أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

خلافات داخل الوطني حول تشريع يلزم الوزراء وكبار المسئولين بالكشف عن ممتلكاتهم


محمد القشلان
 
فجرت ورقة عمل تعارض المصالح التي كشفت عنها اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات خلافات حادة داخل الحزب الوطني حول ضرورة اصدار تشريع يمنع تعارض المصالح الذي كشفت عنه الورقة تحت عنوان »التضارب بين المصالح العامة والخاصة« والتي تطرح العديد من الافكار حول الفصل الدقيق بين الأملاك الخاصة للوزراء والمال العام وتتبني فكرة الكشف عن ممتلكات الوزراء وكبار المسئولين قبل تعيينهم في أي منصب عام.

 
l
 
 ماجد الشربينى
وظهرت الخلافات داخل الحزب عما إذا كان الهدف من الورقة هو إعداد محور ضمن المحاور التقليدية داخل البرنامج الانتخابي للحزب ام اعداد تشريع لمواجهة أي تداخل بين أملاك الوزراء والمسئولين الخاصة وأملاك الدولة ومنع الاستفادة من مناصبهم
 
واشتد الجدل أيضاً علي خلفية إثارة قضية بيع قرية آمون بأسوان لشركة »بالم هيلز« التي يساهم فيها بشكل غير مباشر وزير الإسكان أحمد المغربي ووزير النقل السابق محمد منصور، بينما يري فريق ثالث في الحزب انه لا ضرورة لاصدار أي تشريع، فالتشريعات الموجودة كافية، وأن الخلاف الموجود في الحزب يأتي في إطار خلافات بين وزيرين في المجموعة الاقتصادية بالحكومة وهما عضوان بارزان في الحزب.
 
وعن مصير التشريع الجديد ومدي نجاحه أو فشله في الفصل بين العام والخاص يقول المستشار ماجد الشربيني، عضو الأمانة العامة بالحزب الوطني، عضو مجلس الشوري، إن الحزب يتبني فكرة إعداد تشريع جديد للفصل بين أملاك الوزراء وكبار المسئولين والأملاك العامة للدولة من خلال خطوط فاصلة واضحة حتي لا يكون هناك مجال لأي تداخل أو تعارض مصالح، مؤكدا أن صفوت الشريف، الأمين العام للحزب، طالب الحكومة من قبل بهذا التشريع في إطار الشفافية التي يجب أن تتبعها حكومة الحزب وفي ظل استوزار عدد من رجال الأعمال الذين يدور حولهم الكثير من اللغط، وللتأكيد علي أن الحزب الوطني يعمل في إطار الشفافية ولكن الإشارة لهذا التشريع لن يتضمنها البرنامج الانتخابي لانه لا يوجد برنامج انتخابي يتحدث عن السلبيات.
 
وأشار »الشربيني« إلي أن الورقة التي تناقش في أمانة السياسات تعد تصورا عاما أوسياسات عامة.
 
وأكد مصدر بأمانة السياسات بالحزب الوطني أن هذه المسألة تم طرحها منذ فترة طويلة وبالتحديد منذ فبراير 2006 باقتراح قدمه وزير الاستثمار محمود محيي الدين عبارة عن مشروع قانون يتضمن الإفصاح العلني عن ممتلكات المرشحين لشغل المناصب العامة والسياسيين وأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك ممتكات أسرهم، وقد تم تشكيل مجموعة وزارية لدراسة المقترح واعداد التشريع اللازم ولكن الحديث عن الاقتراح توقف حتي تجدد مرة اخري بعد قضية جزيرة أمون، وهناك نقاش يدور في الحزب الوطني حول القضية ذاتها يتعلق ببعض الأفكار حول الشفافية كمحور في البرنامج الانتخابي للحزب. وتم إعداد ورقة عمل تحت عنوان تعارض المصالح، والتي تم الكشف عنها في اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات، وهي لا تمثل إلا رؤية لدي بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية.
 
وأوضح المصدر أن أمانة السياسات لا تصيغ تشريعات بل تضع سياسات وأفكاراً عامة تحول للحكومة بعد عرضها علي المؤتمر السنوي للحزب لبلورتها في الاطار القانوني أو التشريعي المناسب، بينما هناك توجه لدي البعض لتحويل ورقة العمل للحكومة لاعداد تشريع وليس مجرد سياسات، في حين يري فريق آخر داخل أمانة السياسات أن القوانين الحالية كافية لمحاسبة الوزراء أو كبار المسئولين إذا ثبت تورط أي منهم في جريمة ما، وأنه لا توجد حصانة تمنع من محاسبة أي وزير أو مسئول، وبالتالي فليست هناك حاجة للتشريع.
 
ويري الدكتور رابح رتيب بسطا، المستشار القانوني للحزب الوطني، عضو المجلس الاعلي للسياسات، أن كل هذه الدعوات هي عودة لعصرالتأميمات والدعوات الظلامية، لذلك فليس كل نقاش داخل الحزب يحول لتشريعات أو قرارات، فهناك الكثير من القضايا تعرض للنقاش داخل أمانة السياسات ولكنها لا تصل لنتيجة لأنه ليس بالضرورة أن يتم تبني كل الاقتراحات، موضحا أن ما يحدث ليس صراعا بل هو خلافات للرؤي، مؤكدا أنه لم يصل لأمانة القيم والشئون القانونية أي اقتراحات بمشروع قانون عن تعارض المصالح أو أي شيء من هذا القبيل، وأن النقاش داخل أمانة السياسات والهيئة العليا يدور حول إعداد البرنامج الانتخابي، وأي قضية تقترح تكون في إطار البرنامج فقط.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة