أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"الدستورية" تنظر دعوى بطلان مجلس الشورى منتصف يناير


رويترز

تعتزم المحكمة الدستورية العليا، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وهي قضية من المرجح أن تزيد من حالة الاضطراب القانوني التي تكتنف عملية الانتقال السياسي في البلاد .

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بالفعل بحل مجلس الشعب في يونيو الماضي، قائلة "إن قانون انتخابات المجلسين الذي أتى ببرلمان يهيمن عليه الإسلاميون غير عادل ."

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون الانتخابات الذي وضعه المجلس العسكري الحاكم آنذاك بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية يعطي للأحزاب فرصا أكبر بكثير على حساب المرشحين المستقلين .

وفي القضية الجديدة سيواجه محامون مستقلون من جديد الإسلاميين الذين صعدوا إلى السلطة بعد الإطاحة بحسني مبارك، والذين يرون أن قضاة المحكمة معينون في عهد الرئيس السابق .

وفي أولى جلسات المحكمة الدستورية، أمس الأول الأحد، منذ تعليق العمل احتجاجا على منع قضاتها من الدخول وممارسة عملهم حددت المحكمة يوم 15 يناير المقبل موعدا لأولى جلسات النظر في القضية .

وستنظر المحكمة أيضا في مدى شرعية الجمعية التأسيسية التي هيمن عليها الإسلاميون وأعدت دستورا حرص مرسي على إقراره سريعا في استفتاء جرى الشهر الجاري .

وكان قد تولى مجلس الشورى السلطة التشريعية بموجب الدستور الجديد .

وكانت المحكمة الدستورية قد اضطرت إلى تأجيل النظر في الدعاوى المرفوعة أمامها في أوائل ديسمبر بسبب احتجاج للإسلاميين أمام مبنى المحكمة .

وقالت المحكمة في بيان إنها تؤكد "إدانتها لمن شارك في هذه الأحداث من حصار المحكمة أو التحريض عليه أو لاذ بالصمت أمام استمراره دون مواجهته رغم اختصاصه بذلك ."

وكان مرسي قد حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الطعون القضائية في إعلان دستوري أصدره في نوفمبر، وأثار احتجاجات من معارضيه الذين اتهموه بالاستئثار بالسلطة .

وألغى مرسي هذا الإعلان قبل الاستفتاء على الدستور الذي أقر بموافقة نحو 64 % من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم .

جدير بالذكر أن الدستور الجديد ينص على تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 18 إلى 11 عضوا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة