أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مخاوف من السماح لصناديق الاستثمار العقاري بشراء الأراضي


رضوي عبدالرازق
 
فتحت التعديلات التي أجرتها هيئة الرقابة المالية علي باب صناديق الاستثمار في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باب الجدل والانتقادات، خاصة فيما يتعلق بمحددات نشاط صناديق الاستثمار العقاري، والتي سمحت لها بالاستثمار في العقارات غير المنتجة ومن بينها الأراضي.

 
l
وأعرب مطورون عقاريون عن مخاوفهم من أن يؤدي السماح لصناديق الاستثمار بشراء وامتلاك الأراضي إلي اتساع نطاق تسقيع الأراضي في السوق العقارية المصرية، والذي يؤدي إلي انعكاسات سلبية علي أسعار الأراضي التي تتعرض للارتفاع وتؤثر علي قدرة شركات التطوير العقاري الجادة علي التوسع وتقديم منتجات تناسب إمكانيات العملاء، خاصة في ظل ندرة الأراضي المطروحة وعدم توافر السيولة اللازمة للشراء.

 
بينما يري عدد من المتعاملين بالسوق أن وضع نسب محددة للاستثمار في الأصول غير المنتجة من رؤوس أموال صناديق الاستثمار العقاري من شأنه أن يبدد المخاوف من تسقيع الأراضي.
 
في البداية طالب إبراهيم الحناوي، العضو المنتدب لشركة »إيدار« للتسويق العقاري، خبير التقييم العقاري، هيئة الرقابة المالية بوضع حد أقصي لاستثمار صناديق الاستثمار العقاري بالمشاركة بالمشروعات.
 
وقال »الحناوي« إن تخوف المستثمرين من قيام صناديق الاستثمار العقاري بشراء الأراضي بغرض تسقيعها وما سيترتب عليه من ارتفاع أسعار الوصلات وصعوبة تسويقها أمر طبيعي، خاصة في ظل حظر عمل صناديق الاستثمار العقاري كمطور عقاري ولكن في ظل وضع اشتراطات تمنع الصندوق من الاستثمار فيها بنسبة أكثر من %20 علي سبيل المثال في الأصول غير المنتجة ومن بينها الأراضي، يمنع ظاهرة تسقيع الأراضي، خاصة أن الأراضي أصول غير منتجة طويلة الأجل.
 
وشدد »الحناوي« علي أنه في حال غياب الاشتراطات التي تنظم عمل صناديق الاستثمار العقاري فمن الممكن أن يؤدي قيام صناديق الاستثمار العقاري بشراء الأراضي إلي زيادة ظاهرة تسقيع الأراضي وارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
 
وأشار »الحناوي« إلي أن عدم وضع اشتراطات للصندوق سيؤدي إلي خلق كيان احتكاري لبيع وشراء الأراضي، بالإضافة إلي حرمان الدولة من حصيلة الضرائب أيضاً.
 
واتفق معه مايكل ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة »جلوبال للتنمية والاستثمار العقاري«، علي أهمية الاشتراطات التي يجب أن تحددها هيئة الرقابة المالية علي عمل صناديق الاستثمار العقاري، فمن دون تلك الاشتراطات سترتفع أسعار الأراضي وتزداد ظاهرة التسعير الخاطئ للأراضي.
 
وقال »ناجي« إنه لابد من السماح للصندوق بالعمل كمطور عقاري لضمان الحد من ظاهرة تسقيع الأراضي المزمع حدوثها في ظل عدم تحديد اشتراطات عمل الصناديق العقارية.
 
ويري طه سلطان، المدير التنفيذي لشركة »دار العقارية«، أن الأراضي بطبيعتها نوع من الاستثمارات طويلة الأجل وبالتالي فإن الصناديق يمكنها الاستحواذ علي مساحات كبيرة من الأراضي مما سيزيد من ظاهرة تسقيع الأراضي وسيؤثر بشكل سلبي علي المستثمرين بالسوق، خاصة في ظل ندرة الأراضي في الوقت الحالي.
 
وأضاف »سلطان« أن قيام صناديق الاستثمار العقاري بشراء أراض والاستثمار فيها سيساهم في خلق كيانات جديدة هدفها الربح بغض النظر عن الهدف التنموي الذي يسعي له الصندوق.
 
وأشار »سلطان« إلي أنه في حالة ما إذا كان الهدف من الصندوق تنموياً فلابد من السماح للصندوق بالعمل كمطور عقاري مع فرض عقوبات علي المستثمر غير الجاد لمنع خلق كيانات جديدة هدفها الربح دون الهدف التنموي.
 
فيما أكد محمد حسن الهجام، رئيس مجلس إدارة »ديار« للاستثمارات العقارية، أن تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بالسماح لصناديق الاستثمار العقاري بالاستثمار في شراء الأراضي سيشجع المستثمر علي شراء الأراضي وتسقيعها مما يعود علي المطور العقاري بأثر سلبي وستنشر المضاربات علي الأراضي ولذلك فإن قيام صناديق الاستثمار العقاري بشراء أراض هو مبدأ مرفوض وسيحمل المستهلك عبئاً جديداً وهو ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
 
فيما أكد حسن الخطيب، المدير التنفيذي لشركة »كار الايل« للاستثمار المباشر، علي الضوابط التي تحكم عمل صناديق الاستثمار العقاري، فالصناديق هدفها تنموي ولا تهدف إلي المضاربة بالأراضي أو العقارات.
 
وقلل »الخطيب« من المخاوف التي أثارها السماح لصناديق الاستثمار العقاري بشراء الأراضي خاصة في ظل قيام اللائحة التنفيذية لهيئة الرقابة المالية بوضع نسبة محددة لشراء الأراضي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة