أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬الصين‮« ‬تستحوذ علي‮ ‬%25‮ ‬من الاحتياطيات النقدية عالمياً‮ ‬في النصف الأول


المال ـ خاص
 
احتلت الصين المركز الأول عالمياً في امتلاك احتياطيات نقدية من العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي خلال النصف الأول من العام الحالي ، حيث بلغ الاحتياطي نحو 2.447 تريليون دولار بما يعادل %25 من الاحتياطيات العالمية التي تقدر بنحو 8.4 تريليون دولار.

 
وجاء في تقرير صحيفة »فاينانشيال تايمز« أن اليابان رغم متاعبها المالية منذ سنوات احتلت المركز الثاني برصيد 991 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي وحلت روسيا في المركز الثالث بنحو 413 مليار دولار ثم تايوان بحوالي 355 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي.
 
وجاءت السعودية في المركز الخامس مناصفة مع كوريا الجنوبية باحتياطي يقدر بحوالي 268 مليار دولار، ثم هونج كونج التي يبلغ احتياطيها الأجنبي 259 مليار دولار، بينما تمتلك مجموعة من دول العالم باقي رصيد الاحتياطي الأجنبي ويقدر بحوالي 3.295 تريليون دولار.
 
وأكد خبراء الاقتصاد أن الاحتياطي الأجنبي كان يجب أن يغطي 3 شهور من الواردات ولكن هذا الشرط اختفي منذ حوالي 10 سنوات علي الأقل منذ أن اتضح من الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 ضرورة توفير احتياطي أجنبي يغطي حوالي سنة لمواجهة أي أزمة مالية، ولذلك تجنبت الدول الآسيوية انتقال العدوي إليها من أزمة منطقة اليورو التي تفاقمت مؤخراً بسبب الديون السيادية لديها، لأن معظم دول آسيا تحظي باحتياطيات أجنبية كافية لتغطية استيرادها ومواجهة أي أزمة مالية لمدة سنتين مثلا كما في حال الصين.
 
وإذا كانت الطريقة المنطقية لخفض الاحتياطي الأجنبي لدي الدول تعتمد علي خفض العملات المحلية من خلال تدفقات مالية ضخمة خارج البلاد أو حدوث نقص مفاجئ في التدفقات المالية إلي داخل البلاد، وإن كان ذلك غير محتمل حدوثه قريباً بالنسبة للدول التي تحظي باحتياطي أجنبي ضخم ومعظمها من البلاد النامية.
 
ويتعين علي الدول النامية تطبيق سياسات تهدف إلي تشجيع الطلب المحلي علي حساب الصادرات وخفض فائضها من الحساب الجاري بمرور الوقت. فضلاً عن تخفيف القيود علي عملاتها حتي ترتفع أمام العملات الأجنبية بما يؤدي إلي انخفاض قيم الاحتياطي الأجنبي المتراكم لديها. ومع ذلك فإن معظم الدول النامية، لاسيما الصين لن تنفذ مثل هذه السياسات مما يدفع الدول المتقدمة إلي بذل الجهود اللازمة لإقناع هذه الدول بتنفيذ بعض هذه السياسات بزعم أن ذلك يساعد علي انتعاش الاقتصاد العالمي وانقاذ العديد من الدول من أزمتها المالية أو من الركود الذي يسود فيها.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة