أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬المصري لتنمية الصادرات‮« ‬يتوسع في الإقراض ويتحفظ تجاه الأسهم‮ ‬


 فريد عبد اللطيف
 
من المنتظر أن تشهد أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات نقلة نوعية علي المدي المنظور في ظل الاستراتيجية الائتمانية الهجومية التي اعلن عن توجهه لتنفيذها، بدءا من العام المالي الحالي. وسيكون ذلك علي حساب التوسع في الاستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة المتمثلة في الأسهم التي سيتحفظ البنك في الدخول فيها نظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن مسار البورصة علي المديين القصير والمتوسط. وسيكون هذا التوجه بمثابة تغيير في استراتيجية البنك التي اتبعها في العام المالي الأخير الذي اتجهت خلاله القروض للتراجع، من جهة أخري ارتفع رصيد البنك من محافظ الأسهم المقتناة بغرض المتاجرة.

 
وكانت هذه الاستراتيجية قد أسفرت عن تراجع الأرباح خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس 2010 بنسبة %20، نتيجة هبوط العائد من القروض والأرصدة المشابهة مسجلة640  مليون جنيه مقابل 745 مليون جنيه، كما حد من تراجع الأرباح تحقيق البنك عائداً معتدلاً من إعادة تقييم استثماراته من الأسهم المقتناة بغرض المتاجرة نتيجة التحسن الواضح في اداء البورصة خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس 2010 مقارنة بفترة المقارنة التي شهدت انهيار البورصة اثر اندلاع الأزمة المالية العالمية في منتصفها، والتي سبقتها القرارات الاقتصادية في مايو 2008. وكان وراء تراجع العائد من الائتمان خلال الأشهر التسعة المنتهية في يونيو 2010 هبوط رصيد البنك من القروض، سجلا 7.055 مليار جنيه، مقابل 7.215 مليار جنيه في يونيو 2009.
 
وعلي جانب آخر أظهرت الميزانية التقديرية للبنك للعام المالي المنتهي في يونيو 2011 اتجاهه للصعود برصيده من القروض ليصل في يونيو المقبل إلي 7.997 مليار جنيه، ليكون من المقرر للقروض أن ترتفع بنسبة %20 في الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو 2011.
 
ےومن المنتظر أن يعطي ذلك دفعة لصافي العائد من القروض والإيرادات المشابهة ليصل إلي 1.03 مليار جنيه مقابل 840 مليون جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو 2010. وسيمثل ذلك دافعاً لصافي الربح للارتفاع في العام المالي الحالي بنسبة %9 مسجلا 320 مليون جنيه مقابل 292 مليون جنيه في عام المقارنة.
 
ومن المنتظر أن يعطي الصعود المرتقب للأرباح دفعة لسهم البنك المصري لتنمية الصادرات الذي تحرك تحت ضغط في الاشهر الأخيرة انعكاسا للتصحيح الذي تشهده البورصة والمتزامن مع اعلان البنك عن نتائج اعماله المجمعة عن الفترة من 1 يوليو حتي 31 مارس 2010 والتي أظهرت تراجع الأرباح بنسبة %20، وجاء ذلك نتيجة هبوط العائد من الفوائد، وحد من تراجع العابر تحقيق البنك أرباحاً من إعادة تقييم استثماراته من الأسهم المقتناة بغرض المتاجرة.
 
وكان تراجع الأرباح بالتزامن مع تصحيح البورصة قد دفعا السهم للهبوط من مستوي 13 جنيهاً الذي وصل اليه في نهاية أبريل الماضي ليتداول في الجلسات الأخيرة قرب 11 جنيهاً.
 
وأظهرت نتائج اعمال البنك للتسعة اشهر الاولي من العام المالي المنتهي في يونيو 2010 تعرض العائد من القروض والإيرادات المشابهة لضغوط حيث تراجع بنسبة %14 مسجلا 640 مليون جنيه مقابل 745 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
 من جهة أخري نجح البنك في الحد من تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة لتتراجع بنسبة %23 مسجلة 395 مليون جنيه مقابل 515 مليون جنيه في فترة المقارنة. واعطي ذلك دفعة للعائد الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد لترتفع بنسبة %7 مسجلة 245  مليون جنيه مقابل 229 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وجاء الضغط الواقع علي العائد من الائتمان نتيجة تراجع رصيد محفظة البنك من القروض خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس الماضي مسجلة 7.05 مليار جنيه مقابل 7.21 مليار جنيه في يونيو 2009. وكان هذا التراجع نتيجة السياسة الائتمانية المتحفظة التي يتبعها البنك لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.
 
وأظهرت الميزانية السنوية للبنك أن القطاع الصناعي شكل %68 من رصيد محفظته من القروض، ويوجه الجانب الأكبر منها للقطاعات الهادفة للتصدير. ومثلت القروض الممنوحة للقطاع التجاري %12 من المحفظة، والخدمات %12،  والقطاععين الزراعي والعائلي %4 كل علي حدة.
 
وتراجعت الودائع خلال التسعة اشهر الاولي مسجلة 8.06 مليار جنيه مقابل 8.2 مليار جنيه في يونيو 2009. ليستقر بذلك معدل تشغيل القروض للودائع عند مستوي %87.
 
وقام البنك بإعادة هيكلة جانب من اصوله النقدية حيث قام بتخفيض ارصدته لدي البنوك لتبلغ 401 مليون مقابل587  مليون جنيه، كما قام بتخفيض النقدية لدي البنك المركزي لتبلغ 577 مليون جنيه مقابل 838 مليون جنيه في فترة المقارنة. وتراجع رصيده من اذون الخزانة مسجلا 965 مليون جنيه مقابل 1.350 مليار جنيه في يونيو 2009. من جهة أخري قام البنك بزيادة رصيده من السندات الحكومية لتبلغ 600 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه في يونيو 2009.
 
وبالنسبة لأنشطة البنك من خارج الفوائد، فقد حقق »المصري لتنمية الصادرات« أرباحاً قياسية من المتاجرة، نتيجة لإعادة تقييم استثماراته المالية المقتناة بغرض المتاجرة والتي تتمثل في محافظ أسهم تدار بواسطة الغير.
 
جاء ذلك انعكاسا للصعود القوي لشريحة عريضة من الأسهم الكبري فضلاً عن ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة البنك المقتناة بغرض المتاجرة، وبإعادة تقييمها في بداية ونهاية التسعة اشهر المنتهية في مارس الماضي، يكون البنك قد حقق أرباحاً من هذا البند بلغت 38 مليون جنيه بعد تكبد خسائر من هذا البند في فترة المقارنة بلغت 54 مليون جنيه نتيجة سقوط البورصة خلال فترة المقارنة. ومن المنتظر أن تتأثر أرباح البنك من هذا البند نتيجة انكسار الاتجاه الصعودي للبورصة. وتتمثل استثمارات البنك المقتناة بغرض المتاجرة في وثائق صناديق استثمار مفتوحة للأسهم، بالإضافة إلي محافظ في أسهم تدار بواسطة مديري استثمار محترفين يين بلغ رصيدها 180 مليون جنيه في مارس 2010، بعد أن كان رصيدها قد بلغ 141 مليون جنيه في يونيو 2009. وبلغت أرباح البنك من توزيعات الأرباح 17 مليون جنيه مقابل 13 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وفيما يخص المصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية فقد ارتفع مسجلا 85 مليون جنيه مقابل 81 مليون جنيه في فترة المقارنة. وحد من صعود الأرباح من هذا البند تزايد اهتمام البنك بأنشطة التجزئة المصرفية. ويعتزم البنك في هذا النطاق زيادة عدد فروعه من 10 فروع حاليا والتي لا تتناسب مع حجم البنك وقيم اصوله، لتصل إلي 20 فرعاً في الثلاث سنوات المقبلة. وسيمكنه ذلك من استخدام فروعه في الترويج لسلة الخدمات المصرفية التي يقدمها، بالإضافة إلي الذهاب إلي العميل.
 
من جهة أخري حد من ارتفاع صافي إيرادات النشاط التراجع الحاد في الإيرادات الأخري مسجلا 18.9 مليون جنيه مقابل 46 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
 وبإضافة الأرباح من الفوائد للإيرادات من خارجها، يكون صافي الربح قبل الضرائب قد تراجع خلال الأشهر التسعة الاولي من العام المالي بنسبة%4  مسجلا 205 ملايين جنيه مقابل 213 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس 2009.
 
وبخصم الضرائب يكون صافي الربح قد تراجع بنسبة %20 مسجلا 168 مليون جنيه مقابل 208 ملايين جنيه في فترة المقارنة.
 
ومما شكل ضغطاً علي الأرباح تصاعد اهتمام البنك بالصعود بمستوي جودة كوادره للالمام بجميع المستجدات المصرفية بالإضافة إلي زيادة عدد فروعه، وأدي ذلك لصعوده بالمصروفات الإدارية والعمومية لتبلغ 149 مليون جنيه مقابل 129 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وسيواجه البنك في المرحلة الحالية تحديات قوية وفي مقدمتها قدرته علي توظيف فائض السيولة لديه الذي جاء بعد الزيادات المتلاحقة التي أجراها لرأس المال ليرتفع من600  مليون جنيه في مارس 2007 ليصل إلي 1.2 مليار جنيه في ديسمبر 2008.
 
ومن الصعوبات التي ستواجه البنك في هذا النطاق تراجع جاذبية البورصة بعد الهزة التي ضربتها في أبريل الماضي وكسرت اتجاهها الصعودي، وهي البند الذي وجه له البنك جانباً كبيراً من فائض السيولة في الأعوام الأخيرة.
 
من جهة أخري ستشهد القطاعات التصديرية التي يوجه لها البنك أكثر من ثلثي محفظته دفعة علي المديين القصير والمتوسط، وسيمكنه ذلك من الاستمرار في توزيع كوبونات أرباح سخية للمساهمين، خاصة أن تنمية الصادرات الأكثر استفادة من صعود الدولار أمام الجنيه. وسيعطي ذلك القطاعات التصديرية التي يوجه لها البنك الجانب الأعظم من محفظته من القروض ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية، باعتباره سيجعل أسعار منتجاتها أكثر تنافسية، وسيكون ذلك عاملاً مساعداً للشركات لزيادة المبيعات، وبالتالي توليد التدفقات النقدية التي تمكنها من الوفاء بمصروفات خدمة القروض تجاه البنك المصري لتنمية الصادرات.
 
وأظهرت القوائم المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات للعام المالي المنتهي في يونيو 2009 ارتفاع العائد من الائتمان والإيرادات المشابهة بدفع من نمو رصيد محفظة البنك من القروض بنسبة %7 مسجلة 7.215 مليار جنيه مقابل6.762  مليار جنيه في يونيو 2008. من جهة أخري ارتفع رصيد الودائع بنسبة أقل بلغت %6 مسجلا 8.49 مليار جنيه مقابل 8.05 مليار جنيه في يونيو 2008. جاء ذلك ليدفع معدل تشغيل القروض للودائع للارتفاع مسجلا %85 مقابل %84 في يونيو 2008.
 
وهو ما أعطي دفعة للعائد من القروض والارصدة لدي البنوك ليرتفع بنسبة %17 مسجلا 971 مليون جنيه مقابل 834 مليون جنيه في عام المقارنة. وارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بمعدل مقارب بلغت نسبته %19 مسجلة 674 مليون جنيه مقابل 566 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليرتفع صافي العائد من القروض والإيرادات المشابهة بنسبة %11 مسجلا 297 مليون جنيه مقابل 268 مليون جنيه في عام المقارنة.
 
وكان معدل تشغيل القروض للودائع قد شهد نقلة في النصف الثاني من العام بعد تخفيض الفائدة، وعوض ذلك البنك عن تراجع رصيد محفظة قروضه في الربع الثاني الممتد من مطلع اكتوبر إلي نهاية ديسمبر نتيجة اندلاع الأزمة المالية العالمية، وعدم وضوح الرؤية بشأن تداعياتها علي القطاعات التصديرية، ليعود للارتفاع بعد تخفيض الفائدة.
 
وبالنسبة للمصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية، فقد تراجع في العام المالي الأخير بنسبة %11 مسجلا 109 ملايين جنيه مقابل 123 مليون جنيه في عام المقارنة.
 
وبالنسبة للإيرادات من الأنشطة المصرفية الأخري من خارج الفوائد فقد اتجهت للتراجع، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك تكبد البنك خسائر من إعادة تقييم استثماراته المالية المقتناة بغرض المتاجرة انعكاسا لتراجع الأسهم الكبري التي تشكل عنصر الثقل في محافظ البنك المقتناة بغرض المتاجرة. ويعكس هذا التراجع هبوط مؤشر البورصة الرئيسي منذ يوليو 2008 وحتي نهاية يونيو 2009 بنسبة %42 مسجلا 5702 نقطة مقابل 9827 نقطة في إقفال يونيو 2008. وانعكس هبوط البورصة علي القيمة السوقية لمحفظة البنك المقتناة بغرض المتاجرة، وبإعادة تقييمها في بداية ونهاية العام، تكون الخسائر من هذا البند قد التهمت الجانب الأكبر من الدخل القادم من المتاجرة في العملة الأجنبية، ليقتصر صافي الدخل من مجمل المتاجرة علي 4 ملايين جنيه مقابل 41 مليون جنيه في عام المقارنة.
 
ولم يقم البنك ببناء مخصصات لمواجهة القروض المتعثرة بعد أن تخطت معدلات التغطية %100، وبخصم المصروفات الإدارية والعمومية يكون صافي الربح قد تراجع في العام المالي المنتهي في يونيو 2009 بنسبة %21 مسجلا 264 مليون جنيه مقابل 330 مليون جنيه في عام المقارنة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة