدل زيادة الرسوم القضائية المستحقة علي الدعاوي وكان المتبع ان يسدد المدعي عند رفع الدعوي رسما عن الالف جنيه الاولي ثم تسوي الرسوم بعد ذلك بحسب الحكم في الطلبات اما اذا رفضت الدعوي فلا تسدد اي رسوم ، ولكن بعد التعديل الذي ادخل علي القانون في العام الماضي زادت نسب الرسوم الي 5 اضعاف اي تسدد الرسوم عن الخمسة آلاف الاولي فيصبح علي علي المدعي ان يسدد 250 جنيها بدلا من 50 جنيها، لافتاً الي ان القانون لم يرد به نص صريح او تلميح بشأن ما يتعين الحكم به في حال رفض الدعوي، وبالتالي فالاصل عند رفض الدعوي الا يطالب المدعي بغير ما سدده سلفاً عند رفع الدعوي، ولكن جاء المنشور الصادر من وزارة العدل ليخالف هذا الامر ويطالب باستيفاء الرسوم القضائية علي اساس ما تمت المطالبة به بغض النظر عن رفض الدعوي و هذا يعني ان من طالب بمبلغ مليون جنيه تعويضاً وحكم له بـ 10 آلاف جنيه يتعين عليه ان يسدد رسوما قضائية قدرها 50 الف جنيه وهو امر بالغ الغرابة وحتي لو لم تحكم له المحكمة بشيء علي الاطلاق فسيظل مطلوبا منه ايضا ان يسدد الـ50 الف جنيه.

وأكد السيد ان العبرة في النهاية تكون بما سيقضي به في المحاكم طالما ان الامر قد طرح علي القضاء، معربا عن امله في ان يحكم في هذه النوعية من القضايا في اسرع وقت لضمان الاستقرار في الوسط القضائي وحتي لا يضار المواطنون.

وعن وجهة نظر نقابة المحامين، اكد خالد ابو كريشة، عضو مجلس النقابة، ان مجلس النقابة لم يقم بأي محاولة مع وزارة العدل لالغاء المنشور الدوري بشأن تحصيل الرسوم القضائية لان الوزارة لا تقيم لنقابة المحامين وزناً، علي حد قوله، ولا تستطلع آراء المحامين ولا تعتد باحتجاجتهم، وهذا يدل علي وهن وضعف لابد من معرفة سببه قبل ان تتجه النقابة الي مناشدة وزارة العدل او اقامة دعوي امام المحاكم او اصدار بيان صحفي  مرحباً، رغم ذلك بقيام احد ابناء النقابة من المحامين باقامة الدعوي لالغاء المنشور الدوري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة