أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

بروتوكول تعاون بين "الاتصالات" و"العدل" لتسهيل إجراءات التقاضى فى المحاكم


وكالات

"اليوم هو أول خطوة في طريق الوصول لمستوى المحاكم التركية"،  بهذه العبارة استهل هاني محمود، وزير الاتصالات، كلمته اليوم الإثنين خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لتسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم أسوة بما يحدث في تركيا .

محمود، الذي عمل في تركيا لعدة سنوات كرئيس لإحدى شركات الاتصالات، قال: "أثناء عملي هناك اضطررت للذهاب إلى محكمة تركية، وهالني ما شاهدته من الاستعانة بالتكنولوجيا في تسهيل إجراءات التقاضي، ولذلك تحمست شخصيًا لهذا المشروع الذي ننفذه مع وزارة العدل".

ويهدف هذا المشروع الذي تساهم فيه وزارة الاتصالات بمبلغ 30 مليون جنيه (4ملايين و700 ألف دولار تقريباً) إلى إدخال التكنولوجيا في كل إجراءات التقاضي بمصر، بما يؤدي إلى اختصار وقت القضايا داخل أروقة المحاكم .

من جانبه، قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إنه لا يسعى فقط إلى تسهيل إجراءات التقاضي، لكنه يسعى – أيضًا – إلى إشراك المواطن فيما سيتم إقراره من قوانين .

 وأوضح مكي أن المشروع يتضمن آلية تسمح لنا باستقبال ردود أفعال المواطنين حول ما يتم إقراره من قوانين للعمل على تعديلها وفقًا لما نتلقاه، حتى تكون القوانين توافقية " .

وأضاف أثناء توقيعه للبروتوكول: "أنا لا أسعى فقط للوصول لما طبقته المحاكم التركية من الداخل، ولكن أسعى أيضًا لمحاكاة الشكل الخارجي"، مشيرًا إلى أنه طلب من وزير الخارجية إمداده بصور للمحاكم التركية من الداخل والخارج للعمل على محاكاتها، ووعده الوزير بتوفير ذلك خلال أسبوعين.

ويهدف البروتوكول في المقام الاول إلى التيسير علي المواطنين والمتقاضين والمحامين من خلال تقديم العديد من الخدمات القضائية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ومراكز الاتصال المتطورة وخدمات المحمول بأقل تكلفة وذلك لتقليل زيارة المواطن للجهات القضائية وتقديم الخدمة علي مدار 24 ساعة بشكل مؤمن وموثق عن طريق استخدام أرقي معايير الأمان والسرية وتنمية استخدام المعاملات الالكترونية توفيرا للوقت والجهد للمواطنين والمحامين والموظفين، بتوفير أحدث سبل تكنولوجيا المعلومات ونظم التوقيع الإلكتروني لتبسيط وتيسير الإجراءات الإدارية والقضائية، وتأمينهما، وتوفير الأدوات التقنية والفنية الحديثة اللازمة .

ويضم البروتوكول العديد من المشروعات التي تتكامل فيما بينها بهدف سرعة الانتهاء من معاملات جمهور المواطنين، وتحسين ظروف العمل للعاملين، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين أسلوب الرقابة والإدارة، وتوفير الحماية والأمان للوثائق، مما يساهم كثيرا في التيسير على المواطنين والجهات الأخرى، ومعاونة الإدارة العليا في اتخاذ القرار، علماً بأن النظام التكنولوجي الجديد يتميز بكفاءته في التغلب على بطء إنهاء الإجراءات التي تزداد مع كثرة تردد المواطنين على الجهات القضائية المختلفة التي تتبع وزارة العدل كما أنه يحد من تعامل المواطنين والمتقاضين مع الموظفين ويضع معايير واضحة لإجراءات خدمة المواطنين، كما سيتم من خلال النظام الجديد علاج احتمالات الخطأ في الأنظمة اليدوية الحالية، والقضاء على استغلال مساحات كبيرة للتخزين المتراكم داخل الأرشيف العام، وتيسير عملية إصدار التقارير والإحصائيات المطلوبة للإدارة العليا .

كما يهدف البروتوكول إلي تطوير الدعوي الالكترونية معتمدا في ذلك علي الاستراتجية القومية لإدارة الهوية الرقمية واستخدام اساليب التوقيع الالكتروني لتداول الملفات بصورة الكترونية لتحقيق السرعة في إنجاز المعاملات القضائية والفصل في الدعوي، كما يهدف الي تطوير موقع لوزارة العدل لتقديم خدمات التعامل عن بعد والحصول علي المستندات الرسمية والصور الرسمية للأحكام الصادرة ومستندات أخرى متعلقة بالنظام الإجرائي للدعاوى، وكل ذلك تيسيرًا على المواطنين وتعزيزًا لمبادئ الشفافية وحرية الحصول على البيانات والمعلومات المنصوص عليها بدستور مصر لسنة 2012 .

ويهدف البروتوكول إلي تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات القومية الحالية في المشروعات المختلفة سواء بداخل وزارة العدل (قاعدة بيانات مكاتب التوثيق السجل العيني الزراعي) أو علي مستوي الدولة (قاعدة بيانات الرقم القومي) وذلك للتكامل فيما بينها لتوفير الوقت والجهد علي المواطن في جميع المصالح الحكومية وبناء أنظمة مستحدثة لضمان الشفافية وحماية المواطننين كمنظومة كشف غسيل الاموال .

ويهدف البروتوكول إلى توفير فرص العمل لمئات الشباب والخريجين الذين يعملون بالشركات التي تقوم بتنفيذ المشروعات الخاصة بالبروتوكول في مراحله المختلفة، مما سوف يؤدي إلى اكتساب هؤلاء الشباب مهارات جديدة في سوق العمل، فضلاً عن صقل خبرات الشركات المحلية من خلال العمل الفعلي في المشروعات محل البروتوكول الأمر الذي سيكون لتنفيذ هذه المشروعات الأثر الفعال في إتاحة مزيد من الفرص لتواجد هذه الشركات في السوق الإقليمية والعالمية وتصدير خبرات الشباب المعينين في المشروعات السالفة إلى دول أخرى .

جدير بالذكر ان البروتوكول الموقع سوف يستفيد من الاستثمارات والمشاريع السابقة للوزارتين في مشاريع ميكنة مكاتب التوثيق وشبكة نظم الممنوعين من التصرف كنواة للتطوير، ونشر تلك التطبيقات علي مستوي الجمهورية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة